إقرأ البيان المهزلة المصيبة - إدانة قتل المدنيين الصهاينة

[الابرق]

البيان الختامي للقمة العربية يدين قتل "المدنيين" الإسرائيليين.. ويطالب بوقف "العنف" المتبادل

تونس - خدمة قدس برس

بعد تأخر وشد وجذب وخلافات ومهاترات سياسية، التئمت في العاصمة التونسية، الدورة العادية السادسة عشرة للقمة العربية. لكن مقررات هذه القمة، التي كادت أن لا تعقد، وكادت تتسبب في تفجير العمل العربي الرسمي المشترك، جاءت، بحسب مشروع البيان الختامي للقمة، أضعف بكثير مما كان يتوقع منها الرأي العام العربي، وسجل بيانها الختامي تراجعا خطيرا في القضيتين الفلسطينية والعراقية، اللتين استحوذتا على معظم ما جاء في البيان.

ويعتبر أهم التراجعات وأخطرها في القضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي تستمر فيه جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق ضد الفلسطينيين، في أكثر من مدينة وقرية، وخاصة في منطقة رفح، وفي الوقت الذي يناشد فيه قطاع من الفلسطينيين القمة العربية اتخاذ مواقف وإجراءات داعمة لهم في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لم يجد البيان الختامي للقمة العربية سوى تجديد "القادة التزام مبادرة السلام العربية، واعتبارها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة".

لكن البيان لم يتوقف عند ذلك الحد، إذ خطى خطوة سلبية غير مسبوقة، بإدانة مقاومة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه بأعتى آلة حربية في المنطقة، من خلال إدانته للعمليات، "التي تستهدف المدنيين دون تمييز"، في إشارة إلى العمليات الاستشهادية والفدائية، التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد ما يسمى بالمدنيين الإسرائيليين، والتي يرى فيها البيان مجرد "عنف مضاد"، لن يؤدي "إلى إقامة السلام الذي تحتاج إليه المنطقة".

كما يسقط البيان في مغالطة أخرى، حين يتحدث عن "العمل على إلزام إسرائيل بوقف فوري ومتبادل لإطلاق النار"، وكأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه بجيش مقابل، حتى يتطلب الأمر وقفا متبادلا لإطلاق النار، بالرغم من أن أعمال القتل والتدمير والقصف بالدبابات والطائرات الحربية والمروحيات العسكرية، لا تأتي سوى من جانب واحد هو الجانب الإسرائيلي، وهو ما يتطلب الإدانة الواضحة، والتأييد السياسي، والدعم المادي للشعب الفلسطيني، في مواجهة هذا العدوان.

في المقابل اكتفى البيان بإعلان دعم السلطة الفلسطينية لمدة ستة أشهر، ابتداء من الفاتح من شهر نيسان (أبريل) الماضي. ولكن هذا الدعم المؤقت بستة أشهر مضى منها شهران، لا يعرف مستواه، ومدى قابليته للتنفيذ، في وقت يجوع فيه الفلسطينيون ويعرون، وتهدم بيوتهم فوق رؤوسهم، من دون أن تحرك الدول العربية ساكنا.

وأما بالنسبة للعراق فيذهب البيان الختامي للقمة العربية إلى دعم وتأييد قانون إدارة الدولة المؤقت في العراق، بالرغم ما يواجهه هذا القانون المثير للجدل، من رفض في الشارع العراقي، وما يمثله من أخطار على وحدة العراق دولة وشعبا. وإن طالب البيان بدور مركزي وفعال للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق، وبناء مؤسسات دولته، فإن البيان خلا تماما من تأييد حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال، في حين يعبر تأييد قانون إدارة الدولة عن انحياز القمة إلى مجلس الحكم المعين من قبل قوات الاحتلال.

وكان لافتا للنظر أن البيان الختامي للقمة العربية قد حاول أن يكون مخففا في إدانة جرائم الاحتلال في تعذيب العراقيين، حين اختار البيان إقحام إدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها النظام العراقي السابق. إذ كان لافتا للنظر، وبعد أكثر من عام من سقوط النظام السابق، وبالرغم من توالي صور عمليات التعذيب البشعة، التي تورطت فيها سلطات الاحتلال الأمريكي والبريطاني ضد العراقيين، أن اختار البيان الختامي إحياء الحديث عن جرائم النظام السابق، ربما لتخفيف ما يحدث من الجانب الأمريكي.

كما كان لافتا للنظر، وبعد عقد ونيف من حدوثها إدانة "القادة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي اقترفها النظام السابق، أثناء احتلاله لدولة الكويت، ويعربون عن عميق التعازي لأسر الضحايا، الذين جرى التعرف على رفاتهم، والمطالبة بمواصلة الجهود المبذولة للكشف عن مصير أولئك الأسرى الذين لا يزال وجودهم مجهولاً".

وذهب البيان إلى تأييد "إحالة مرتكبي هذه الجرائم من أعضاء النظام السابق إلى محكمة عراقية، وفقا للقانون العراقي، وعدم توفير ملاذ آمن لهم"، من دون أن تكون المطالبة العربية بذلك بنفس قوة المطالبة بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب من الأمريكيين.

وألقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي كلمة ترحيبية استعرض فيها أبرز القضايا التي ستطرح على جدول أعمال القمة، ومنها جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في رفح الفلسطينية، وما يجري في العراق، والإصلاحات السياسية التي يطالب القادة العرب بتبنيها. كما أكد ابن علي في كلمته إدانة الدول العربية وكل الديانات السماوية للعنف والإرهاب ضد المدنيين.

وأدان الرئيس التونسي اغتيال القيادات السياسية الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى تكثيف المساعي في الأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليتها، والمضي قدماً في خارطة الطريق، لحل القضية الفلسطينية. وطالب بتعجيل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والذي تسعى من خلاله لفرض أمر واقع على الأرض.

وقال "إننا نعتبر الحل في تضافر مختلف الجهود الدولية للإسراع بإخراج عملية السلام من حالة الجمود والانتكاس التي آلت إليها". ودعا الرئيس التونسي منظمة الأمم المتحدة والأطراف الدولية المؤثرة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في تفعيل خارطة الطريق، وحلّ النزاع العربي الإسرائيلي حلا عادلا وشاملا ودائما.

وأضاف "نجدد الدعوة إلى هذه الأطراف للتعجيل بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لانتهاكات جيش الاحتلال، ووقف بناء الجدار العازل، والكف عن سياسة الأمر الواقع، كما ينبغي أن تعمل أطراف النزاع بكل مسؤولية على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، ويتحقق الأمن والسلم لسائر شعوب المنطقة".