الي وزير التجاره مع التحيه

[فهيد الايدا المورقي]

طيبة اليوم - عادل الكردي - المدينة :

قفزت أسعار الخضراوات مع بداية دخول شهر رمضان المبارك، وسجلت ارتفاعات متتالية وصلت إلى 100 في المائة في بعض الأنواع، حيث وصل سعر صندوق الخيار الصغير عشرة ريالات، وكان سعرها السابق لا يتجاوز خمسة ريالات.

ورصدت "طيبة اليوم" خلال جولة لها في السوق المركزي لبيع الخضراوات في المدينة زيادات شملت جميع أنواع الخضراوات، فالجزر وصل سعر السلة الصغيرة (كيلوين ونصف تقريبا) عشرة ريالات، والخيار وصل سعر الكيلو غرام الواحد 10 ريالات، بينما وصل سعر الكوسة 13 ريالا للكيلو جرام الواحد , ولم يتجاوز سعره قبل أقل من شهر لنفس الكمية الخمسة ريالات.

وشملت الارتفاعات في أسعار الخضراوات، الباميا أصبح سعرها (للكيلو جرام) أكثر من 18 ريالا، ولم يتجاوز سعرها العشرة ريالات قبل رمضان ، وكذلك الطماطم التي تجاوز سعر الصندوق الصغير (خمسة كيلو جرامات تقريبا) حاجز 25 ريالا، وكان يراوح سعره بين 12 و15 ريالا، أما البطاطس فوصل سعر الكيس الصغير (سبعة كيلو تقريبا) 20 ريالا، وكان سعره قبل أقل من شهر عشرة ريالات.كما وصل صندوق البرتقال من 23 ريال قبل رمضان إلى 30 ريالا الان

كما قفزت أسعار الورقيات كالبقدونس والكزبرة و"الشبت" والبصل الأخضر والكراث بنسبة 200% في أول أيام رمضان وسط استياء المستهلكين الذين اتهموا التجار والموزعين باستغلال الإقبال على الشراء برفع الأسعار حيث تباع الحزمة الصغيرة بـ 2 إلى 3 ريالات , بعد أن كانت تباع بعضها بريال واحد فقط للحزمتين .

ورفض المستهلكون التبريرات التي يختلقها الباعة لهم، التي أصبحت كلاما مكررا ومحفوظا مع كل ارتفاع يطول أي سلعة، كقلة المعروض، وضعف الإنتاج من المزارع، وغيرها من الأعذار الواهية، مؤكدين أن ضعف الرقابة من الجهات ذات الاختصاص جعلهم يتلاعبون في الأسعار كيفما يريدون.

يقول المواطن ( محمد الحيدري ): "إن الارتفاعات التي طالت الخضراوات مع أول يوم من شهر رمضان المبارك، أمر لا يصدق، فسلة صغيرة لا يتجاوز وزنها كيلو ونصف من الخيار يرتفع لـ 15 ريالا، وكان قبل دخول رمضان بخمسة ريالات، فأقل ما يقال هنا إن ذلك استغلال في وضح النهار، وعلى مرأى من الجميع , داعيا الجهات الرقابية إلى ضبط السوق، وإيقاف هذه الزيادات غير المفهومة، وفرض أشد العقوبات على المتلاعبين في الأسعار.

وطالب العديد من المواطنين الجهات المسؤولة في الدولة بأن تمارس صلاحيتها بما يكفل تحقيق المصالح واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أن على وزارة التجارة أن تكف عن حماية التجار، وأن تسن القوانين وتراقب السوق، بحسب توجيهات القيادة العليا، وبما يحقق مصلحة المجتمع أجمع، لا مصلحة طائفة منه.

التوقيع

حسابي في تويتر faheed_1234