قضية مطالبة المعلمين والمعلمات السعوديين بحقوقهم أصبحت (قضية رأي عام) منذ لحظة انطلاقتها عبر تجمّع إلكتروني قبل ما يقارب العامين، حيث تم التوقف عند مجريات هذه القضية على المستوى الإعلامي والحقوقي والقضائي، إلى أن أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتشكيل لجنة وزارية عليا لحل هذه القضية "من جميع النواحي وبأحسن الطرق". لكن اللجنة المكلفة، مع الأسف، لم تقم بأي دور إعلامي/تواصلي بينها وبين الرأي العام لتوضيح الحلول لهذه القضية الشائكة، بل إن موعد اجتماعها لم يكن واضحاً مما بعث على الشك في نفوس المعلمين. فـ"التربية" سبق أن حاولت القيام بحملة علاقات عامة ضد مطالبات المعلمين وتجمعاتهم الإلكترونية السلمية ففشلت في الحد من ذلك، كما فشلت أيضاً في كسب ثقة منسوبيها (المعلمين) الذين يقولون إنهم غير متفائلين بتصريحات مسؤولي وزارتهم ووعودهم لهم بالوقوف معهم، إلا بعد أن تترجم هذه الأقوال على أرض الواقع، بغض النظر عمّا فعلته الوزارة خلال السنوات الماضية من اختراق لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وأيضاً لمبادئ حقوق الإنسان في العمل.
إلا أنهم ثمّنوا كثيراً وقفة والدهم خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانبهم من خلال الموافقة على استحداث أكثر من 200 ألف وظيفة مناسبة لمستوياتهم بهدف تصحيح أوضاعهم الوظيفية، لكن ما حصل بعد ذلك بيومين كان كفيلاً بتكريس فكرة (فشل) وزارة التربية في إدارة الأزمات، على اعتبار أن الوضع القائم حتى الآن تسبب في أزمة ثقة بين المعلم ووزارته.
فقد صُدم المعلمون بتصريحات بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم، كالأستاذ صالح الحميدي مدير عام الشؤون المالية والإدارية الذي أكد غير مرة أن المعلمين لن يحصلوا على "الدرجة" المستحقة ولا على "الفروقات" المالية نظير عملهم لسنوات طويلة على مستويات أقل مما يستحقونه نظاماً. بينما أكد الدكتور أسامة الحيزان مدير الشؤون المالية والإدارية بتعليم البنات بأن المعلمين "ناكرون للجميل"، معتبراً إعطاء المعلم حقوقه "جميلاً" متناسياً في الوقت ذاته ضرورة رد الجميل بإعطاء الحقوق أصحابها، بعد أن وقف المعلمون موقفاً وطنياً مشرفاً مع وطنهم ووزارتهم حيث لم يرفعوا أي قضية أو يطالبوا بأي حق، بل التزموا الصمت عندما كانت البلاد آنذاك تمر ببعض المشكلات الاقتصادية. فلا شك أن هذا المستوى من الخطاب قد أحبط المعلم والمعلمة، ولا سيما القدماء منهم، وكأن المسؤولين في وزارة التربية أرادوا رد الاعتبار لذواتهم وذات وزارتهم بعد أن أخذت القضية طريقها إلى قاعات المحاكم كإجراء تكفله أنظمة الدولة.
وبعد هذه الضجة في كل الصحف ووسائل الإعلام المحلية، اختفت اللجنة الوزارية عن الأضواء، مثلما اختفى كبار مسؤولي "التربية"، حيث رفض نائب الوزير الدكتور سعيد المليص ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله المقبل المشاركة في برنامج "المجلس" يوم الثلاثاء الماضي وسط تذمر مذيع قناة الإخبارية الأستاذ جمال المعيقل، حيث أشار إلى الأمر السامي بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المحلية، بينما بقي الأستاذ صالح الحميدي تحت دائرة الضوء، حيث شارك في البرنامج باتصال هاتفي أوضح من خلاله خبراً جديداً وهو أن "آلية" تحسين المستويات لم تعتمد بعد، وأن الملاحظات حول تساوي الدفعات في الرواتب وعدم احتساب الخدمة في الدرجات سوف ترفع للجنة الوزارية.
إذن، هناك تخطبات واضحة في التصريحات والمؤتمرات الصحفية نتيجة لغياب الشفافية في اللجنة الوزارية، التي ابتعدت إعلامياً عن محور الحدث، فالمسؤول عن تفسير القرارات ليس وزارة التربية إنما هي اللجنة التي يفترض أن تكون قراراتها واضحة وصريحة ومحددة. هل أوصت اللجنة الوزارية بنقل المعلمين من مستوياتهم الوظيفية المتدنية إلى مستويات متدنية أعلى منها بقليل؟ أم إنها سلّمت زمام الأمر برمته إلى وزارة التربية والتعليم لتعتمد آلياتها القديمة في "التحسين" لا تصحيح الأوضاع من جذورها؟!
وزارة التربية-حتى الآن- لا تتعامل مع وسائل الإعلام على أساس أنها جسر التواصل بينها وبين المجتمع، وكأنها تعتبِر ألا هدف للصحافة المحلية سوى تصيّد الأخطاء، وهذا ما أساء العلاقة بين المعلمين ووزارتهم في وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المحلية منذ ظهور القضية كتجمع إلكتروني للمعلمين والمعلمات. ولكن بعد ظهور النتائج الأولية لم يرضَ المعلمون والمعلمات بالحل المقترح، فهم لن يقتنعوا باستنفاد طاقاتهم وجيوبهم لسنوات طويلة دون مقابل، في قضية حُسمت بأمر ملكي لا تقبل فيه أنصاف الحلول. بل انتشرت قناعة بين أوساط المعلمين والمعلمات أن "التربية" تريد إرغامهم على نسيان مسألة الفروقات المالية، من خلال الضغط النفسي الشبيه بالابتزاز بـ"إظهار" عدم احتساب الدرجة المستحقة نظاماً، وهذا ما دفع أكثر من 37 ألف معلم ومعلمة خلال يومين فقط للإبراق إلى مقام خادم الحرمين الشريفين للتظلم من هذا الوضع الذي كان الأمر السامي فيه واضحاً، بحسب ما ذكر لي أحد أعضاء اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات.
إن سياسية التهدئة والتخدير الموضعي التي اتبعتها "التربية" خلال الأيام الماضية غير مجدية البتة، ففي الوقت الذي كان يجب أن يُطمأن المعلمون بأنهم سوف يحصلون على حقوقهم غير منقوصة كان الحديث عن أمور جانبية، ومن ذلك الحديث عن تحفيز المعلمين بالتأمين الطبي والرتب الوظيفية مما أسهم في زيادة الاحتقان، ويمكنني تشبيه الأمر بمن يضع "الإكسسوارات" محاولاً تجميل سيارة بلا عجلات!
الإدارة الإعلامية السلبية لهذه الأزمة انعكست نفسياً على العاملين في مهنة التعليم من جهة، وعلى مسؤولي التربية والتعليم من جهة أخرى، فالمعلمون والمعلمات تناسوا قاعاتهم الدراسية وأصبح تركيزهم واهتمامهم منصبّاً على السؤال الملحّ: هل نحصل على حقوقنا أم لا؟
أما بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم فأصبحوا يخشون التواصل الإعلامي مع الرأي العام الذي يمثل المعلمون شريحته الأكبر، في هذه القضية بالذات، وإن تواصلوا كانت أساليبهم وثوقية وآراؤهم نهائية، مما خلق شعوراً لدى كثير من المعلمين بأن الأمر لا يخلو من تهميش من يمارس مهنة التعليم وهذا هو محور الأزمة بين الطرفين.
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
17-Jan-2009, 12:02 PM
مقال غير قابل للنقاش(سعود البلوي)
العرض العادي
