ادعى بأنه من قبائل الجنوب وزور شهادة من امام مسجد ...القضاء يحسم الجدل في قضية تكافؤ

[خلف القثامي]

اصدرت محكمة المنطقة الشرقية الادارية حكمها الابتدائي في القضية المشهورة بقضية تكافؤ النسب بين الزوجين السعوديين "عبدالله المهدي وسميرة" والتي جاء فيها الحكم بإدانة الزوج بتقديم اوراق وشهادات ثبوتية نسب لوالد الفتاة عند الخطبة ثبت فيما بعد انها مزورة وكاذبة , وقد حكمت المحكمة على الزوج بالسجن 3 سنوات وغرامة 8 آلاف ريال.
ووصف محامي الزوج ووكيله الشرعي أحمد السديري الحكم بالظالم وغير العادل، وأكد أنه سيطعن في الحكم بعد تسلم الصك .
وقال السديري : الحكم ابتدائي، وكل الادعاءات مبنية على صور أوراق، وسنتسلم الحكم بعد 15 يوماً، ومدة الاستئناف شهر كامل، وسأتقدم بطعن في الحكم مع أن الأقوال التي قيلت في المحكمة متهاترة.

وكان الزوج عبدالله قد تقدم لوالد الفتاه سميرة في المدينة المنورة قبل نحو 3 سنوات مدعياً أنه ينتمي لإحدى القبائل في الجنوب وأن لديه أوراقاً تثبت ذلك، كما ادعى أن لديه أوراقاً بحضوره صلاة الجماعة في أحد مساجد المنطقة الشرقية، وجميع هذه الأوراق موقعة ومختومة بختم رسمي، إلا أن تلك الأوراق ثبت تزويرها.
وأنكرت وزارة الشؤون الإسلامية وجود مسجد بالاسم الذي ذكره الزوج، حيث اتضح أن الورقة التي جلبها غير صحيحة.
وتزوج عبد الله الفتاة في منطقة تبوك بمساعدة والدتها وجدتها، ليبدأ والدها بتوكيل وكيل شرعي لمتابعة القضية واسترجاع ابنته.

يشار الى ان الزوجة اصرت على التمسك بزوجها بالرغم من التفريق بينهما، وتحولت التهمة إلى مسألة حسم في القضية منذ عودة الزوجين لبعضهما قبل حوالي 6 شهور , حيث قالت خلال تصريح صحفي سابق ان ابن عمها هو المتسبب في اثارة القضية من الاساس وانه يسعى للإنتقام منها بالتفريق بينها وبين زوجها.