مصر على صفيح ساخن/ هذا الانحطاط السياسى!

[احمد العـتيبي]

هذا الانحطاط السياسى!

جمال سلطان
25 مارس 2013 06:11 pm

هناك حالة من الفوضى فى السلوك السياسى هذه الأيام، هذا مفهوم ولا يحتاج إلى مزيد شرح، ولكن أن تصل هذه الفوضى ببعض القوى السياسية إلى الإسفاف والتدنى فى التصريحات وأدوات الاحتجاج، فهذا ما يمثل انتكاسة للثورة وتشويها خطيرا لمسيرتها وإعلانا للإفلاس أيضا.

أنا لا أتصور أن تصدر تصريحات من شخصية معارضة كانت مرشحة لمنصب وزارى أيام المجلس العسكرى وهى تخاطب رئيس الجمهورية بأسلوب بالغ الفحش والتدنى، والمسألة هنا ليست متصلة باسم رئيس الجمهورية، وإنما بالمنصب والمقام الذى هو جزء من مؤسسات الدولة التى نحرص على حماية هيبتها وحرمتها، لأنها إحدى ضمانات ترسيخ مفهوم الدولة فى حد ذاته، إنها ليست شجاعة على الإطلاق أن أتحدث مع رئيس الجمهورية بمثل هذا الأسلوب المتدنى والرخيص، بل هو إفلاس يكشف عن انعدام الإحساس بالمسؤولية.

هل يتصور أحد أن مثل هذه الشخصيات يمكن أن تمثل بدائل سياسية مسؤولة تأتمنها على دولة وحكومتها ومؤسساتها، كيف يستبيح لنفسه إعلامى معروف بعصبيته وتوتره المزمن أن يتحدث عن رئيس الدولة بما يقترب من السباب المحض واستباحة الكرامة، ثم هو يشتكى أن يغضب للرئيس أنصار وأن يردوا عنه بسلوك- قد لا نرتضيه- لكن لا يمكنك أن تسقط مبرراته الأخلاقية، لأن بعض السلوك الإعلامى أنهى الفواصل بين الأخلاقى وغير الأخلاقى فى التعبير السياسى.

أيضا لا أعرف أى معنى أو مبرر لسلوك بعض الكتل السياسية المعارضة بذهابها إلى منزل رئيس الجمهورية وهى تحمل حزما من البرسيم وتهتف بكلمات غير لائقة ومهينة، ثم هم يشتكون إذا وصفهم الإسلاميون بأوصاف عنيفة وجارحة ومشينة أيضا، وأعتقد جازما أن مثل هذه السلوكيات تمثل ما يشبه اعترافا بالهزيمة والعجز أكثر من أن تكون تعبيرا عن شجاعة فى الرأى أو نضالا سياسيا بأى شكل من الأشكال.

لن أتحدث هنا عن المشروعية والقانون، فهناك من يستبيح كل ذلك الآن ويعتبره غير موجود، ولكنى أتحدث عما قبل القانون نفسه، إحساسنا كمواطنين بالمسؤولية تجاه البلد وتجاه الدولة، لأننا من المفترض أننا الذين بنيناها والذين نطورها ونحاول إصلاحها وتقويم ما يعتبره بعضنا اعوجاجا بها، فكيف نستبيح لأنفسنا أن نهدم كل شيء فيها، ونؤسس للوحشية فى السلوك السياسى عملا ولفظا، ونسقط هيبة واحترام مؤسساتها الرفيعة.

إن محاولة إهانة أو إسقاط هيبة رئيس الجمهورية لا تصيب الرئيس محمد مرسى وحده، بل ستكون عبئا خطيرا على أى شخص آخر لو أتت به الصناديق أو المقادير، وبالتالى نعرض الوطن نفسه للتلاشى المستعصى على الحل، من حق الجميع أن يحتج على سياسات الرئيس أو حزبه أو جماعته، بل لا تستقيم ديمقراطية بدون معارضة واحتجاج، ولكن أتمنى أن يكون لدى الجميع القدر الضرورى من الإحساس بالمسؤولية فى أخلاقيات هذا الاحتجاج، لقد انتصرت الثورة المصرية بأخلاقياتها، وسوف تفشل مسيرتها- لا سمح الله- إذا استمر ذلك الانهيار والانحدار فى أخلاقيات المتحدثين باسمها.

[احمد العـتيبي]

نرجوك يا سيادة الرئيس.. اغضب

فراج إسماعيل
25 مارس 2013 06:10 pm

كلمات الدكتور مرسى الحازمة أمس وتلميحه إلى إجراءات استثنائية فتحت باب الأمل لمحبطين كثيرين من الانفلات الأمنى البالغ الذى تحركه أصابع، ربما تزيد عن إصبعين أو ثلاثة كما قدر رئيس الجمهورية فى خطابه. لا يخفى أن تأثير لغته القوية كان مباشرا وسريعا على مستوى الشارع ومستوى محركى الفتنة من نشطاء وإعلاميين.

هذا ما انتظرناه منه طوال الشهور الماضية لصيانة أمن الناس وإنجاح العملية الديمقراطية نفسها، فما كان يبديه من سماحة فى حقوقه وصلت إلى قوله إنه ليست له حقوق، جرأت على توجيه الإهانات البذيئة له والإقلال من شأنه، وكان من شأن ذلك إسقاط هيبة الدولة كلها، لدرجة أن المحرض الرئيسى فى موقعة المقطم أحمد أبو دومة أعلن أنه لن يستجيب لاستدعاء النائب العام لأنه غير شرعى ونائب خصوصى لمرسي، وهو ما أكده أيضا المحرض الأول مكرر حازم عبدالعظيم. القانون يحتم إصدار أمر ضبط وإحضار لهما فى هذه الحالة ويجب على الشرطة تنفيذ ذلك فورا، لكننا نسأل بغيظ.. لماذا تركوا توفيق عكاشة يفلت من بين أيديهم بمجرد تهديده بإطلاق النار على نفسه، مع أن عليه حكما بالنفاذ 6 أشهر سجنا؟!!

نعم.. من أجل الوطن لابد من أن يكون رئيس الجمهورية حاسما لأن قوته تمنح الاطمئنان لشعبه والرعب للبلطجية الذين أصبحوا بالفعل ميليشيات جاهزة تحت الطلب، جرى تأجير طلعة الواحد منهم إلى جبل المقطم بـ300 جنيه، وعندما تأخر توزيع المبالغ المالية على بعضهم هددوا بالانسحاب والرجوع.

معظم البلطجية معروفون للشرطة، فهم مسجلون "خطر"، ويمكن بإجراء استثنانى لمهم فى ساعة واحدة، وكانت الداخلية تفعل ذلك مرارا فى عهد حبيب العادلى، ثم تعيد إخراجهم لاستخدامهم، فهم تحت الرقابة المستمرة، حركاتهم مرصودة. وأتخيل أن يتخذ الرئيس مرسى إجراء استثنائيًا سريعًا بوضعهم فى معتقلات تطول أو تقصر طبقا لاستقرار الحالة الأمنية وتوقف التحريض السياسى والإعلامي، مع قيام الأجهزة الرقابية بجهد واضح وحقيقى للحد من الأموال التى يتم غسيلها بغزارة من رجال أعمال فاسدين وجهات أخرى لتمويل ميليشيات البلطجية.

إعمال القانون العادى يصب فى صالح البلطجية والمجرمين وهم أكثر المستفيدين منه فى ظل عدالة بطيئة وقضاء يطلق سراح كل من يتم القبض عليه متلبسا بالحرق والسلاح الأبيض. على سبيل المثال الشاب الذى كان يرفع يديه مبتهجًا أمام حافلة تحترق بكاملها فى المقطم ومعه أدوات إشعال النار، هو نفسه الذى كان بجانب حريق المجمع العلمي.. بنفس حركات يديه وإشارات أصابعه الموحية بنجاحه فى تحقيق الهدف المطلوب، كأنه يرسلها عبر الفضائيات إلى الجهة التى مولته ودفعته لتلك الجريمة. وتكررت مشاهد ذلك الشاب أمام احتراق عدة سيارات شرطة قرب ميدان التحرير وأسفل كوبرى أكتوبر.

إنه بلطجى ينفذ جرائمه على الهواء مباشرة وغيره العشرات الذين يتم الزج بهم بسهولة فى مهنة مأمونة من العواقب فى ظل قانون أعرج، وها هم يعودون بعائد كبير وسهل لا يكلف أكثر من زجاجة مولوتوف مدفوع ثمنها هى أيضا.

كلمات الرئيس أخافت من على رءوسهم بطحة وما أكثرهم، لكن القلق سينتهى بعد أيام قليلة إن اكتفى بذلك ولم يتخذ ما يطالبه به الشعب الصامت من قرارات قوية وتفعيلها. قالها السادات فى زمانه: "للديمقراطية أنياب وأظافر"، وهى كلمة حق فى المراحل الانتقالية التى تتصف بضعف الأدوات التى تنفذ القانون متمثلة فى الشرطة والقضاء، وكلاهما يضم جزءا كبيرا لا يعمل لصالح الديمقراطية ويخطط لإفشال رئيس الجمهورية كأول رئيس مدنى فى تاريخ مصر.

على الرئيس أن يغضب لنفسه وشعبه ووطنه.. للعشرات الذين تراق دماؤهم فى حفلات تجار السياسة الذين يدعون وصلا بالمعارضة السلمية وهم أشرس خصومها. لا يجب إهدار الوقت فى الحوار مع هؤلاء، فهم لا يستحقونه ومصر أكبر وأحب إلينا من أن نتخذهم طرفًا فى حوار بشأن مستقبلها.

[ابو فيصل العطاوي]

كل الشكر ع الخبرية
ننتظر جديدك

التوقيع

الوعي في العقول !!! وليس في ألأعمار !!! ألأعمار مجرد عداد لأيامك ؟ والعقول حصاد فهمك وقناعاتك للحياة ,,

[احمد العـتيبي]

قنديل يطالب النشطاء بعدم المثول أمام النائب العام

شيرين بكر
25 مارس 2013 10:54 PM

نصح عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" النشطاء السياسيين الذين دعاهم النائب العام للمثول أمامه بعدم تنفيذ هذا الأمر، مشيرا إلى أن المستشار طلعت عبد الله ليس له أي شرعية لوجوده بهذا المنصب.

وقال قنديل لبرنامج "ساعة مصرية" على قناة "روتانا مصرية": " انصح الثوريين الذين دعاهم النائب العام بعدم المثول أمامه" ، محملا الرئيس محمد مرسي مسؤولية جرائم القتل التي ارتكبت ، مشددا على ضرورة محاسبته وانه يجب أن يمثل أمام جهات التحقيق.

وأضاف:" مصر فاقت من غيبوبتها ووقف العنف مرتبط بتغيير السياسية"، مشيرا إلى أن "الكيل بمكيالين ضوء اخضر لاستمرار العنف".

[أبو عبد الملك الرويس]

أقول للمصريين : (( خبز خبزته يا الرفلا كليه )) !
وهنيئًا لكم بهذه الديمقراطية ! ( والحمد لله على العافية )).

إن محاولة إهانة أو إسقاط هيبة رئيس الجمهورية لا تصيب الرئيس محمد مرسى وحده، بل ستكون عبئا خطيرا على أى شخص آخر لو أتت به الصناديق أو المقادير،

هذا الكلام صواب ، ولكن لماذا الاستغراب من إهانة مرسي ، وهو الذي جاء من براميل التصويت بعد أن أسقطت هيبة رئيس مصر بما حصل لحسني ؟!

[احمد العـتيبي]

مفاجأة.. تعيين البرادعى مستشارا لرئيس الإمارات

26 مارس 2013 07:06 AM

فى مفاجأة من العيار الثقيل أصدر الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الدكتور محمد البرادعي، رئيس هيئة الطاقة الذرية سبقاً والقيادي بجبهة الإنقاذ، مستشاراً له لشئون الطاقة النووية.

القرار الأميرى، كشفته صحيفة الحياة اللندنية، مشيرة إلى أن البرادعي المتواجد الآن في دبي سيعود لمصر قريبا بعد وضوح سير التحقيقات التي تجرى مع عدد من المعارضين والإطمئنان علي عدم البطش به.

من ناحيته، نفى الدكتور أحمد دراج- القيادي بجبهة الإنقاذ وحزب الدستور- تعيين البرادعي مستشاراً لرئيس الإمارات، واصفاً ذلك بالشائعات الغير صحيحة، مؤكداً أن البيان الصادر من حزب الدستور، يوم الأحد، شدد على أن البرادعي ذهب لحضور مؤتمر بدولة الإمارات وسوف يعود إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن الدكتور محمد البرادعي قد غادر الأراضي المصرية الي الإمارات بعد قيام النائب العام طلعت إبراهيم بفتح التحقيق في بلاغات تتهم أكثر من 169 سياسي من بينهم البرادعي وحمدين صباحي وقيادات جبهة الإنقاذ بالتحريض علي أحداث مهاجمة مركز إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

يشار إلى أن الإمارات تحتضن عددا من المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسى، من أبرزهم الفريق الهارب أحمد شفيق، ووزير التجارة الهارب رشيد محمد رشيد، ونائب الرئيس المخلوع عمر سليمان - قبل رحيله-، كما قدمت عرضا للعمل للواء مراد موافى رئيس المخابرات السابق.


المصدر

[احمد العـتيبي]

سلطان: انشقاقات تضرب حزب الدستور بسبب "تمويل" البرادعى

أحمد عادل شعبان
30 مارس 2013 05:21 PM

قال البرلماني السابق عصام سلطان إن الدكتور محمد البرادعي سيشتري الكرسي الواحد في البرلمان بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأضاف في تدوينة على صفحته بالفيس بوك: المهندس حسام الدين الهوارى العضو المؤسس بحزب الدستور المستقيل: البرادعي يعود من «الإمارات» بأكبر تمويل لانتخابات البرلمان.. «10 ملايين جنيه» ثمنا للمقعد الواحد.

وقد استقبل مطار القاهرة الدولي مساء أمس الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور قادما من أبوظبي بعد زيارة إلى الإمارات استمرت 4 أيام.

وحسب ما نشره المهندس حسام الدين الهوارى العضو المؤسس بحزب الدستور المستقيل بأن البرادعي عاد من الإمارات بعد الحصول على أكبر تمويل لانتخابات البرلمان التي تخوضها جبهة الإنقاذ تحت قيادة البرادعي.

وكشف الهواري أنه علم من قيادات بحزب الدستور ما زال على علاقة طيبة بهم، أن الإمارات وبعد مفاوضات مع البرادعي توصلت لتمويل الحملة الانتخابية بما يعادل 4 مليارات دولار (ما يعادل 30 مليار جنيه مصري)، وذلك لضمان الحصول على 300 مقعد برلماني على الأقل، وذلك بترشيح 300 مرشح قوي على رءوس القوائم الانتخابية، بما يعني أن المقعد البرلماني يتكلف 10 ملايين جنيه.

وقال الهواري إن البرادعي توصل إلى هذا الاتفاق على أن يكون اختيار المرشحين والإنفاق على الحملات الانتخابية بشكل مركزي وتحت قيادته ويشرف عليهم بشكل مباشر أحمد البرعي وخالد داود.

وعلل الهواري سر استقالة الدكتور حسام عيسى من رئاسة حزب الدستور إلى تسرب بعض المعلومات عن هذه الصفقة التي يدور حولها الحديث منذ فترة في قيادة الحزب، وهو ما اضطره لتقديم استقالته لرفضه التمويل الخارجي مهما كان مصدره.

وفي تغيير سريع لموقفه، أكد الدكتور محمد البرادعي أن المعارضة على استعداد للمنافسة في الانتخابات إذا وافقت الحكومة على قانون انتخابات "مناسب" يضمن وجود انتخابات حرة ونزيهة.

وقال البرادعي في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، خلال وجوده في الإمارات: إنه في حال وضع قانون انتخابات مناسب، فإن المعارضة مستعدة لخوض الانتخابات والمنافسة حتى آخر لحظة، حتى وإن انتهى الأمر بخسارتها للانتخابات.


المصدر

[احمد العـتيبي]

بيان من حركة قضاة من أجل مصر بشأن حكم النائب العام

السبت, 30 مارس 2013 - 09:35 pm

أصدرت حركة قضاة من أجل مصر بيانا توضح فيه موقفها من الجدل الدائر حول الحكم الصادر بإلغاء قرار تعيين النائب العام الحالي، جاء فيه:-

تُذّكِر الحركة الشعب المصرى الذى بذل الغالى و الرخيص من أجل ألا يسلب أحدا حريته و يزدرى إرادته بما يلى:

1-أن إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى تم قانونا و بموجب إعلان دستورى رئاسي صدر من رئيس منتخب.

2-تحصن منصب النائب العام الحالى ومدة بقاءه فيه بموجب الدستور المصرى الحالى بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه وذلك باعتباره أثرا من آثار الاعلان الدستورى طبقا لنص المادة 236 من الدستور.

3-أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذى هو مصدر السلطات ومن ثم فإن أي حكم يصدر مصادما لإرادة الشعب التي أفصح عنها بموافقته على الدستور يعد حكما منعدما لا أثر له.

4-أن محاولة البعض النيل من شخص النائب العام الحالى واتهامه بالانحياز لتيار معين ليست بمُستغربة سيما بعد أن استعادت النيابة العامة استقلالها وبدأت فى فتح ملفات لم تكن لتفتح فى ظل نظام مضى وانقضى بغير رجعة.

ان ما تواتر من أخبار تفيد بأن النائب العام السابق قد سدد قيمة ما تلقاه من هدايا من مؤسسات صحفية لهو أمر مشين ومخزي لم يتم نفيه ولا إنكاره. والأعجب من ذلك أن يعود من كان هذا حاله إلى سُدة النيابة العامة التى تنوب عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه ورد مظالمه وكأن ثورة لم تقم وكأن شيئا لم يكن و كأن شعبا لم يقل كلمته... فما لكم كيف تحكمون.

المصدر