مقاطعة جديدة وهالمرة للسيارات

[ابو سعد الدلبحي]

منقول عن صحيفة الاتحاد الاماراتية
كتب عبدالله رشيد في زاويته دبابيس تحت عنوان وكلاء السيارات .. يكابرون !


وكلاء السيارات·· يكابرون!

الكثيرون اتفقوا مع ما كتبته قبل أيام حول الكساد الذي يضرب صناعة السيارات في العالم، وخوف كبرى مصانع السيارات في الغرب من شبح الإفلاس·· ومن خارج الدولة تلقيت عددا لا بأس به من الرسائل عبر البريد الإلكتروني من طلابنا الذين يدرسون في الخارج، أرسلوا مقالات وأخبار ودراسات نشرت هناك في صحف ومجلات ومواقع إلكترونية، حول مستقبل صناعة السيارات في الدول الصناعية الكبرى·· بعضهم أرفق المقالات المترجمة بعدد من الصور التي تظهر حالة الكساد التي تضرب هذه الصناعة، حيث تتكدس آلاف السيارات أمام كبرى المعارض وكذلك في الساحات المخصصة للسيارات المستوردة حديثا في الموانئ البحرية·· أحد الإخوة الطلاب تبرع مشكورا وقام بمراسلة بعض الوكلاء في إحدى الولايات الأميركية لتزويده بقائمة بالأسعار الجديدة لسيارات موديل 2008 و ،2009 وأرسل القائمة عبر الإنترنت·
المعلومات التي زودني بها الإخوة والأخوات، تتلخص في أن أسعار السيارات انخفضت في أميركا بنسب تتراوح من 40% إلى 70%، وفي كندا وصلت هذه النسبة إلى ما يقارب 80% لموديلات عام 2009 التي تم التعاقد على شرائها قبل ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمانات البنكية· وأكد البعض أن حكاية ''اشتر سيارة وخذ واحدة مجانا'' ليست نكتة كما ظن البعض، بل هي حقيقة تم الإعلان عنها في بريطانيا وكندا عبر نشرات إعلانية مكتوبة ومرئية·· الأهم من كل هذا وذاك هو الخبر المنشور في مجلة اقتصادية أميركية، يقول إن ''كارتيل'' صناعة السيارات في الغرب أبلغ الوكلاء المحليين في البلدان المستوردة بضرورة إجراء تخفيضات جوهرية على مبيعات السيارات وبيعها بأقل من سعر التكلفة لتجنب إعادتها إلى المصانع لعدم وجود مشترين··
كل تلك المعلومات أصبحت اليوم في متناول السواد الأعظم من الناس، إلا أن وكلاء السيارات عندنا يرفضون الاعتراف بها أو مجرد مناقشتها، بل مازالوا يكابرون ويصرون على التعامل مع تجارة السيارات كما لو أن العالم ما زال يعيش في بحبوحة مثلما كان يعيش قبل ظهور الأزمة المالية منذ شهور قلائل!·· فالأسعار في ارتفاع، والخدمات لم يطرأ عليها أي تغيير وليست هناك ميزات إضافية تذكر لمن يشتري سيارة جديدة·· أما أخطر ما سمعته فهو محاولة الوكلاء الالتفاف حول قرار البنوك بوقف منح القروض لشراء السيارات، وذلك بإغراء الزبائن بالدفع مباشرة مع فترة سماح من السداد تصل إلى ستة أشهر، على أن يقبل المشتري بدفع قيمة إضافية تزيد عما كان يدفعه كفوائد بنكية!·· ولو صدق هذا الكلام فسوف نكتشف بعد سنة من الآن أن لدينا جيلا من الشباب مديوناً للبنوك ووكالات السيارات·· فمن الواضح أن هؤلاء الوكلاء يرفضون الاعتراف بتعليمات المصانع في الغرب أولا حتى لو تخمرت السيارات في معارضهم، وهم مازالوا يبيعون بأضعاف الأسعار في الخارج ثانيا، وثالثا وأخيرا مصممون على تطبيق تجربة القروض الشخصية التي ورطت بها البنوك أربعة أخماس شباب المجتمع·