لماذا يُحظر على منسوبي كليات التقنية مواصلة تعليمهم العالي؟

[الضوء الاخضر]

لماذا يُحظر على منسوبي كليات التقنية مواصلة تعليمهم العالي؟



د. سعيد بن على العضاضي
لقد آثرت أن أقطع سلسلة مقالات تسعير المنتجات التي بدأت أول موضوعاتها قبل أسبوعين وسأعود إليها فيما بعد لأنني أريد أن أطرق موضوعا يقض مضاجع منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذين ما فتئوا يشكون ويتذمرون من حرمانهم من مواصلة تعليمهم العالي في الوقت الذي أصبحت فرصة التعليم العالي في بلادنا متاحة للصغير والكبير, والذكر والأنثى, إلا منسوبي كليات التقنية, فهي محرمة عليهم ما دموا فيها, فالمؤسسة ترفض وبشدة ابتعاث ومواصلة تعليم منسوبيها وفي الوقت نفسه ترفض انتقالهم إلى جهات أخرى تقدر مؤهلاتهم وتحقق رغباتهم.


أردت أن أطرح هذا الموضوع للنقاش ليكون مقالي هذا همزة وصل بين المؤسسة ومنسوبيها وبين الرأي العام والمؤسسة، كل يدلي بما لديه لعلها تتضح الأسباب فيقتنع منسوبو كليات التقنية أو تقتنع المؤسسة فتصحح وضعها وتعدل موقفها وتمنح منسوبيها الفرصة لمواصلة تعليمهم العالي.


أنشئت كليات التقنية لسد العجز الحاصل في التخصصات المهنية المتوسطة التي تتطلب إتقان مهارات التدريب أكثر من التعليم, وبدأت بطموح منقطع النظير إلا أنها ارتكبت خطأ عندما ركزت جل برامجها على التدريب وأغفلت التعليم. وهذا الانحراف إما أنه ناتج عن اعتقادها أنها جهة تدريبية وأن التدريب لا علاقة له بالتعليم, وهذا الأخير لا يمثل إلا نسبة بسيطة من برامجها يمكن الاستغناء عنها. وترى المؤسسة أن التعليم له جهات أخرى تهتم به كالجامعات ومن في حكمها. فإذا كان هذا هو سبب استبعاد التعليم من برامج المؤسسة فيبدو أنها لم تدرك أن التعليم والتدريب جزءان لا ينفصلان, فها هو معهد الإدارة العامة جهة تدريبية لجميع قطاعات الدولة امتزجت برامجها بطريقة رائعة يصعب التفرقة بين ما هو تعليم وما هو تدريب، كما أن المعهد لم يوقف الابتعاث ذلك الخطأ الفادح الذي ارتكبته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما سنبين بعد قليل. وهناك سبب آخر وراء استبعاد التعليم من برامج كليات التقنية وهو خوف المؤسسة من انضمامها إلى التعليم العالي كما حدث لكليات المعلمين ولكليات البنات فتريد أن تقنع الجميع بأنها مؤسسة تدريبية بحتة, وأن التعليم منها براء.

ورغم أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسهمت في تغذية الدوائر الحكومية وبعض قطاعات الأعمال بالطاقات الماهرة والأيدي المدربة إلا أنها أفرزت عدة قيم واتجاهات أصبحت فيما بعد جزءا من ثقافتها التنظيمية كفقدان الثقة وعدم تقدير الذات بسبب الإيمان بأنها مؤسسة تدريبية أنشئت لتخريج عمالة حرفية متوسطة فأصبح منسوبوها يرون أنفسهم ضمن مؤسسة تعليمية من الدرجة الثانية, فلا هي كليات جامعية ولا هي مدارس ثانوية.

أرى أن الفصل بين التدريب والتعليم ربما يكون السبب الجوهري المبطن في إيقاف الابتعاث وعدم السماح لمنسوبي المؤسسة بمواصلة دراستهم العليا.

ونحن نقول إن من بدأ المكارم فليتمها، فإيقاف الابتعاث وحرمان الناس من مواصلة التعليم عمل لا يتفق والأهداف الحقيقية لكليات التقنية والمرحلة التي تعيشها الدولة. كما أن المؤسسة من أولى الجهات الحكومية التي تبنت مبدأ الابتعاث واستفاد كثير من منسوبي كليات التقنية من برامج الابتعاث خلال العقود الماضية إلا أن إيقاف هذا المورد الثري دون سبب مقنع أو مبرر وجيه أبعد مخرجات كليات التقنية عن الواقع المعاصر. كما أنها أغلقت الباب على من أراد من منسوبيها الانتقال إلى جهات أخرى سوى حملة الدكتوراه الذين منحتهم خمس سنوات لتصحيح أوضاعهم داخل المؤسسة أو الانتقال خارجها للتخلص منهم، أما من يحمل مؤهلا أقل من الدكتوراه فالمؤسسة ترفض وبشدة انتقاله أو ابتعاثة رغم أن جلهم طاقات شابة وعاملة وطموحة ونشطة, وهذا العمل سبب توترا وأدى إلى صراع وضغوط داخلية وصلت إلينا.


ولعلني أستغل هذا المنبر وأدعو المسؤولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى العودة لفتح باب الابتعاث لمنسوبيها وتشجيع من يرغب منهم في مواصلة دراسته العليا, خصوصا أننا في عهد زاهر وفي عصر ذهبي ربما لا يتكرر. كما أن الدول والمنظمات لن تنهض ويشتد عودها وتقوى شكيمتها دون التعليم واكتساب التقنية. يقول الدكتور أحمد زويل الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء في كتابه عصر العلم "القوة القادمة للدول تكمن في العلم والتعليم وجلب التقنية وستتقابل الجيوش وتتحارب الشعوب من أجل العلم والتعليم وليس من أجل الموارد والمعابر".

لقد تمكن كل مواطن في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين من أخذ نصيبه من العلم والتعليم والتدريب مهما كانت قدراته ومهما تواضعت مؤهلاته, وصرفت الأموال الطائلة دون حساب على التعليم, فنتمنى من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ألا تشذ عن الركب وألا تصطنع العراقيل وتقيم الحواجز أمام منسوبيها للاكتفاء والانكفاء عن بقية مؤسسات الدولة، فأغلبية منسوبيها يكرون ويفرون من أجل أن تتاح لهم فرصة مواصلة تعليمهم إلا أن المؤسسة تقف لهم بالمرصاد بحجة أنها كليات متوسطة لا تستحق من التعليم إلا أدناه. وإن أصرت على فعلتها هذه فعليها فك الاختناق والسماح لمن أرد من منسوبيها الانتقال إلى جهات أخرى تقدر مواهبهم، وتكرم منزلتهم، وتحقق طموحهم