الأمير نايف يدشن موقعاً للإبلاغ عن أي موقوف بصفة غير شرعية

[النافذ]

بدر العتيبي ( الساحة )





دشن وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز مساء أمس، موقعا إلكترونيا لإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام عن أي سجين أو موقوف بصفة غير رسمية.
ويقدم الموقع (http://www.cip.gov.sa/) خدمة إلكترونية متعلقة باختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في شأن الرقابة على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفّذ فيها أحكام جزائية، وذلك لاستقبال الشكاوى التي ترد إلى الموقع.
ويقوم أعضاء دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام بالتأكد من صحة هذه الشكاوى، والعمل على عدم بقاء أي سجين أو موقوف إذا كان قد جرى سجنه أو توقيفه بصفة غير مشروعه، بالإضافة إلى تخصيص رابط رئيسي لتلقي الاستفسارات بشكل دوري من فروع الهيئة حول العوائق والصعوبات التي تواجه أعضاء دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام لدراستها والإجابة عليها.
وحضر التدشين رئيس الهيئة محمد بن فهد آل عبد الله ونائب رئيس الهيئة للتحقيق والادعاء العام الدكتور إبراهيم الجهيمان، ونائب رئيس الهيئة للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام والتعاون الدولي حمد الجرباء، إضافة إلى رؤساء فروع ودوائر هيئة التحقيق والادعاء العام من جميع أنحاء المملكة.
ويضم موقع الهيئة عدة روابط منها ما هو مخصص للأبحاث والدراسات التي يقوم بها مركز البحوث والدراسات بالهيئة، حيث يتم عرض ما يتوصل إليه المركز من مرئيات وتوصيات قانونية حول المواضيع التي يكلف بدراستها، وكذلك روابط يمكن من خلالها الاطلاع على الأنظمة المتصلة بالمجالات المختلفة لعمل الهيئة، بالإضافة إلى رابط يعنى بمتابعة آخر مستجدات هيئة التحقيق والادعاء العام.
يذكر أن الموقع الإلكتروني لهيئة التحقيق والادعاء العام يرتبط به منتدى خاص بأعضاء الهيئة، وكذلك عموم المحامين والمهتمين بالعلوم الجنائية، والذي يتوقع أن يكون له دور بارز بإذن الله في نشر العلوم الجنائية والبحوث المرتبطة بها، وذلك من خلال تفاعل أعضائه وزواره، مما يساهم في الحصول على نخبة من التعليقات والآراء القانونية المتخصصة، والتي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الهيئة.
من جانبه، أعرب نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المتحدث باسمها الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في اتصال مع "الوطن" أمس عن أمله في أن تساهم خدمة الإبلاغ عن أي سجين أو موقوف بصفة غير مشروعة في كشف أي خلل فيما يتعلق ببقاء بعض السجناء بعد انتهاء فترة محكوميتهم أو عدم إحالتهم للمحاكمة خلال المدة التي نصت عليها الأنظمة.
وأكد أن الجمعية تتلقى من وقت لآخر شكاوى من أهالي أفراد لم تتم إحالتهم خلال الفترة الزمنية المحددة للمحاكمة أو لم يفرج عنهم عقب انتهاء محكوميتهم، مؤكدا متابعة الجمعية لتلك الشكاوى مع الجهات ذات العلاقة.
وردا على سؤال حول مساهمة هذه الخدمة التي تم تدشينها في تقليص الشكاوى التي تتلقاها الجمعية من هذا النوع قال: ربما قد يساهم ولكن بما أن هذه الجهة هي المكلفة في التحقيق والادعاء فقد يكون هناك شعور لدى صاحب الشكوى بعدم الاطمئنان لهيئة التحقيق وتفضيل توجيه
الشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان أو نظيرتها جمعية حقوق الإنسان باعتبارهما جهتين محايدتين.