المحكمة ثبـتـت مسـتحقات الضحايا و أمهلت المتهم 4 أشهر

[فواز الشيباني]

--------------------------------------------------------------------------------

التاريخ : 9/11/1426 هــ
الموافق : 11/12/2005 م

العـدد : 1638
قصة اليوم

المحكمة ثبـتـت مسـتحقات الضحايا و أمهلت المتهم 4 أشهر
(الافراج المؤقت) يجدد ذكرى ضياع تحويشة العمر في (فيلا الاحلام)



عدنان الشبراوي (جدة)-تصوير: سعيد الشهري
اختلفت مشاعر ضحايا فلل الاحلام امس في ساحة المحكمة العامة بجدة ولم تكن تلك المشاعر التي غمرتهم امس الاول في اعقاب القبض على صاحب المشروع.. هي نفسها التي اجتاحت وجوه كل من انصتوا للقرار الذي تباينت ردود الافعال حوله ما بين الرضا والقلق والخوف.

لكن (الرضا) الذي ظهر على وجوه الكثيرين جاء عقب تثبيت اموالهم كحق لهم في ذمة المدعى عليه.. فيما مساحة (عدم الرضا) جاءت بعدما أمر القاضي باطلاق سراح المتهم.

عاد (الرضا) مجددا فور سماع الضحايا ان الافراج مؤقت وان المتهم ليس امامه سوى مهلة اربعة اشهر لسداد المستحقات.

وعندما تناول الضحايا في نقاشاتهم مطالبات اخرى ضد المدعى عليه وابراز ما لهم من احكام (حقوقية) ودعواهم ضده بسبب اصداره شيكات بدون رصيد .. طالب القاضي من هذه الاطراف التوجه الى الحقوق المدنية او وزارة التجارة لمتابعة دعاواهم ضد المدعى عليه.

ومرة اخرى استعاد الضحايا في مشروع (فلل الاحلام) امس ذكرى تحويشة العمر التي دفعوها لصاحب المشروع على امل الظفر بالفلل التي كان يزمع انشاءها (حسب الاعلانات والدعاية) في حي السلامة.. على ان يكون سداد كامل القيمة بالتقسيط.

وانتاب القلق السيدة (خالدة خان) التي دفعت 450 ألف ريال (تحويشة العمر), وقبل ان تتبخر احلامها داهمها المرض الخبيث (السرطان) وراحت تبكي على حالها وهي لا تستطيع دفع ضررها بالعلاج.. ولا الصبر عليه بتلافي الوقوع في حالات قلق واشكاليات.

واذا كان حلمها بالامس كان فيلا للاحلام, فان حلمها اليوم لا يتعدى استعادة اموالها لتستعين بها على عدوها الاول والاخير.

وما ان انفضت المحكمة امس حتى بادر العديد من الضحايا بالتأكيد على ان اطلاق سراح المدعى عليه لن يعيقه من مطالبته بتنفيذ احكام صدرت بحقه من وزارة التجارة لاصداره شيكات بدون رصيد.

لكن عددا منهم وهم (محمد خان, علي جلال, خ. خان, اياد لبن, عبدالعزيز الغامدي, علي صالح, يوسف بابا, علي الصيدلي, سامي قشقري, عبدالعزيز صومالي, عبدالرزاق باغانم) شكوا من بطء التحرك في قضيتهم التي ليست وليدة الامس بل قبل 4 سنوات, بذلوا خلالها جهودا مكثفة للوصول الى صاحب المشروع (المدعى عليه) بعدما ظل يتهرب ويغير عناوينه باستمرار, حتى تكللت تلك الجهود بالنجاح وتم القبض عليه بعد صلاة الجمعة امس الاول, وتم تحويله الى المحكمة امس.

وتمنى محامي عدد من الضحايا ـ اشرف السراج ـ لو تم ربط المدعى عليه بكفالة حضورية غرامية, خاصة انه ظل يتهرب من حضور الجلسات السابقة ويغير عناوينه وهواتفه, مما يدلل على مراوغته وتلاعبه (حسب وصف المحامي) حتى تمكن المدعون من القبض عليه وتسليمه لقسم شرطة الشرفية.

وجدد المحامي دعوة المحكمة للمتضررين من الضحايا بسرعة التقدم للمحكمة ليتسنى لكل منهم تثبيت حقه شرعا, ومن له حكم من وزارة التجارة او المحكمة عليه التقدم للحقوق المدنية بصفتها الجهة التنفيذية المختصة بتنفيذ الاحكام.

وقال السراج ان المحكمة ثبتت امس مستحقات احد الضحايا لدى المدعى عليه, حيث صدر حكم يقضي باعادة المبلغ خلال ثلاثة اشهر, مشيرا الى ان المدعى عليه رد على المحكمة حول سبب تأخره في اعادة الاموال ما أسماه الخلاف بينه وبين المالك القديم للارض على موقع المشروع.

واضاف السراج انه تم الاتفاق بين عدد من الضحايا وصاحب المشروع لوضع آلية اعادة الحقوق في المهلة التي حددتها المحكمة.