بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
أخواني اعضاء المنتدى والزوار ان الذي دفعني لكتابة هذا الموضوع هوارتفاع معدل الجريمه نتيجة لعدم المعرفه باحكام الشيك , اواعتبارالشيك اداة أئتمان من قبل البعض ومهما كان السبب في ذلك فأنني اردت توضيح ماورد في الماده 118المعدله من نظام الاوراق التجاريه.
أن قراروزيرالداخليه رقم 1900والمتضمن ادارج ماورد في الماده المعدله 118 من نظام الاوراق التجاريه ضمن الجرائم الكبرى الموجبه للتوقيف , وبما ان هذه الماده تخص جرائم الشيك فيتعين علينا ان نبدأ بتعريف الشيك ثم نذكرنص القرار(1900) ثم نص الماده 118 المعدله من نظام الاوراق التجاريه ثم نتطرق للقضاء العسكري.
1- تعريف الشيك "" هوورقه تحرروفقاً لشكل معين, تتضمن أمراً صادراً من شخص ( الساحب ) الى شخص اَخر( المسحوب عليه ) بدفع مبلغ معين الى شخص ثالث ( المستفيد ).""
ويجب في جميع الاحوال ان يكون المسحوب عليه بنك (الماده 93), ويعتبر الشيك مستحق الدفع فوراً.وكذلك يعتبر الشيك أداة وفاء فقط.
2- القرارالوزاري رقم (1900) في 24/5/1431هـ
( أن وزيرالداخليه بعد الاطلاع على الماده الثانيه عشربعد المائه من نظام الاجراءات الجزائيه , وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431هـ القاضي باصدارنا لقرارباعتبارالأفعال المنصوص عليها في الماده ( 118) المعدله من نظام الاوراق التجاريه موجبه للتوقيف , وبعد الاطلاع على قرارنا رقم (1900) وتاريخ 9/7/1428هـ وبناءً على ماعرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يقررمايلي:
اولاً: تعتبرالافعال المنصوص عليها في الماده 118المعدله من نظام الاوراق التجاريه موجبه للتوقيف مالم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته اوفي حالة الصلح , اوالتنازل بين الاطراف.
ثانياً : يبلغ هذا القرارلمن يلزم لاعتماده.)
3- الماده 118 مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ- إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
هـ- إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
و-إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .
4- القضاء العسكري:- في الواقع ان اعتبار ماورد في الماده السابقه من الجرائم الكبرى الموجبه للتوقيف هوناتج عن اهتمام المشرع بجرائم الشيك ولوان صدوره كان متاخراُ , والقضاء العسكري لم يجرم هذه الماده ولذلك لم نشاهد أي حكم عسكري على مرتكبي هذه الجريمه وبذلك يتضح عدم التوافق بين نظام الاجراءات الجزائيه والقضاء العسكري اذيتعين على المحاكم العسكريه اتخاذ العقوبات اللازمه حتى يحدث الانسجام بين الانظمه ويكون ذلك بطلب تعديل النظام .
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
16-Feb-2012, 02:57 AM
الماده 118 من الجرائم الكبرى
العرض العادي
