الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 13/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

هيئة السوق تساوي بين السعوديين والخليجيين في تملك وتداول الأسهم


إحدى صات التداول في الرياض
الرياض: شجاع الوازعي

قرر مجلس هيئة السوق المالية اعتماد المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها.
ويأتي قرار مجلس هيئة السوق تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض الهيئة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، الصادر في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
ووجه مجلس إدارة الهيئة إلى شركة السوق المالية " تداول" بالتطبيق حيث سيخضع المواطنون الخليجيون للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها .
وأشار البيان إلى أنه يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والشخصيات الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.
وذكر البيان أن القرار يلغي ما يتعارض معه من تعليمات سابقة ويبدأ تنفيذه من تاريخ صدوره.
إلى ذلك أكد خبراء اقتصاديون أن تطبيق قرار مجلس الوزراء سيسهم في استقرار تداولات السوق.
وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة لـ"الوطن" إن تطبيق القرار سيعزز من الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق السعودية.
وتوقع خليفة أن تتجه رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في الأسواق العالمية إلى السوق السعودية من خلال دخول سيولة نقدية خليجية جديدة تهدف إلى الاستثمار.
واعتبر هذه الخطوة إيجابية تقود نحو تكامل الأسواق الخليجية.
ورأى أن سوق الأسهم السعودية ستكون من أكبر الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة مع تطبيق قرار المساواة.
من جهة أخرى أكد نائب المدير التنفيذي لمجموعة الكسب المالية إبراهيم العلوان لـ"الوطن" أن تداولات السوق السعودية بحاجة ماسة لتطبيق مثل هذا القرار الذي يساعد وبدرجة كبيرة على استقرارها.
وقال العلوان إن تطبيق المساواة سيساعد على تنويع الخليجيين لاستثماراتهم في العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودية.
واستبعد أن يزيد القرار من حدة المضاربة في شركات قطاع التأمين، مؤكدا أن محافظ المواطنين الخليجيين تتجه إلى الاستثمار، وليس المضاربات العشوائية.
وأشار إلى أن تداولات سوق الأسهم السعودية شهدت خلال الأيام الماضية ركودا ملحوظا في السيولة المتداولة ، موضحا أن مؤشر السيولة مرشح للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة عقب تطبيق قرار مجلس الوزراء.
من جهة أخرى طالب أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور محمد القحطاني هيئة السوق المالية بوضع قواعد صارمة لحماية الأموال الخليجية المتجهة إلى الاستثمار في السوق السعودية من تلاعبات بعض المضاربين.
ودعا القحطاني الخليجيين إلى البحث عن الشركات التي تحظى بمكررات ربحية ممتازة في السوق السعودي، متوقعا أن تشهد تداولات السوق دخول أموال خليجية جديدة تعزز من فرص السوق المستقبلية.