لكي ترفضك جهنم يوم القيامه

[فهد النفيعي]

بسم الله الرحمن الرحيم
هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف، وهل صحيح أنه من أصول الاستدلال عند الإمام أحمد؟.




الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية حتى في السنن والمستحبات باتفاق أهل العلم. وإنما قال بعض أهل العلم بأنه لابأس من إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وليس في إثبات الأحكام، بثلاثة شروط: الأول: ألا يكون الضعف شديداً. الثاني: أن يكون
العمل الذي ورد فيه الفضل قد ثبت بدليل صحيح. الثالث : ألا يجزم بنسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وهذه المسألة يخطئ في فهمها كثير من طلبة العلم. ولعل اللبس في الفهم يزول بالتوضيح بالمثال، والمثال: حديث عائشة مرفوعاً: "من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة، بنى الله له بيتاً في الجنة" أخرجه البيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث في فضائل الأعمال، والفضل هنا قوله (بنى الله له بيتاً في الجنة) هذا الفضل لا يجوز إيراده؛ لأن أصل العمل وهو صلاة عشرين ركعة بين المغرب والعشاء، لم يثبت بدليل صحيح ولا حسن. فلا يجوز حينئذ أن يورد حديث ضعيف في فضله.
ولو فرضنا بأن العمل ثابت بدليل صحيح، فإنه لا بأس عند بعض أهل العلم من ذكر الحديث الضعيف الوارد في فضله. وإن كان الأولى عدم ذكره بالكلية، وإنما أردت بذلك توضيح كلام أهل العلم في هذه المسألة.
ولشيخ الإسلام توضيح نافع كما في (مجموع الفتاوى 1/ 250-251) قال رحمه الله: "ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له، ولم يعلم أنه كذب، جاز أن يرويه. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب، ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه، أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله".
وللألباني -رحمه الله- كلام نافع في القاعدة الثانية عشرة في مقدمة كتابه (تمام المنة). ولفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير كتاب قيم بعنوان: (الاحتجاج بالحديث الضعيف).
أما ما ينقل عن الإمام أحمد من أنه يحتج بالحديث الضعيف فغير مسلم، وإنما مراده بالحديث الضعيف والمرسل الذي يحتج به: الذي ارتقى إلى درجة الحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (1/ 251-252): "ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومَن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن.. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعددت طرقه، ولم يكن في رواته متهم، وليس بشاذ فهذا الحديث، وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به. ولهذا مثَّل أحمد الحديثَ الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه "اهـ.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين (1/31) : "الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعاً على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس "اهـ. وبهذا ينتهي الجواب. والحمد لله رب العالمين.

آخر تعديل فهد النفيعي يوم 17-Nov-2007 في 05:48 PM.

[مفيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد النفيعي

بسم الله الرحمن الرحيم
هل يصح الاحتجاج بالحديث الضعيف، وهل صحيح أنه من أصول الاستدلال عند الإمام أحمد؟.




الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية حتى في السنن والمستحبات باتفاق أهل العلم. وإنما قال بعض أهل العلم بأنه لابأس من إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وليس في إثبات الأحكام، بثلاثة شروط: الأول: ألا يكون الضعف شديداً. الثاني: أن يكون
العمل الذي ورد فيه الفضل قد ثبت بدليل صحيح. الثالث : ألا يجزم بنسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وهذه المسألة يخطئ في فهمها كثير من طلبة العلم. ولعل اللبس في الفهم يزول بالتوضيح بالمثال، والمثال: حديث عائشة مرفوعاً: "من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة، بنى الله له بيتاً في الجنة" أخرجه البيهقي بسند ضعيف.
هذا الحديث في فضائل الأعمال، والفضل هنا قوله (بنى الله له بيتاً في الجنة) هذا الفضل لا يجوز إيراده؛ لأن أصل العمل وهو صلاة عشرين ركعة بين المغرب والعشاء، لم يثبت بدليل صحيح ولا حسن. فلا يجوز حينئذ أن يورد حديث ضعيف في فضله.
ولو فرضنا بأن العمل ثابت بدليل صحيح، فإنه لا بأس عند بعض أهل العلم من ذكر الحديث الضعيف الوارد في فضله. وإن كان الأولى عدم ذكره بالكلية، وإنما أردت بذلك توضيح كلام أهل العلم في هذه المسألة.
ولشيخ الإسلام توضيح نافع كما في (مجموع الفتاوى 1/ 250-251) قال رحمه الله: "ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروى في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشىء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له، ولم يعلم أنه كذب، جاز أن يرويه. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب، ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه، أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله".
وللألباني -رحمه الله- كلام نافع في القاعدة الثانية عشرة في مقدمة كتابه (تمام المنة). ولفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير كتاب قيم بعنوان: (الاحتجاج بالحديث الضعيف).
أما ما ينقل عن الإمام أحمد من أنه يحتج بالحديث الضعيف فغير مسلم، وإنما مراده بالحديث الضعيف والمرسل الذي يحتج به: الذي ارتقى إلى درجة الحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (1/ 251-252): "ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومَن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن.. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعددت طرقه، ولم يكن في رواته متهم، وليس بشاذ فهذا الحديث، وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به. ولهذا مثَّل أحمد الحديثَ الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه "اهـ.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين (1/31) : "الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعاً على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس "اهـ. وبهذا ينتهي الجواب. والحمد لله رب العالمين.

بارك الله فيك وسددك

جواب الدكتور يوسف الاحمد هذا الذي نقلته لا يعضد ماذهبت اليه فتأمل ، وكان الاولى ان تنسبه الى قائله ، حتى يعرف المطالع المبتديء من المجيب .

دمت بحفظ رب جبرائيل وميكال