ديون المواطنين وتحرك جاد من قبل مجلس الامه الكويتي

[ابو محمد الدعجاني]

التجمع السلفي: لا يجوز شراء دين بدين.. واسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
شراء مديونيات المواطنين.. حرب فتاوى



خالد بن عيسى و ضيف الله أبورمية





كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري: مع انطلاق حملة شراء مديونيات المواطنين أمس، وضع التجمع السلفي الإسلامي عقبة تمنعه من تأييد ذلك «فالشرع يقول انه لا يجوز شراء دين بدين والفتاوى تؤكد ذلك»، لكن المساندين لذلك رأوا العكس «جائز، لأن الحكومة ستدفع ما على المواطن من أصل الدين»، في وقت أكدت اللجنة المالية البرلمانية ان «المديونيات لن تدمج مع خطة انقاذ الاقتصاد».

وأكد مقرر اللجنة المالية أحمد لاري ان «الدعم الذي سينتج عن قانون انقاذ الاقتصاد سيوجه للشركات ذات الملاءة المالية «المليئة» فقط، أما بالنسبة للشركات غير «المليئة» فإنه سيعاد النظر في وضعها من خلال بحث مدى قدرة المساهمين في معالجة أوضاعهم المالية».

وأوضح لاري عقب اجتماع اللجنة أمس، وجود نوعين من الشركات المليئة، احدهما يؤدي سقوطها إلى أزمة نظامية والاخر لا يؤدي السقوط إلى أي أزمة نظامية»، مؤكدا ان «اللجنة ستنتهي من القانون الخميس المقبل بعد اتضاح الصورة للتصويت عليه واحالته لمجلس الأمة».

وأشار إلى أن «اللجنة ستجتمع اليوم مع رئيس محكمة الاستئناف لمناقشة موضوع العقوبات والاحكام القضائية بالقانون، بينما خصص اجتماع غد وبعد غد لسماع رأي اتحاد المصارف والجمعية الاقتصادية وبعض الشخصيات الاقتصادية».

وكشف لاري أن «اللجنة المالية وجهت رسالة إلى رئيس المجلس جاسم الخرافي طلبت بموجبها احالة أي اقتراحات متعلقة بالاستقرار المالي حتى يتسنى لها دراستها خصوصا أن قانون شراء المديونيات لا يزال محالا للجنة التشريعية البرلمانية ولم يصل إلى اللجنة المالية بعد».

وأكد أن «اللجنة لن تدمج خطة الانقاذ بشراء المديونيات، ولكن إذا اتسع الوقت للجنة فسترفع تقرير شراء المديونية مع تقرير خطة الانقاذ إلى المجلس لعرضهما في جلسة 3 مارس المقبل».

ويأتي هذا فيما دخل نواب في حرب تصريحات حول مدى شرعية اسقاط ديون المواطنين واصطدام ذلك بفتاوى شرعية سبق صدورها.

واستحضر النائب خالد سلطان بن عيسى فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم جواز شراء دين بدين، مؤكدا تعاطفه مع المواطنين ولكن اجراء شراء المديونية يصطدم بجانب شرعي ?فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لاتعلمون?.

وعقب عليه النائب د. ضيف الله بورمية انه مع احترامه للنائب السلطان الا ان «هذا الامر لا نعتبره شيئا من الناحية الشرعية بل بالعكس هذا الامر جائز شرعا لان الحكومة ستدفع عن المواطن ماعليه من أصل الدين ويتم تسديد المبلغ الذي دفعته الحكومة على اقساط شهرية دون اي جوانب ربوية» متسائلا: «هل يجوز شرعاً ان يتم دعم البنوك الربوية والشركات الربوية؟».

وأضاف بو رمية: اقول للسلطان هل يجوز هذا؟ وهل يجوز شرعا وجود وزيرتين لا تلتزمان بالضوابط الشرعية بالحكومة؟».

وذكر بورمية انه وجد «تحمسا من اعضاء اللجنة المالية في قضية شراء المديونيات بعدما «خاطبت اللجنة رئيس المجلس لطلب كل المقترحات ذات العلاقة لوضع تقرير فيها واحالته للمجلس».

ورد النائب السلطان على بورمية مشيرا الى انه لم يتطرق الى اعادة جدولة الديون، مؤكدا ان «الحد الذي بيني وبين زميلي بورمية هو الشرع فإذا اراد تطبيقه فعليه الرجوع الى فتوى ابن عثيمين التي لاتجيز شراء دين بدين» مشددا على ان «الفتوى تنطبق على الشركات والافراد».

أكد السلطان ان «التجمع السلفي سيصوت مع تقرير اللجنة التشريعية اذا اكد ان توزير موضي الحمود ونورية الصبيح غير دستوري من الناحية الشرعية».

ومن جانبه اعلن النائب علي الراشد ما سبق ان صرح به لـ «الوطن» بانه وزميله النائب مرزوق الغانم بصدد تقديم تعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الازمة الاقتصادية ومديونية المواطنين «بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع»، مؤكدا انه لن يقبل اي تشريع يقدم في هذا الشأن «لا يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة والعدالة وتشمل الجميع: الشركات والمواطنين».

ومن جانبه اتهم النائب سعدون حماد العتيبي اعضاء اللجنة المالية البرلمانية بمخالفة اللائحة وتجاهل المقترح النيابي الداعي الى شراء قروض المواطنين، مشيرا الى ان «هذا الموقف يأتي متوافقاً وتبعاً لتوجهاتهم وقناعاتهم الشخصية حيث ان موقفهم معروف بمعارضة شراء المديونيات»، وطالب اعضاء اللجنة بـ «احترام وجهات النظر الاخرى والالتزام باللائحة».

ومساء أمس استضاف النائب ضيف الله أبورمية ندوة بعنوان قروض المواطنين أولا شارك فيها عدد من النواب الحاليين والسابقين وناشطين سياسيين.

ودعت الندوة إلى اسقاط القروض وشراء مديونيات المواطنين واعتبرت ذلك «أولوية مثل اصلاح الاقتصاد لمصلحة شركات».

وأكد النائب جمعان الحربش في الندوة أن الحركة الدستورية الإسلامية ستصوّت بجميع أعضائها النواب مع مشروع شراء المديونيات بل وضعنا مهلة ستة أسابيع لتقديم استجواب رئيس الوزراء لأننا نريد أن ننتهي من مشروع شراء المديونيات أولا.

واعتبر النائب مرزوق الغانم مشروع الحكومة لانقاذ الاقتصاد بأنه «لا يغني ولا يسمن من جوع، ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد»، معرباً عن خشيته من ان «يستخدم هذا القانون بطريقة تعسفية تضر بالاقتصاد خصوصا ان القانون مجرد تأدية واجب».

وفي اتجاه آخر قررت لجنة حماية الاموال البرلمانية استدعاء ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وحاملة ملف الموضوع نجاة السويدي لبحث موضوع القرض الروسي واجراء تحصيله والفوائد والجزاءات المترتبة عليه.

وقالت اللجنة انه «تبين ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لم يقدم حتى الآن تقاريره الى ديوان المحاسبة والمتعلقة بالفترة من يناير 2008 حتى 30 يونيو 2008، وقد قررت اللجنة توجيه رسالة الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في هذا الشأن».