أحمد العمري
اكتب هذا الكلام جزماً بأني مواطن، وربما يراني البعض في الطرف الآخر غير صادق في وطنيتي، بينما يرون هم انفسهم الوطنيين الحقيقيين، ربما لأن لهم صلة بمصدر التنظيم والتنفيذ، إذن فكل يدعي وصلاً بليلى، ولا يدري إن كانت ليلى كما هو معروف لا تقر لهم بذاك.
الذي دفعني إلى كلامي الآتي هو الوضع الذي يعيشه السواد الأعظم من المواطنين، من ذوي الدخل المتوسط، وسوف اتطرق في كلامي هذا لجانب واحد فقط.
قطعة أرض عليها بيتي الذي يحقق لي الاستقرار والأمان والولاء الحقيقي المبني على إعطاء كل ذي حق حقه، والنظر إلى الإنسان الرعية على انه رعية إنسانية، لا رعية الغنم أو القطيع المنقطع، فأنا - مثلاً - وأعوذ بالله من كلمة أنا واعوذ بالله من الونا والعنا، وأعوذ بالله من هذه النبرة التشاؤمية التي أحاطت بعنقي وعنق كثير من أمثالي، معلم متخرج في الجامعة وأحضر الماجستير حالياً - وإنما نوهت بهذه الدراسة حتى لا يظن ظان أن التأخر الدراسي والأداء المتأخر هو السبب في المشكلة - دخلي الشهري (5400) ريال هذا الراتب الذي لا أعرف غيره (كالوقت الإضافي - الشرهات - الملح.... إلخ) سأخنق نفسي في التعامل معه، وأجعل يدي فيه مغلولة إلى عنقي، بجعل غذائي وفواتيري والبنزين وإيجار سكني مساويا (1400) ريال، ثم أجمع المتبقي الأكبر من المرتب (4000) ريال مع إغفال العلاوات لمدة (20) سنة، حين يلوح صباح الشيب في عارضي، لأجدني بفضل اللّه صاحب ثروة مالية يبلغ قوامها (540000) ريال والآن - بحمد اللّه - أستطيع أن اشتري الأرض التي طالما حلمت بها.
لن أطيل في سرد هذه المأساة، التي لو سمحت لقلمي أن يكمل، لأبكى العيون الكالحة، وما ذكرته من عملية حسابية، لم اتطرق فيه للزواج أو التأمين أو القسائم أو غيرها من الأمور، التي لعل الظروف تناسب فأفرد كل واحدة منها بحديث مستقل، والحديث فيها ذو طعون.
أليس من العدل أن تكون هذه المساحة الشاسعة من صحراء هذه البلاد وجبالها وسواحلها، ميدانا خصبا لأبناء هذا الوطن، بنظرة فاحصة ودراسة اقتصادية.
في بعض الدول الخليجية تلزم المنطقة التي يقيم فيها الشخص، على منح عدة أراض بدون صكوك، منها ما هو سكني وتجاري وصناعي وزراعي، ويلزم صاحبها أن يحرك نفسه خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات، فتعمر الأرض اليباس وينتعش ما كان ميتاً بكل يسر وسهولة، تأتي المدينة فإذا هي حلة واحدة، ولباس واحد، لا شقوق فيه كما هو الحال عندنا، تجد الأرض قد شرقت وغربت وكذلك إلى الشمال والجنوب عمرت، ووسطها مخرق لا أحد يعلم متى موعد الرقعة.
إنه لا بد أن تكون هناك نظرة جديدة، تحيي البلاد وتريح المواطن، وتعينه بأن تمنح البطاقات السعودية الأراضي، فليس لدينا شح فيها، ولتكف تلك الأيدي العاتية التي تقطع دون حسيب أو رقيب واسمحوا لي أن أطرح بين أيديكم خطة قابلة للتعديل:
1- يمنح المواطن في البلدة التي يسكن فيها أرضا، دون صك.
2- يكلف فيها خلال مدة زمنية محدودة ببناء أرضه ضمن المعايير التي تطرحها البلدية.
3- إذا لم يتم بناؤها خلال المدة المطلوبة يسحب الصك منه. حتى يتوفر معه ما يمكنه مما يريد.
4- وبهذا تحقق للمواطن الرفاهية ويكون البناء المتوازن والأحياء الجديدة دون فراغات.
البلاد شاسعة وهي محتملة لكل ما يدور في خلد المفكرين، ففيها المساحات التي تصلح للصناعة خارج المناطق السكنية، وهي فرصة جيدة للمستثمرين ورائعة اقتصادية للبلاد، وهناك المساحات الزراعية التي تعود على البلاد والتجار بالعائد الكثير، وهكذا وهكذا...
أنا الأن مواطن بوطنيتي وحقي الذي أطالب به لي ولكل مواطن، وقد أكون عكس ذلك عند المترفين المتوسدين مخططات العقار، الذين فرضوا سيطرتهم عليه وعلى أموال البؤساء.
بل إن مثل هذا المشروع سيخفض الأسعار الجنونية لهذه الأراضي، وقد أكون غير وطني عند أصحاب القرار، من وزارات وبلديات، لأني أتيت برأي لم يأتوا هم به، ولكن يبقى المواطن هو الذي يعطي ما عنده ويطلب ماله.
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
06-Sep-2006, 10:59 AM
مأساة ذوي الدخل المتوسط
العرض العادي
