الانتخابات البلدية والدولة السعودية الرابعة
الاثنين 13 أكتوبر 2003 21:24
الرياض_ جاسر الجاسر: دشنت السعودية اليوم حقبة جديدة في تاريخها، يمكن اعتبارها ميلاد الدولة السعودية الرابعة من حيث شخصيتها السياسية المفترض اكتمالها خلال السنوات المقبلة، إذ أكدت الحكومة في قرارها الصادر عن مجلس الوزراء بإعادة تنظيم قطاع البلديات لتصبح، في جوهرها، عبارة عن مجالس بلدية يحظى المواطن المنتخب بسلطة مماثلة ومساوية، تقريباً لسلطة الحكومة ذاتها، ليكون هذا القرار نواة للمسيرة الديمقراطية، وبذرتها الأولى المرشحة لأن تغدو حالة عامة وممارسة ثابتة في المجتمع السعودي، شريطة أن توالي الحكومة رعاية الحس الانتخابي، وأن تسهل له دروبه، و تنقي مناخاته من تسربات الفساد، إلى أن يشتد عوده ويستقيم أمره، ويكتمل نموه ليكون شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
ولهذا القرار مستويات عدة من الأهمية، أولها: دلالته في التخلص من التخوف في مسألة الانتخابات وظلالها السلبية، إضافة إلى أن القيادة السياسية في مستوياتها العليا ستتحرر من عبء تحملها الدائم لأخطاء وانتهاكات المسؤولين البيروقراطيين.
المستوى الثاني: وفقت الحكومة في اختيار المجالس البلدية نقطة انطلاق لمسيرتها الإصلاحية في مسارها الانتخابي لأن المجالس البلدية لا تمس هيبتها السياسية، كما أنها تؤسس لوعي انتخابي يغطي الوطن كافة، إذ يتاح للجميع الاعتياد على سلوكيات الانتخاب، وفي الوقت ذاته، يمكن أنه يتحققوا من أداء العضو المنتخب لأنه يتحرك ضمن إطارهم الجغرافي، ويتعامل مع الاحتياجات المباشرة للمدينة أو المنطقة.
المستوى الثالث: أن المجالس البلدية المستقبلية ستحقق للمدن شخصية اجتماعية متماسكة، وتساهم في بناء وحدتها الوطنية الداخلية، كما أن المدن ستستعيد، مع الوقت، ملامحها الخاصة بعد أن أدت السياسات الشمولية إلى وسمها بنمطية شبه متكررة وعشوائية وغير متناغمة مع ظروفها الخاصة.
المستوى الرابع: بث الحيوية والفاعلية في نفوس الأفراد لإعادة تشكيل شخصياتهم إيجابياً، وتحولهم من وضعية الطرف السلبي والهامشي إلى وضعية المشارك الفاعل والمثمر، وإسترجاعهم لقيم وسلوكيات الخدمة والنشاط الاجتماعيين اللازمتين لتطور أي مجتمع ودخوله دائرة حضارية مشرقة.
هذه الأهمية تستدعي تجاوز الإطار النظري إلى التطبيق العملي حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود. ولعل النقطة التي تستدعي إيضاحاً هي وضع جدول زمني لمباشرة الانتخاب. لقد حدد قرار مجلس الوزراء وبتوجيه القيادة "مدة لاتتجاوز سنة واحدة" لاستكمال الاجراءات النظامية، وهذا يفترض أن يشمل وضع نظام للانتخاب وتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع البطاقات الانتخابية...إلخ، دفعا بالقرار إلى دائرة التطبيق على أرض الواقع، خصوصاً أن هذا القرار لايعدو كونه تفعيلاً لـ"نظام البلديات والقرى" الصادر عام 1977.
وللإيضاح فإن "نظام البلديات والقرى" يتكون من أبواب خمسة فيها 49 مادة من اهم محتوياتها النقاط الآتية:-
1-أن المجلس البلدي هو الذي يمارس السلطات في البلدية ويتولى سلطة التقرير والمراقبة فيها.
2- مدة المجلس البلدي أربع سنوات.
3- أن لا يقل أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشرة ويكون من بينهم رئيس المجلس؛ نصفهم بالانتخاب والنصف الآخر يعينه وزير الشؤون البلدية والقروية.
4- الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية هي ملك لها. ويلفت النظر أن قرار مجلس الوزراء الأخير يلغي هذه المادة إذ نص على "بقاء الأراضي ضمن مهمات الشؤون البلدية والقروية".
5- على الرغم من ان الاستقلالية المالية والادارية لكل بلدية هي السمة الأبرز في هذا النظام، إلا أن هناك حاجة لمراجعة السلطات الواسعة التي يتمتع بها وزير الشؤون البلدية والقروية على المجالس.
6-تنص المادة"14" على أن اللائحة التنفيذية تحدد "طريقة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والشروط الخاصة بالناخبين واجراءات الاقتراع والطعن". وهنا يتطلب الأمر وضع لائحة تنفيذية مالم تكن متوفرة أصلا.
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
14-Oct-2003, 01:49 PM
الانتخابات البلدية والدولة السعودية الرابعة
),,,,,,,,,,,,,
العرض العادي
