الـــمــظــاهـرات !!!

[ولدعساف]

الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
السؤال:
يقول السائل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدًا أو في سبيل الله؟

الجواب:

لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج؛ ولكني أراها من أسباب الفتن، ومن أسباب الشرور، ومن أسباب ظلم بعض النَّاسِ، والتَّعدِّي على الأنظمة بغير حقٍّ.
ولكنْ الأسباب الشرعيَّة: المكاتبة، والنَّصيحة، والدعوة إلى الخير، من الطرق السِّليَّمة التي سلكها أهل العلم، وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلَّم، وأتباعهم بإحسان؛ من المكاتبة والمشافهة مع الأمير، ومع السلطان؛ الاتصال به ومناصحته والمكاتبة له، دون التشهير على المنابر وغيرها بأنَّه فعل كذا، وصدر منه كذا. الله المستعان. نعم.

¦¦ ¦¦ ¦¦

الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
السؤال:
بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله؛ ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تُسمى عصامية! مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعًا مع وجود مخالفة النص؟
الجواب:
عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودًا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودًا فهو شر.

ولا شك أنَّ المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض، وإما على الأموال، وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل!

فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن.

وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة؛ لكنْ يتظاهر بأنَّه كما يقول: (ديمقراطي!) وأنَّه قد فتح باب الحرية للناس! وهذا ليس من طريقة السلف.

لقاء الباب المفتوح (179/ 17) بترقيم الشاملة

¦¦ ¦¦ ¦¦

الشيخ: عبد المحسن العبَّاد -حفظه الله-:

مثل هذه الأعمال هي من السَّفه! وهذه أشياء غير معروفة؛ وإنما هي من الأمور التي استجدَّتْ، وتلقَّاها المسلمون من الكفَّارِ.

الرابــط الصوتي

من درس شرح سنن ابن ماجه (الشريط رقم: 207، الدقيقة: 13:21)
¦¦ ¦¦ ¦¦

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:

وأمَّا المظاهرات فإنَّ الإسلام لا يُقرّها لما فيها من الفوضى واختلال الأمن، وإتلاف الأنفُس والأموال، والاستخفاف بالولاية الإسلامية، وديننا دين النظام والانضباط ودرء المفاسد.

وإذا استُخدِمت المساجد منطلقًا للمظاهرات والاعتصامات؛ فهذا زيادة شر، وامتهانٌ للمساجد، وإسقاطٌ لحرمتها، وترويعٌ لمرتاديها من المصلين والذَّاكرين الله فيها، فهي إنما بُنيَت لذكْرِ الله والصَّلاة والعبادة والطُّمأنِينة.
مجموع مقالات الشيخ الفوزان في جريدة الجزيرة (1/ 28) بترقيم الشاملة
¦¦ ¦¦ ¦¦

الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-:

السؤال:

يقول السائل:
ما رأيكم في من يُجَوِّز المظاهرات للضغط على ولي الأمر؛ حتى يستجيب له؟
الجواب:
المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هي دخيلة، معروفة هذه من الدول الغربية والدول الكافرة. نعم.

¦¦ ¦¦ ¦¦

الشيخ: صالح آل الشيخ -حفظه الله-:

إذن ما ذُكِرَ من أن الوسيلة تبرر الغاية؛ هذا باطل وليس في الشرع.

وإنَّما في الشرع أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة، أما إذا كانت الوسيلة محرمة؛ كمن يشرب الخمر للتداوي؛ فإنه ولو كان فيه الشفاء؛ فإنه يَحرُمُ؛ فليست كل وسيلة توصل إلى لمقصود لها حكم المقصود؛ بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة.
إذا تقرر هذا؛ فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق؛ بل لابد أن تكون الوسيلة مباحة، ليست كل وسيلة يظُنها العبد ناجحة، أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها.
مثال ذلك: المظاهرات مثلاً؛ إذا أتى طائفة كبيرة، وقالوا: إذا عملنا مظاهرة؛ فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يُصلِح، وإصلاحه مطلوب، والوسيلة تبرر الغاية.
نقول: هذا باطل؛ لأن الوسيلة في أصلها محرمة، فهذه الوسيلة وإن أوصلت للمصلحة لكنها في أصلها محرمة؛ كالتدواي بالمحرم ليُوصل إلي الشفاء.
فثمَّ وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها، وتُجعل الوسائل مبرِّرة للغايات، وهذا ليس بجيد؛ بل هذا باطل؛ بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذون بها أصلاً ثم يُحكم عليها بالحكم على الغاية؛ إن كانت الغاية مستحبة؛ صارت وسيلة مستحبة، وإن كانت الغاية واجبة؛ صارت الوسيلة واجبة، وهكذا.

لنحمد البارئ ياخواني على نعمه من نعمة الإسلام قبل كل شيء
ونعمة الأمن في الأوطان ..

التوقيع

قال أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - ( الموت أهون مما بعده، و أشدّ مما قبله ) حسبي الله ونعم الوكيل كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي .. بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن كتبت خيراً ستجزى بمثله .. وإن كتبت شرا عليها حسابها

[فهد الزهراني]

جزاك الله خير اخي الفاضل ورحم الله علماءنا الافاضل

والمسألة اجتهادية بين العلماء هناك من يحللها وهناك من يحرمها وهناك من يحللها بضوابط مثل هذه الفتوى التي اراها الاقرب



حكم المظاهرات السلميّة

د. الشريف حاتم بن عارف العوني



الحمد لله على عظيم نعمته، والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه وذريته، وبعد:

فالمظاهرات السلمية، التي لا تُشهر السلاح، ولا تسفك الدماء، ولا تخرج للاعتداء على الأنفس والممتلكات ليست خروجًا مسلحًا على الحكام، ولذلك فلا علاقة للمظاهرات السلمية بتقريرات الفقهاء عن الخروج وأحكامه؛ لأنها ليست خروجًا، ومن أدخلها في هذا الباب فقد أخطأ خطأً بيّـنًا.

والمظاهرات السلمية هي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، ومن وسائل التغيير، ومن وسائل الضغط على الحاكم للرضوخ لرغبة الشعب. فإن كان الرأيُ صوابًا، والتغييرُ للأصلح، ورغبةُ الشعب مشروعةً = كانت المظاهرةُ حلالاً، بشرط ألاّ يترتب عليها مفسدة أعظم من مصلحتها المطلوبة. فحكم المظاهرات حكم الوسائل، وللوسائل حكم الغايات والمآلات.

ومع أن الوسائل من المصالح المرسلة التي لا تتوقف مشروعيّتها على ورود النص الخاص بها؛ لأن عمومات النصوص ومقاصد الشريعة تدلّ على مشروعيتها؛ فقد سبق السلف من الصحابة الكرام إلى عمل مظاهرة بصورتها العصرية: فإن من خرج من الصحابة يوم الجمل للمطالبة بدم عثمان -رضي الله عنه- وعلى رأسهم الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا ألوفًا مؤلّفة، خرجوا من الحجاز للعراق، ولم يخرجوا لقتال ابتداءً (كما يقرره أهلُ السنة في عَرضهم لهذا الحدَث). وإذا لم تخرج تلك الألوفُ للقتال، فلم يبق إلاّ أنهم قد خرجوا للتعبير عن الاعتراض على عدم الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وللضغط على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكي يبادر بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. وهذه مظاهرة سلفية، بكل معنى الكلمة، وقعت في محضر الرعيل الأول من الصحابة الكرام، ولا أنكر عليهم عليٌّ -رضي الله عنه- أصلَ عملهم، ولا حرّمه العلماء، ولا وصفوه بأنه خروج على الحاكم. مع ما ترتب على هذا الحدَث من مفسدة؛ لأن مفسدته كانت طارئةً على أصل العمل، ودخيلةً عليه.

والمهم هو موقف عليّ رضي الله عنه، فهو من كانت تلك المظاهرة ضدّه، ومع ذلك فما شنّع على الذين تَجمّعوا بدعوى حُرمة مجرد التجمع والمجيء للعراق، ولو كان تَجمّعهم وتوجّههم للعراق منكرًا، لأنكره عليهم عليٌّ رضي الله عنه. بل حتى لو أنكره عليهم، فيكفي أن يخالفه الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم من الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين لبيان أن مسألة مظاهرتهم مسألةٌ خلافية.

هذا على افتراض أن عليًا -رضي الله عنه- قد أنكر عليهم، وهذا ما لم يكن. ولا يقدح في صحة الاحتجاج بهذا الحدث التاريخي الكبير ما ترتب عليه من مفسدة؛ لأن مفسدته الخاصة لا علاقة لها في صحة الاجتهاد الذي وقع من الصحابة في تجويزهم لأنفسهم القيام بهذا العمل، ولا يُلغي حقيقةَ أن من فقهاء الصحابة وسادة الأمة من أباح هذا العمل، ولأن مفسدته وقعت بأمر طارئ ومن مفسدِين أرادوا الخروج به عن هدفه السِّلمي (كما يقرره العرضُ السُّنيُّ لهذا الحدَث).

ومع أن المظاهرات السلمية مشروعيتها لا تحتاج للاستدلال لها بهذا الحدَث التاريخي الشهير؛ لأن بابها الفقهي لا يحتاج لنصّ خاص (كما سبق)، فيأتي هذا الحدث يوجب على من يتبع السلف، ولو دون فقه، بأن يلتزم بعملهم الذي أباح المظاهرات السلمية.

ولا شك أن تقدير مصالح المظاهرة ومفاسدها يختلف من حال لحال، ومن بلد لبلد ومن مظاهرة لمظاهرة. والبلد الذي تقبل أنظمته إقامة المظاهرات ليس كالبلد الذي بخلاف ذلك؛ فمفاسد المظاهرات في البلد الأول تقل، وفي الثاني تكثر.

وينبغي لكل حكومة إسلامية أن تُشرّع قوانينُها لوسيلة ضغط عليها من الشعب؛ لأن في ذلك ضمانة لها من الانجراف إلى انحراف خطير هو انحراف الاستبداد؛ فالاستبداد ظلم، والظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، ولا تقوم الدول ولا تزول إلاّ بقدر عدلها. وتشريعُ تقويم الشعب للحاكم تشريعٌ إسلامي ومنهجٌ راشدي، سبق إليه الخليفة الأول للإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ إذ قال في أول خطبة له بعد تولّيه الخلافة: (أيها الناس، فإني قد وُليتُ عليكم، ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني...) إلى آخر هذه الخطبة الثابتة. فها هو يأمر بتقويمه إن أساء، ليضع بهذا الأمر الخلافي (الحكومي) أُسُسَ الرقابة الشعبية على الحاكم وتشريع ضغطها عليه لكي يقوّمَ اعوجاجه فيما لو احتاج للتقويم.

والخلاصة أن حكم المظاهرات السلمية: هو أن الأصل فيها الإباحة، ولا تكون محرمة إلاّ إذا ترتبت عليها مفسدة أعظم من مصلحتها، وقد تكون واجبة: وذلك إذا لم يُمكن إصلاحُ المفاسد إلاّ بها، دون أن يترتب عليها مفسدة أكبر. وإطلاق القول بتحريمها في كل حال، ووصفها بأنها دائمًا تؤدي لمفاسد أكبر من مصالحها شيء لا يدل عليه النقل ولا العقل ولا الواقع:

- فلا هناك نصٌّ خاص من نصوص الوحي (القرآن أو السنة) يدل على تحريم المظاهرات، فيلزم المسلمين التعبّدُ بالرضوخ له.

- ولا يرفضها العقل مطلقًا، لعدم جريان العادة التي لا تتخلف بكونها مُفسدةً.

- والواقع يشهد بأن من المظاهرات ما أصلح ونفع وأفاد، ومنها ما هو بخلاف ذلك. فلا يصحّ ادّعاءُ أن واقعها يدل على تحريمها.

هذا هو حكم المظاهرات، كما تقرره أصول العلم وقواعده.

والله أعلم.

والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.


الثلاثاء 05 ربيع الأول 1432 الموافق 08 فبراير 2011

[ابو محمد الدعجاني]

لاهنت ياولد عساف جبت فتاوى ست علماء واعرف الكثير مؤيد لقولهم يعني اجماع


واخونا فهد يقيس بما يجاري عقله وهواه وياتي بقتوى


بيض الله وجهك

[فهد الزهراني]

ابو محمد

سوف تسأل عن كلامك يوم القيامه

كيف حكمت اني اجاري هواي ...او اني ادين الله بهذه الفتوى...وهل عندك نص شرعي يوجبني اتباع فتوى معينه

اجبني ؟

[ابو محمد الدعجاني]

نعم ديننا امرنا نلزم الجماعه وان ناخذ الفتوى من الاعلم


والاخ ولد عساف اعطاك ست اسماء لو اكتفي من غير تقصير او تحقير بهم كلهم باسمين منهم لكفاك


او ان توافقهم فيما تريده وتترك مايقولونه لانه لم يعجبك او يوافق هواك فهذا خطا

[فهد الزهراني]

غريبة هذا منهج جديد

وين راحوا باقي العلماء ...؟؟

اليس المنهج الشرعي اذا اختلف العلماء تآخذ ما تراه اقرب الى قلبك ويمطئن به ضميرك؟

بن باز يحرم التصوير الضوئي ويعتبر رحمه الله الفاعل له ضمن الداخلين في حديث اشد الناس عذابا يوم القيامه.
وبن عثيمين يرى انها ليست داخله في الحديث وليست محرمه

انا ارتحت لفتوى بن عثيمين قبل اسمعها منه بل سمعتها من عبدالعزيز الفوزان فهل آثم على ذلك لتركي فتوى بن باز رحمه الله

اخي والله لو تكف عن الدخول في النيات والافتاء بدون علم انه اصلح لك

اتق الله
اتق الله

وربي لم يطلعك على نيتي عشان تعرف اني اخذت الفتوى ابتاعا للهوى وانت تعرف محذور ذلك في الدين

[عبدالمجيد النفيعي]

كلام مقنع ومن يخالفه أكيد يكابر مع أحترامي ، والله يديم بأعمار هؤلاء العلماء الذي درسوا وتعلموا واجتهدوا في علم الدين

التوقيع

تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم :-"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" أتشرف بزيارتكم لمتصفحي في شهر رمضان : مــهــاذيــب ، على هذا الرابط أضغط هنا

[أبو عبد المحسن]

بيض الله وجهك على الموضوع الطيب

[فهد الزهراني]

هلا بك ياعبدالمجيد

هذه الامور مافيها مكابره

فيها فتاوي من علماء كثيرين اختلفوا

والشخص الذي يكابر هذا بينه وبين ربه

هناك علماء يرون حرمة العمل في البنوك كليا وهناك علماء يحرمون العمل في العمل الذي يخص الربا فقط وهناك علماء حرموا الاسهم كلها وهناك من حلل بعضا واحل البعض وهناك من حللها كلها

اي فتوى فيها خلاف انت تآخذ فتوى من ترتاح له وتدين الله بفتواه بغض النظر عن الاسم فالاسلام ليس فيه كهنوت ولاحكم علماء دين بل الفتوى متاحة من كل عالم يجتهد

هل من افتى بجوازها من حيث الاصل هم مكابرون ومنهم الشيخ ناصر العمر وعبدالعزيز الفوزان والعودة وكثير من المشايخ الكرام

الشخص عندما يتبع فتوى عالم لا يحق له الانتقاص ممن يتبع رأي عالم آخر وهذا معنى اختلاف العلماء رحمة
ويجب الانتباه لهذه النقاط لأنها مهمة وتحل كثيرا من الاشكالات التي تعترضنا .

[عبدالمجيد النفيعي]

أخوي الزهراني أنا ماقصدتك حتى كلامك اللي راح يعلم الله ماقريته كله

لكن اللي بأوصله إن كلام المشائخ عن المظارهات بالفعل مقنع فمن يؤيد المظاهرات مع سماعه لكلام هؤلاء أطال الله بأعمارهم وأعمارنا على طاعته أكيد إنه يكابر ولا وش حجته في إثارة الفوضى وفقدان الأمن ؟