الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 6/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

تعديل المادة 27 لقواعد المنشأ والخاصة بتصديق السفارات والقنصليات العربية
نموذج جديد لشهادة المنشأ العربية مع بداية 2008 لتسهيل التبادل التجاري العربي


القاهرة - سارة العيسوي

تعتبر »شهادة المنشأ« حجر الاساس في وضع اي اتفاق للتجارة الحرة بين مجموعة من الدول, حيث تمثل شروط هذه الشهادة والتي تكسب المنتج جنسيته عاملا رئيسيا في تفعيل مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم.
ورغم ان منطقة التجارة الحرة العربية مر على توقيعها حتى الان اكثر من عشر سنوات وتم بالفعل الانتهاء من عملية التحرير الجمركي الكامل بين دول منطقة التجارة الحرة العربية عام 2005 فان مشكلة شهادة المنشأ للسلع والمنتجات العربية لا تزال تواجه صعوبات عديدة في الاتفاق حول بنودها وشروطها واليات تطبيقها.وحتى الان هناك خلافات بين بعض دول المنطقة حول عدد من الشروط التي تكسب المنتج صفته العربية, وبالتالى تسمح بمروره عبر منطقة التجارة العربية, وبدون جمارك مما يكسبه ميزة تنافسية كبيرة ويدعم من زيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة.
وبسبب الخلاف المستمر بين دول منطقة التجارة الحرة العربية حول شروط شهادة المنشأ لم يتم تفعيل هذه المنطقة بالشكل المطلوب حتى الان, لم يتم تحقيق احد اهم اهدافها وهو دعم التجارة البنية العربية الذي لا يتجاوز حاليا نسبة 10% من اجمالى حجم التجارة العربية.
التكامل الاقتصادي
ويشير لتلك النقطة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ان التكامل الاقتصادي العربي يمثل احد اهم اولويات السياسة المصرية في المرحلة المقبلة حتى الان, مشيرا الى ان مصر تحرص بشدة على توفير كل الدعم اللازم لتفعيل جهود انشاء سوق عربية مشتركة, انطلاقا من اهميتها الستراتيجية للامة العربية ولمواجهة التحديات الاقتصادية والخارجية.غير ان مشكلة شهادة المنشأ العربية باتت تعوق التفعيل الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ومن ثم تحد من امكانات زيادة التبادل التجاري البيني.
ولذا تقدمت مصر باقتراح لوضع ضوابط لمنع اي تلاعب في شهادات المنشأ العربية, مؤكدا ان وضع قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية سوف يعزز فعالية الدور الذي تلعبه منطقة التجارة الحرة العربية في الوصول الى التكامل المنشود وتوظيف المزايا النسبية التي يتمتع بها الانتاج الصناعي في كل دولة, وتشجع الاستثمارات الاجنبية والعربية في القطاعات الصناعية المختلفة.

نموذج جديد
وفي اجتماع عقد اخيرا لوزراء الاقتصاد والتجارة العرب تم اعتماد نموذج جديد لشهادة المنشأ العربية وسوف يبدا العمل به بداية يناير 2008.
ويتضمن النموذج مجموعة من القواعد الجديدة التي تمنع اي محاولات للاغراق بين دول المنطقة ويعمل على تيسير حركة التبادل التجارى.
ومن المقرر ان يتم عقد اجتماع في القاهرة الشهر المقبل لمناقشة ما تبقى من تفصيلات متعلقة بشهادة المنشأ العربية, حتى يتم اقرارها في شكلها النهائي.
وتقرر هذا الاجتماع ايضا تكليف المملكة العربية السعودية والمغرب باعداد مشروع توافقي حول القواعد غير المتفق عليها بحيث يتم عرضها على اللجنة الفنية في اجتماع استثنائي يعقد في نهاية العام. كما قرر الوزراء تعديل المادة 27 من قواعد المنشأ والمتعلقة بالتعاون الاداري بحيث تم الغاء تبادل نماذج التوقيعات على شهادة المنشأ من سفارات وقنصليات الدول الاعضاء في المنطقة ووافق على هذا التعديل : السعودية ومصر والسودان والبحرين والكويت ولبنان والمغرب وعمان وسورية وتونس والامارات. ويهدف هذا التعديل الى اختصار الاجراءات الخاصة باصدار شهادة المنشأ العربية وتسهيلها مما يحقق اهداف تيسير عملية التبادل التجاري العربي في اطار منطقة التجارة الحرة العربية.

أحد المعوقات
ويشير د.احمد جويلي امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الى ان شهادة المنشأ مازلت احد اهم معوقات التجارة البينية العربية, نظرا لغياب القواعد الواضحة لشهادة المنشأ العربية, والتعقيدات التي كانت تتضمنها ادى الى اتجاه كثير من الدول العربية لطلب حصولها على استثناءات لبعض من سلعها المهمة من الية تطبيق قواعد الاعفاء الجمركي الكامل وفقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية بهدف تجنب منافسة السلع غير العربية التي يمكن ان تدخل المنطقة في ظل غياب القواعد الواضحة لشهادة المنشأ العربية. واشار الى ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل على وضع الية تسهم في تنمية التجارة العربية البينية خلال الخمس سنوات المقبلة. غير انه اشار لنقطة مهمة كون المنتجات الزراعية تعد من اهم المنتجات التي تعاني من صعوبات عديدة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية وذلك لان معظم الدول العربية تنتج سلع متشابهة منها لذلك تقوم معظم الدول باستثنائها من تطبيق الاتفاقيات الخاصة بالتحرير التجاري خوفا من المنافسة وحرصا على حماية المنتجات الوطنية.
واعرب عن امله في ان تقل هذه الاستثناءات التي تفرضها الدول العربية والتي تسمى بالرزنامة الزراعية موضحا انها تؤدي الى اضعاف منطقة التجارة الحرة العربية.
وقال ان السوق العربية تتكون من 300 مليون مستهلك وبهذا يعد سوقا كبيرا الحجم يمكن الاستفادة منها بشكل واسع في حالة ازالة المعوقات التي تقف امام تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة والتي تمهد في مرحلة لاحقة لانشاء السوق العربية المشتركة.
شهادة المنشأ
ويرجع صدور شهادة المنشأ العربية الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في سبتمبر 1997 بشان شهادة المنشأ, والذي يشترط لاعتبار السلعة عربية المنشأ الا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية عن 40% من القيمة النهائية للسلع عند اتمام انتاجها. وتحسب تلك القيمة المضافة وفقا لمجموعة من العناصر اهمها: الاجور والمرتبات الخاصة بالعاملين في انتاج السلعة واستهلاك اصول ثابتة مثل استهلاك الاراضي والمباني والمعدات والالات بالاضافة الى الايجارات الخاصة بالاراضي الزراعية ومحلات التسويق وتكلفة التمويل والمواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطنى.ووفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي فان شهادة المنشأ تمنح من بلد المنشأ, ويجب ان يحتفظ بلد المنشأ بنسخة منها بالمثل البلد الذي سيتم التصدير اليه.كما ان شهادة المنشأ تعتبر سارية المفعول لمدة اربعة اشهر فقط من تاريخ اصدارها. ويجب ان تتضمن شهادة المنشأ معلومات كافية عن السلعة وتاريخها واسم المصنع الذي انتجها وعلاماتها التجارية.وينص القرار على ان عمليات التصنيع الثانوي غير كافية لاكساب السلعة المنشأ العربي مثل عمليات التعبئة والتغليف والعمليات الخاصة بضمان حفظ السلعة وغيرها.

المناطق الحرة
وازاء تلك الاشتراطات شهدت منطقة التجارة الحرة العربية العديد من عمليات التحايل عبر استيراد سلع رخيصة الثمن من خارج المنطقة العربية, والقيام بعمليات اعادة تغليف وتعبئة لها ثم يتم عمل شهادة منشأ لها باعتبارها سلعة منتجة محليا في احدى دول منطقة التجارة الحرة العربية. وتكرر هذا الامر في عدة دول عربية منها مصر حيث تم ادخال صفقات من اجهزة كهربائية من احدي الدول العربية العضو في منطقة التجارة الحرة باعتبارها سلعة ذات منشأ عربي بينما تبين ان مكوناتها مستوردة من خارج المنطقة العربية وتم تجميعها فقط في الدول التي قامت باجراء الصفقة, وذلك بشكل يتعارض تماما مع شروط شهادة المنشأ العربية.وقد اثارت هذه التجاوزات وغيرها العديد من المشكلات التي هددت نجاح منطقة التجارة الحرة العربية, ونبهت الى وجود نقاط ضعف في شهادة المنشأ العربية المعمول بها واكدت الحاجة الى قواعد اكثر صرامة, يتم الالتزام بتنفيذها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية.
المناطق الحرة
ونبه تقرير للمنظمة العربية للتنمية الادارية الى عدد من المشكلات التي تواجهه شهادة المنشأ العربية, من اهمها المشكلة المتعلقة بعدم السماح للمنتجات التي يتم تصنيعها في اطار المناطق الحرة العربية من الحصول على شهادة المنشأ العربية, ورغم ان هذه السلع والمنتجات يزيد فيها المنتج المحلي العربي على نسبة 40 % التي تحددها شروط شهادة المنشأ العربية.
ويظهر التقرير ان هناك اكثر من 35 منطقة حرة في المنطقة العربية وتقوم بانتاج عدد كبير من السلع والمنتجات بكميات كبيرة وهذه المناطق في اغلبها تستهدف تصدير منتجاتها للخارج. وفي ظل قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية وهو الجهة التي اصدرت شهادة المنشأ العربية فانه يتم استثناء السلع والمنتجات التي تم تصنيعها في المناطق الحرة من تطبيق شروط المنشأ العربي ومن التمتع بمزايا الاعفاء الجمركي الكامل وفقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
ادي هذا القرار لحرمان كثير من المنتجات العربية القابلة للتبادل عبر المنطقة الحرة العربية من المزايا التي تتمتع بها السلع والمنتجات العربية الاخري وذلك رغم استيفاء السلع المصنعة في المناطق الحرة لشروط شهادة المنشأ العربية.
ولذا دعا التقرير لضرورة تعديل القرار الخاص باستثناء هذه السلع بهدف زيادة حجم التجارة العربية البينية وتشجيع فاعلية منطقة التجارة الحرة العربية موضحا ان معظم دول العالم اتجهت الى انشاء المناطق الحرة بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشجيع اقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في النهاية في رفع حجم تجارتها الخارجية وتنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل جديدة.
التجارة البينية
وتتفق مع تلك المحصلة النهائية دراسة اعدتها منظمة الاسكوا اكدت فيها ان شهادة المنشأ العربية لاتزال احدى المشكلات الرئيسية امام تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية.وتظهر ان حجم التجارة العربية البينية ارتفع من 27.5 مليار دولار في عام 1998 الى 98.1بليون دولار في عام 2005 غير ان هذه الزيادة لم تصل بعد الى مستوى الطموحات العربية والتي انشئت من اجلها منطقة التجارة الحرة العربية. ونبهت الدراسة الى خطورة استمرار اعتماد بعض الدول العربية على ايرادات الجمارك كجزء اساسي من دخلها لكون ذلك يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل التجارة البنية العربية ويزيد من كم ونوعية الضغوط والعراقيل التي تحول دون الاستفادة القصوي من منطقة التجارة الحرة العربية.
عقبة كبرى
وهناك اجماع على كون شهادة المنشأ تمثل عقبة كبيرة امام تسيير حركة التبادل التجاري والسلعي بين الدول العربية وانه بدون وجود قواعد محددة وواضحة لشهادة المنشأ العربية سيظل حجم التبادل التجاري البيني غير مرض, وسيتم فتح الباب للعديد من التجاوزات التي تسىء الى منطقة التجارة الحرة وتحول دون الانتقال الى المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وهي مرحلة السوق العربية المشتركة.
ويؤكد السفير جمال الدين بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب ورئيس لجنة اعداد قواعد المنشأ العربية ان شهادة المنشأ العربية المعمول بها حاليا, تعتبر عقبة فنية كبرى امام عمل منطقة التجارة الحرة العربية بكفاءة نظرا لغياب الاتفاق على قواعد المنشأ التي تحدد ايا من السلع تستحق ان يتم منحها صفة المنشأ العربي وبالتالى تم اعفاؤها من الرسوم الجمركية يؤدي الى خلل واضح في عملية التبادل التجاري والسلعي العربي البيني.
واشار الى ان قواعد المنشأ العربية الحالية تتسم بالتساهل الكبير مما ادى لحدوث اضرار كبيرة في معدلات التجارة العربية بدلا من تحقيق الاستفادة. وقال: ان من اهم مشكلات شهادة المنشأ العربية عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن تطبيق هذه القواعد وترك العملية الى اجهزة الجمارك في كل دولة عربية مما يؤدي الى اختلافات كبيرة في تطبيق قواعد المنشأ العربية تبعا للرؤية الخاصة لكل جهاز ودرجة مرونته في التعامل مع هذا الموضوع.كما ان معظم الدول العربية تفتقر الى توافر الفنيين المختصين والخبراء العاملين في مجال تطبيق قواعد المنشأ على السلع والمنتجات وهذا الامر يؤدي الى مشاكل كبيرة عند فحص السلع ومحاولة التاكد من التزامها بقواعد المنشأ العربية.
العنصر الحاسم
وقال السفير جمال بيومى: ان شهادة المنشأ لها اهمية كبيرة حيث انها العنصر الحاسم في الحكم على السلعة اوالمنتج واكسابه صفة المنتج العربي ومن ثم تمتعه بجميع مزايا السلع العربية الواردة ضمن اتفاق تسيير التجارة العربية.وطالب السفير جمال بيومي بضرورة اعادة النظر في قواعد المنشأ العربية والاقتضاء بقواعد المنشأ الاوروبية التي اسهمت في نجاح اقامة الاتحاد الاوروبي بصورته الحالية.واشار الى اهمية تغيير البند الخاص باشتراط نسبة 40 % مكونا عربيا في السلعة لاكسابها الصفة العربية, معتبرا ان هذه النسبة بسيطة ولا تحقق شرط المنشأ العربي ومن ثم رفعها الى 60 %, وذلك لكي تكون السلعة بالفعل مستحقة للصفة العربية وليست مجرد سلعة يتم تجميعها فقط في احدى الدول بينما معظم مكوناتها مستوردة من خارج المنطقة العربية.
كما يرى السفير جمال بيومي ضرورة الغاء القوائم السلبية التي تضعها الدول العربية لمنع بعض السلع المهمة التي تقوم بتصنيعها من المرور عبر حدودها, وذلك لحماية المنتجات المحلية المشابهة. وهذه القوائم معظمها يضم سلعا زراعية ومنسوجات وملابس جاهزة وهو ما يمثل جزءا كبيرا من الانتاج العربي ويقلل من عدد السلع التي يمكن تبادلها عبر منطقة التجارة الحرة العربية. وقال ان الغاء هذه القوائم سوف يؤدي الى حدوث طفرة كبيرة في التجارة العربية البينية والارتقاء باهداف التحرير التجاري بين الدول العربية, وصولا الى اقامة اتحاد جمركي عربي يليه سوق عربية مشتركة.