تكتلات سعودية لتمويل قروض سكنية لموظفي الـ5 آلاف ريال

[فهيد الايدا المورقي]

عربية.نت
بدأت عدد من شركات التمويل العقاري الكبرى والجديدة "تحت التأسيس"، عقد تكتلات تمويلية لطرح مقترح يتضمن الدخول في برنامج القرض السكني المعجل والمقدر بـ500 ألف ريال لذوي الدخول المحدودة، وهي التي صنفتها الشركات بمن تقل مرتباتهم عن 5 آلاف ريال، ولا يملكون أراض أو ما يطلق عليهم "مسجلو الإنترنت"، والبالغ عددهم 1.7 مليون مسجل، تحت شرط دخول صندوق التنمية العقاري كضامن في هذا الشأن.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر، أن التكتلات جاءت تنفيذا لمقترح أعدته عدة شركات تمويلية عقارية ليوازي "القرض المعجل"، الذي يمنح فوريا دون فوائد لأصحاب الملاءة المالية العالية، ويتم تقسيطه على 10 أعوام، ويتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة على هذه القروض لمصلحة المصارف.

وقالت المصادر، إن برنامج القرض المعجل، الذي أبرمته "الإسكان" مع عدد من البنوك المحلية، يهدف لتعجيل منح القروض العقارية للمسجلين في قوائم الانتظار، عبر منح المستفيد قرضا قيمته 500 ألف ريال، ويتحمل صندوق التنمية العقارية قيمة الفوائد المضافة على المقترض، في حين يترك الخيار للمقترض لتسديد الصندوق أو الجهة الممولة بأقساط شهرية تمتد لـ 25 عاما على خلاف برنامج القرض المعجل الحالي الذي تعمل به المصارف السعودية، والذي يقتصر على السداد خلال 10 سنوات فقط، الأمر الذي حد من الإقبال على البرنامج، وحصره على أصحاب المرتبات العالية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم اعتماد اللوائح التنفيذية للرهن العقاري مطلع العام الميلادي الجديد، وهو ما يزيد عدد المقترضين عبر البرامج الجديدة للصندوق من بينها القرض المعجل، متوقعة أن يدخل تحت هذا البرنامج نحو 120 ألف مقترض من الجنسين، وهو ما يعجل من إنهاء أزمة السكن الحالية.

من جانبه، أوضح الخبير في التمويل العقاري وعضو أول شركة تمويل للمساكن في الشرق الأوسط وليد عبدالرحمن المرشد، أن الشركات الممولة للتمويل العقاري سيرتفع نشاطها، ومن المتوقع دخول شركات جديدة في السوق السعودي، بعد أن يتم دخول المملكة لمنظومة الرهن العقاري.

وقال المرشد هناك عوامل مهمة سيساهم الرهن في إنهائها، كارتفاع الأسعار، والتنافس في التمويل من بنوك ومطورين عقاريين لشركات التمويل، مما يخفض من معدل الفائدة، والتي تقاس بنسب المخاطرة، وطول سنوات التسديد، إضافة إلى سهولة الإجراءات المتبعة للرهن من تسهيل نقل الملكيات، سواء في حال تسديد المستحقات أو عدم الإيفاء بتسديد المستحقات لقيمة التمويل.