الفدرالية أو.. اللامركزية الإدارية.. حفظ لوحدة العراق المهددة.. وإنصاف لمكوناته المخت

[الحاير]

الفدرالية أو .. اللامركزية الإدارية
حفظ لوحدة العراق المهددة .. وإنصاف لمكوناته المختلفة

(1)





بين يدي الموضوع
منذ مدة ليست بالقصيرة في حسابات الدول المحتلة، أخذ الحديث بين السنة (العرب) عن الأقاليم والفدرالية يشيع وينتشر شيئاً فشيئاً، ثم أخذ يتصاعد بوتيرة أسرع، أتوقع لها أن تصل إلى مرحلة التداعيات التي يصعب ملاحقتها. بدأ الحديث همساً، ثم صار جهراً، وقد ينقلب صراخاً إن لم تجد المأساة السنية لها صورة من صور الحل.
أزمتنا أزمة فكر قديم غير قابل للتكيف مع المستجدات المتغيرة، وأزمة قيادات أغلبها يفتقر إلى المرونة المطلوبة في الفكر، التي تصلح لمواكبة الأحداث والتعاطي المناسب معها. وطيلة السنين الثماني التي مرت لم يجد الجمهور حلاً صادراً من قياداته يمكن أن ينتشله من مأزقه. وإليكم هذه الدورة المتكررة لكثير من التقلبات في الأفكار والمواقف:
1. فكرة نمطية وموقف قديم مبني على تلك الفكرة تتبناه تلك القيادات، وهي تجر خلفها جمهوراً مشبعاً - بحكم العادة - بالفكرة نفسها، وواثقاً من (حكمة) القيادة.
2. الجمهور يختلف عن القيادة في أنه يتعامل بالنتائج والملموس أكثر مما يتعامل بالأفكار والتقعيدات. لكن له صبراً محدداً بسقف يجعله ينتظر وعود القيادة، ولكن إلى حين.
3. يظل الجمهور ينتظر، غير أنه حين يطول انتظاره يمل.. فيتململ.. ثم..
4. يضطر إلى القيام بركل طروحات تلك القيادات ويتقدم ليضع لنفسه حلاً بنفسه.
5. يتولد حراك جديد عليه ملاحظات كثيرة قد تترافق بأضرار غير محسوبة ولكنه – على أية حال – أفضل من الجمود والمراوحة فوق أشواك القديم.
6. حيال هذا التبدل ترى عامة القيادات – والاستثناء وارد - بدل أن تسبق الجمهور بحلول واقعية تلامس الأزمة أو – على الأقل – تقترب منها، فتستحق بذلك أن تكون قائدة بحق، عادة ما تقاوم حلول الجمهور مركزة على تلك الملاحظات أو الأضرار غير المحسوبة، أو تحاكم الموقف الجديد إلى قواعد الفكر القديم التي تسميها (ثوابت) دليلاً على فشل تلك الحلول، في الوقت الذي لا تتقدم هي بحل أنسب سوى الانتقاد وحتى السخرية في بعض الأحيان.
7. النتيجة أن الجمهور يبدأ بالانفضاض عن (القيادة)، التي ينحسر تأثيرها مع الزمن.
8. كثيراً ما نرى تلك القيادات حين تصل إلى هذه النتيجة البائسة، تحاول بطريقة أو أُخرى التنصل بهدوء من الموقف السابق، لتتبنى شيئاً فشيئاً موقفاً لاحقاً يتناغم مع ما آل إليه الجمهور من تبدل في الموقف قادته إليه الأحداث وساقته سوقاً باتجاهه. خذ مثلاً:
· موضوع الاحتلال الإيراني وخطره وتقدمه على خطر الاحتلال الأمريكي.
· المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات والعمل بالوظائف العسكرية والأمنية أمثلة أُخرى.
· والأمثلة كثيرة. وبعضها يسبب صُداعاً لدى البعض، فلنؤجلها إلى مناسبة يكون فيها الصداع أخف.
وهكذا نحن منذ ثماني سنين، كل سنة بخمس مثلها.
من طبيعة الجمهور أنه عادة ما يعي بعد الحدث. والقائد ينبغي أن يسبق بوعيه الجمهور الذي يقوده. وكثير ممن تقدم صفوفنا وعيهم متخلف عن الجمهور! فلا وعي يسبق الحدث، ولا حدث يصنع الوعي. ما معنى القيادة إن لم تكن متقدماً على أصحابك برتوة؟! غالباً ما يكون استرداد الوعي متأخراً، والوعي بـ(قرار رجعي) غير معتبر في قانون القيادة. هذا قلناه ونقوله منذ سنين.
القصة تكرر نفسها فيما يتعلق بموضوع (اللامركزية الإدارية) أو (الفدرالية).
انظروا إلى حالنا نحن السنة العرب، وكيف تتدهور يوماً بعد يوم من وضع سيئ إلى ما هو أسوأ! وإذا كان اليوم بخمسة أمثاله، فالمفترض أن نكون في سباق مع الزمن؛ لأنه كلما مرت فترة زادت الشقة وتغيرت المعادلة، وسيكون اليوم بعشرة، ثم بشهر ثم... وأخيراً تختفي المعادلة تماماً؛ لأن الزمن لا يحترم القاعدين. ولكم أن تتصوروا شعباً يعيش خارج معادلة الزمن!!!
هذا ما دعاني لأن أتقدم بحديثي أو بحثي هذا عن (الفدرالية) أو (اللامركزية الإدارية). هذا (البعبع) الذي يخشاه الكثيرون، ويتوجس من ذكره آخرون كثير منهم يدرك تماماً أنه ليس ثمة من (بعبع) يقبع بين أحشاء الظلام، وإنما هو مجرد صناعة ذهنية ناتجة عن أساطير الفكر القديم و (ثوابته) الجامدة.
قسمت البحث قسمين: القسم الأول يتناول موضوع (الفدرالية) نفسه من حيث الدلالة العلمية للمصطلح، وتكييفه القانوني الذي وضعه الدستور العراقي الصادر في سنة 2005، وآثاره التطبيقية على الواقع، والتحفظات الواردة بشأنه، وأمور أُخرى موضوعية كثيرة تأتي في مكانها في سلّم البحث.
والقسم الثاني خصصته للحديث عن (المأزق السني)، والغوص قليلاً في جذور الموضوع ودوافعه وإشكالاته، ومتناقضات الوضع وتعقيداته، وظروف الواقع وحيثياته.
كل ذلك أملاً بأن نخرج برؤية متقاربة عن الحالة، وكيفية وضع الحلول القريبة أو الإسعافية ، والعلاجات البعيدة أو الجذرية. فإذا تحقق ذلك أو قريب منه – وهذا ما نؤمله ونرجحه - فهو المراد. وعندها نكون قد بذلنا جهدنا كي نمنع أخانا المخالف من أن يسيء إلى نفسه في التورط بمنطق التخوين والتردي في مهاوي الشك والانسياق وراء نظريات التآمر والمقاصد المبيتة. وإن لم يتحقق ذلك بالنسبة المرجوة – وهذا ما نستبعده - كنا قد حاولنا ما نستطيع وأدينا ما نقدر، وشعارنا (أدِّ ما عليك.. وما عليك).
والله الهادي إلى سواء السبيل.


الأربعاء

11/6/2011

[الحاير]

(2)




الفدرالية .. فكرة في واقع يفرض نفسه
أحياناً كثيرة يكون علم الإنسان ناتجاً عن تعلم يحصل له دون قصد منه ترميه به الأحداث المقلقة والدواهي الملجئة، وهو يقلب وجهه في السماء يبحث عن حل عسى أن يراه في زاوية من زوايا الأفق. وأعترف أن هذا هو ما حصل معي فيما يخص (الفدرالية). وكان تحولي من النقيض إلى النقيض متدرجاً.
قبل أكثر من ثلاث سنوات (وتحديداً في 3/2/2008) كتبت لأحد السائلين من زوار الموقع ما يلي: (نحن في العراق نمر بمرحلة تشبه في بعض جوانبها المرحلة التي مر بها أهل فلسطين عند قيام دولة إسرائيل. لم تكن الحلول التي اتبعت واقعية، بل كانت عاطفية حماسية. وهكذا ضاعت فلسطين).
ثم بعد شرح وتفصيل قلت: (تأسيساً على ما سبق ذكره أُرجحُ أن العراق سيكون دولة فدرالية إلى أن تتغير الظروف القاهرة، وربما عندها سيتقوى أهل السنة ويعيدون توحيده من جديد. فالحقيقة تقول: العراق لن يتوحد الا باهل السنة. ولن يتمكن اهل السنة من توحيده الا عندما يكونون أقوياء).
وفي نهاية الرسالة كتبت: (ونحن وإن لم نكن مع الفدرالية، ونعلم أن الفدرالية خطوة باتجاه التقسيم، الذي يريده الشيعة والكرد، فإن لم يتمكنوا منه لجأوا الى الفدرالية، أقول: نحن مع كل هذا نرى أن الحل إما بامتلاك القوة لحكم العراق وتوحيده، وإما أن نقبل الفدرالية كخيار مرحلي من باب أكل الميتة للمضطر، ريثما نمتلك القوة. فنستطيع خلال هذه المرحلة التحرك في مناطقنا بأمان، وتقويتها وإعداد العدة لليوم الموعود. والا فقادتنا لا يعول عليهم. وإن بقوا وبقينا على هذا المنوال فسيفرطون بالعراق تحت لافتات حماسياتهم الفارغة، وينتهون به الى التقسيم. لا سمح الله. ولله الأمر من قبل ومن بعد. والسلام)([1]).
قبل ستة أشهر (أي في يناير/2011) كتبت مقالاً بعنوان (انفصال جنوب السودان بعيداً عن الحماس والفكر القديم)، أرى من المناسب استعادة بعض ما جاء فيه:
أذكر أنه في أواخر سنة 2005 وافقت حكومة السودان على منح حق تقرير المصير بالنسبة لإقليم الجنوب، تلك الدِّمَّلة المتكررة الانفجار في جنب ذلك القطر الشقيق، الذي يمتلك أكبر مساحة جغرافية من بين الدول العربية على الإطلاق. يومها لم أكد أصدق ما رأيت على شاشات الفضاء! وقلت مباشرة ومن دون تأمل: سينفصل الجنوب لا محالة.
أظنني اليوم أمتلك بعض الرؤية لإدراك شيء مما جرى ويجري، يمكنني بها أن أتفهم موقف الحكومة السودانية في اتخاذ هذا القرار الجريء، كما أُسميه اليوم، بينما اعتبرته في ذلك الوقت قراراً غير مفهوم، وربما اعتبرت الحكومة بسببه تريد التناغم مع المشروع الأمريكي التقسيمي. أقول "التناغم" تخفيفاً للهجة التي كانت تحكم ثقافتي تلك الأيام، وقد كانت حينها في منتصف طريق الانسلاخ من أوضار الماضي، الذي تشيع فيه مصطلحات "العمالة" و "التخوين" و "المؤامرة".
كانت صدمات الاحتلال شديدة، بما ترافق معها من مواقف كشفت المستور القديم وأظهرت عواره، تحرك لها وسط الثقافة الراكد بمفاهيمه ومصطلحاته. ولكنني كنت في حاجة إلى صدمات أشد، ومدة أطول لأواصل الانسلاخ والتغير.. والتكيف أيضاً. ولكي أملأ الفراغات والتجاويف الحاصلة ببديل أجتهد أن يكون أفضل...
كعراقي يمكنني أن أسجل بعض الملاحظات على حادث انفصال جنوب السودان المتوقع، والاستفتاء ما زال في يومه الخامس:
1.الدول في شكلها الحالي لم تكن على ما هي عليه الآن قبل مئة عام مثلاً. وما آلت إليه هو نتيجة تراكمات وتفاعلات سياسية واجتماعية وعسكرية، وقرارات دول ذات نفوذ وتحكم في شؤون السياسة والقوى العالمية. وليست خرائطها المرسومة نازلة من السماء. وإنما رسمت في الأرض، على الأرض، وللأرض.
2.تتكون الدول عادة من شعوب مختلفة في أعراقها وأديانها ومذاهبها ومشاربها. والذي يجمع بين هذا الخليط، غير المتجانس – أحياناً - إلى حد بعيد، هو (عقد وطني) يفترض أن يكون قد تواضع عليه الجميع بمحض اختيارهم.
3.العقد الوطني كأي عقد (عقد الزواج والبيع والإيجار... وغيرها من العقود) لا يقوم على الإكراه، وإنما على التراضي بين الأطراف المتعاقدة. ومن دون هذا الشرط يمسي العقد لاغياً، وإن كان مطلوباً ومرغوباً من طرف واحد. فالشعوب لا تتآخى بالإكراه، والدول لا تستقر بشعوب جمعت دون أساس صالح للاجتماع. كما أنه لا ينبغي النظر إلى مصلحة فئة دون فئة أو على حساب فئة، أو النظر إلى مصلحة البلد ووحدته وقوته ككل غير مجزأ، مع انسحاق فئة من المجتمع ثمناً لوجود الكل. لا بد من توازن يحفظ الحقوق. وإلا فالواجب الانتباه إلى صوت تلك الفئة والاستماع إليه بموضوعية، بعيداً عن تنظيرات (المصلحة العليا)، ونظريات (المؤامرة).
4. النظر إلى الأحداث من زاوية المنظار العام الذي يذوب المشكلة الخاصة في مشكلة (الأمة)، والأُمة لا وجود لها خارج نطاق الذهن، غير مقبول ولا منصف. لا يصح أن يسحق موجود خاص من أجل مفقود عام. وليس من العدل ولا الواجب أن تلغى المصالح الخاصة لأجل المصالح العامة – حتى الموجودة منها - دون أدنى اعتبار يوازن المعادلة ويلطف الحكم العام لصالح الخاص، وأن يدفع الخاص الثمن لأجل عام هو أشبه بالوهم أو الحلم.
هكذا كان، حتى صرت الآن أقول: أنا الآن مع (الفدرالية) لا كخيار سياسي مرحلي، ولا حكم شرعي اضطراري، بل أنا معها حلاً واقعياً ونظاماً متطوراً، كان علينا أن ننتبه إليه، ونتبناه منذ سنة 1921. إن هذا الحل الواقعي والنظام المتطور اتبعته دولة الإسلام في سابق تاريخها؛ كحل وحيد لحكم أو إدارة دولة كبيرة ذات شعوب مختلفة الثقافات واللغات.

[الحاير]

(3)


الفدرالية والفدرالية العراقية

تحرير معنى اللفظ المتنازع عليه مطلب أساسي من مطالب النقاش العلمي، وضرورة من ضرورات الوصول إلى الحقيقة لمن يبتغيها، وكثيراً ما يكتشف المختلفون – بعد تحرير المعنى – أن خلافهم كان لفظياً لا حقيقياً.

ما من شك في أن كثيراً من معارضي (الفدرالية) ينطلقون من حرصهم على وحدة بلدهم وقوته وعنفوانه، وخشيتهم من تمزيقه وإضعافه تحقيقاً لمخططات تآمرية خارجية، وحتى داخلية. وهذا المنطلق هو أرضية مشتركة بين كل إنسان شريف: عراقياً كان أم غير عراقي. وبطبيعة تكويننا الثقافي – نحن السنة العرب - وانحدارنا التاريخي كنت واحداً من الذين يعارضون (الفدرالية)، ويعتبرونها أحد الجوانب السلبية من الدستور العراقي.

(الفدرالية) هي الاسم المرادف لـ(اللامركزية الإدارية)، فهي عنصر من عناصر تقوية وحدة العراق كبلد يضم عدة شعوب مختلفة الثقافات (سنة – شيعة – كرد – تركمان - وغيرهم) وتتكلم بأكثر من لغة، وليس خطوة باتجاه التقسيم.

وما أقوله قائم على أساس علمي: شرعي وقانوني وميداني.

عندما عدت إلى الدستور أقرأُه وأدرس فقراته المتعلقة بـ(الفدرالية) ترجح لدي أن كثيراً من إخواننا الذين يعارضون الفدرالية إنما يعارضونها – كما كنت أعارضها – بسبب الرؤية المشوشة لماهيتها ومعناها ومؤداها.

ليس هذا شأني وحدي، بل مثلي كثيرون.. كثيرون جداً، بل ثمة ما هو أقوى شاهداً على ما وصلت إليه من نتائج. قبل أيام التقيت رجلاً من رجال السياسة، قال لي: قرأت مواد (الفدرالية) في الدستور من أجل أن أستخرج النقاط السلبية فيها لأحاجج من يؤيدها؛ فقد كنت من معارضيها، لكنني بعد أن انتهيت من قراءتها انقلبت إلى الضد! اللطيف في الأمر أن هذا الرجل - أصبح بعد ذلك - يدير موقعاً على شبكة المعلومات يدعو إلى الفدرالية ويبين مزاياها، ورجحان منافعها على مضارها.

ما هي الفدرالية ؟

من حيث العموم فإن الفدرالية باختصار هي:

نظام سياسي تكون فيه السلطة النهائية مقسمة بين المركز والأطراف.

وبخلاف النظام المركزي تنقسم السيادة دستوريا بين منطقتين أو أكثر بحيث يستطيع أي من هذه المناطق أن يمارس السلطة على نفسه دون تدخل الولايات الأخرى.

يقوم النظام الفدرالي النموذجي على أن الحكومة المركزية تمتلك السيطرة على مسائل الدفاع والسياسة الخارجية، دون أن يمنع هذا من أن يكون لكل ولاية دورها العالمي الخاص بها، بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرار على مستوى الدولة ككل. ولكن لأن تقاسم السلطة في النظام الفدرالي بين الولايات التي تؤلفه والحكومة المركزية يتم بشكل يختلف من دولة لأخرى؛ لذلك تتباين الفدراليات وتتنوع فيما بينها. فهناك أنواع كثيرة من الفدراليات في العالم تنظيراً وتطبيقاً! تتقاطع أو تلتقي في نقاط وتفترق في نقاط أُخرى. وأهم أنواعها دون الخوض في تفصيلاتها:

· الفدرالية المركزية

· الفدرالية المدمجة

· الفدرالية المتشابكة، وهي نوعان: التعاوني والانقسامي

· الفدرالية الكونفدرالية

وهناك أنواع وتقسيمات وتسميات أخرى.

ومن حيث التكوين فهي نوعان:

· إما أن تنضم عدة دول بعضها إلى بعض مثل أمريكا وأستراليا حديثاً، وكما كانت عليه الدولة الإسلامية في قمة مجدها وعامة عصورها قديماً؛ وذلك حلاً للتنوع والاختلاف الثقافي والعرقي واللغوي بين مكوناتها الوطنية.

· أو العكس بأن تتحول دولة مركزية إلى فدراليات متعددة مثل الهند وكندا وإسبانيا([1]). وهذا النوع تلجأ إليه الدول منعاً للتجزئة والتقسيم حين تكون الدولة ذات مكونات تختلف في لغتها وهويتها الثقافية، وتحصل بين هذه المكونات المختلفة توترات مستمرة([2]). فالحل الأمثل هو اللجوء إلى النظام الفدرالي، وإلا وقع التقسيم، كما انفصلت الباكستان وبنغلادش عن الهند قبل الأخذ بالنظام الفدرالي، وكما انفصل حالياً جنوب السودان عن الدولة الأُم، المرشحة إلى مزيد من التجزئة والانقسام ما لم تضع حلاً لتعدد هويات شعبها وعواقب سعة مساحتها. وعندها لا يفيدها التباكي على الأطلال وإلقاء اللوم على مؤامرات الأعداء الخارجية، وكأن الأعداء حملان وديعة لا تتآمر على أحد، أو أن مؤامراتها تسري في جسد الدولة دون وجود تناقضات داخلية تستند عليها المؤامرات الخارجية. وهذا الوضع هو شبيه بحالنا نحن أهل العراق ذي المكونات المختلفة في ثقافتها والمتأزمة في علاقاتها. وإيران مرشحة للتقسيم عند تعرضها لأي هزة في هذا الاتجاه؛ بسبب الاختلاف الحاد بين شعوبها.

علماً أن ما يقرب من 41% من شعوب العالم تعيش في ظل أنظمة فدرالية، منها الارجنتين، استراليا، بلجيكا، البوسنا والهرسك، صربيا، الجبل الأسود، البرازيل، أثيوبيا، الامارات العربية المتحدة، الهند، ماليزيا، المكسيك، نيجريا، باكستان، روسيا، سويسرا، إسبانيا، جنوب افريقيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، النمسا([3]).

وهنا يحق لنا أن نسأل السؤال التالي: عن أي نوع من أنواع الفدرالية نحن نتكلم؟

ومن البداية أقول: أنا لا أؤيد (الفدرالية) بإطلاق، ولا أرفضها بإطلاق قبل ذكر القيود التي تحدد القبول أو الرفض.

لا نريد فدرالية:

· حين تتحقق العدالة، وتؤخذ الحقوق، ويتحقق السلم الاجتماعي دون اللجوء إلى الفدرالية

· فدرالية تتناقض مع الدين

· فدرالية تهدر فيها الحقوق

· فدرالية تقسم العراق



ونريد فدرالية:

· لا تتناقض مع أصول وأحكام ومبادئ ديننا الحنيف.

· فدرالية نستحصل بها حقوقنا ونحقق في ظلها كرامتنا.

· فدرالية تحافظ على وحدة العراق وتعززها.



وفي المقابل أيضاً، لا نريد نظاماً مركزياً:

· يبدل فيه ديني، وتضيع هويتي

· تستلب فيه حقوقي، وتمتهن كرامتي

· يؤدي إلى التناحر وزرع الكراهية بين المكونات الاجتماعية، وينتج عن هذه التناقضات الحروب الأهلية وأخيراً تقسيم العراق.

فالنظام المركزي متهم أيضاً، وليست الفدرالية فقط. فلا يصح أن نغض الطرف عن عيوب المركزية ولا نرى غير حسناتها، وفي الوقت نفسه نفتح عيوننا على عيوب اللامركزية أو الفدرالية ونتغاضى عن ميزاتها. بل البحث العلمي يستلزم منا النظر إلى هذا وهذا، واللجوء إلى قاعدة التوازن لحساب النتائج النهائية وفي صالح أيٍّ منهما تكون؟

وإذا كنا مجبرين على واحد من خيارين لا يمكن الجمع بينهما، وهما:

الحفاظ على:

· ديننا كسنة

· أو وجودنا كمكون بما له من حقوق وكرامة،

· في مقابل الحفاظ على وحدة العراق

فالجواب الذي لا يستحق منا وقفة برهة هو اختيار الحفاظ على الدين مهما كانت القيمة المقابلة له. وهذا أصل إيماني لا غبار عليه، ولا شك فيه. ليس وراء ذلك من إيمان أو عقل حبة أو ذرة خردل.




وإن كانت وحدة العراق لا تتم إلا بمحو وجودنا نحن السنة العرب، أو سلب حقوقنا وامتهان كرامتنا فأقول: لا خير في عراق كهذا: تحكمه شراذم الرعاع والمتخلفين من المحملين بعقد التاريخ والجغرافيا، عراق شيعي شعوبي تابع لإيران محارب للعرب، عراق لا وجود لنا فيه، ولا حقوق ولا كرامة. نحن أرفع شأناً وأعلى كعباً، ولا نرضى أن نكون كمن قال الله تعالى فيهم: (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ( .. سورة البقرة ( الآية:96 ).

نقول هذا على فرض أسوأ الاحتمالات. مع يقيننا أن احتمال الخير هو الوارد (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) سورة ص ( الآية: 88)

[نيزك]

هذا الموضوع لــــ
الشيخ الدكتور طه حامد الدليمي تم نشره في السبت 11 يونيو 2011

و تجدونه على الرابط التالي :

http://www.alqadisiyya3.com/main/art...rticle_no=3618



ربما سقط المصدر سهواً من صاحب الموضوع