إنشاء مطارات صغيرة في عدد من مناطق المملكة

[أبوصنيتان]

عبد السلام البلوي - الرياض

وافق مجلس الشورى على دراسة إنشاء مطارات صغيرة في عدد من مناطق المملكة وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها العضو حسن الشهري وضمنتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توصياتها حول التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي (23/1424) ، وأوصت اللجنة بتخصيص المبالغ غير المحصلة للهيئة والتي صدر قرار بتحصيلها ، لإعادة هيكلة الهيئة وتطويرها , كذلك بالإسراع في تنفيذ مطار الملك عبد العزيز بجدة وتفعيل قرار مجلس الوزراء باستقلال هيئة الطيران المدني إدارياً ومالياً.

كما أقر المجلس في جلسته أمس الاثنين، توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة للعامين الماليين (23-24/24-1425) التي تنص على حث القطاع العام والقطاع الخاص على التعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة لإمدادها بالمعلومات والإحصاءات الضرورية , والعمل على الربط الآلي وتفعيله بين مصلحة الإحصاءات والجهات الحكومية الأخرى ,كما أقر المجلس توصية العضو سالم القحطاني الإضافية وتنص على تفعيل دور مكاتب الإحصاءات المنتشرة في المملكة وإمدادها بالطاقات البشرية اللازمة.

إلى ذلك اقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات .

كما أقر المجلس في جلسته العادية السابعة والستين أمس، توصيات لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان على تقارير وزارة العدل السنوية للأعوام المالية(22/23- 23/24- 24/1425) بالإسراع بتوحيد القضاء كما يقضي بذلك النظام الأساسي للحكم في المادة التاسعة والأربعين بما في ذلك ما يخص القضايا التجارية والعمالية والمرورية إضافة إلى المطالبة بدعم وزارة العدل بالوظائف والامكانات الفنية والإدارية اللازمة لرفع مستوى الأداء في المحاكم وكتابات العدل ، لتمكينها من القيام بما اسند إليها من مهام تتعلق بتنفيذ أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والمحاماة والسجل العيني للعقار كذلك توفير متطلبات مشروع حفظ الثروة العقارية بالمملكة والإسراع في تنفيذها .

وطالبت اللجنة بتكوين فريق بحث علمي في وزارة العدل يتكون من وزارة العدل وزارة الخدمة المدنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإجراء دراسة مقارنة بين عدد السكان في المملكة وعدد القضايا التي تقدم إلى المحاكم الشرعية وعدد القضاة ومعاونيهم ومعدل إنجازهم وما لدى المحاكم من امكانات مادية وبشرية وإدارية، ومقارنة نتائج هذه الدراسة بمعدلات بعض الدول العربية والأجنبية، وذلك للتعرف على واقع الحال بما يساعد على التطوير الإداري والتنظيمي والإنجاز لهذا الجهاز المهم على أن تقدم الدراسة خلال مده لا تتجاوز سنة من تاريخ البدء بها وأن تمول مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هذه الدراسة من بند البحوث في المدينة.

وكانت ''المدينة'' قد نشرت يوم الأحد الماضي أهم ملامح تقارير وزارة العدل وتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان عليها .





http://www.almadinapress.com/index.a...ticleid=144989