حكم بعض الأنكحة - الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة

عاصم الثقيل · 01-Apr-2009, 12:42 PM

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
أما بعد:
فهذا بحث لطيف تطرقت فيه لبيان حكم بعض الأنكحة التي انتشرت بكثرة في هذه الأزمنة المتأخرة, وأعتذر إلى الأخوة جميعا مسبقاً, إلى أن ما كان في هذا البحث من خطأٍ فمن نفسي والشيطان, وما كان فيه من صواب فمن الله وحده, وهو المستعان.
فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: الزواج بنية الطلاق
وصورته :
أن يضمر في نيته طلاق من يرغب زواجها بعد انتهاء دراسته أو عمله.
أ_ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهراً أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب: " له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا يشترط فيه توقيتاً بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع.
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها: جاز ذلك وأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه " أ.هـ.
ب- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله:
" وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها " أ.هـ.
ج- وقال الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله:
" لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال: " إنه في حكم نكاح المتعة ", لأنه نوى وقد قال النبي e : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ), وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة " ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول قول قوي.
وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة ", فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحاً مؤقتاً إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل: أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يُلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من " نكاح المتعة ", على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها, فالحكم إذن:إذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم " أ.هـ.

ثانياً:زواج المسيار
وصورته:
أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر, وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.
وصورة هذا العقد شرعية لا غبار عليها, لذا أفتى بعض العلماء بجوازها.
فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغلَّ هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً لهذا الزواج " عمولة "، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله.
وقد أفتى الشيخ الألباني رحمه الله بحرمة هذا الزواج لسببين:
الأول: أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.أ.هـ‍.
لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدّه.
وقد كان العلامة ابن عثيمين يفتي بجوازه في بداية الأمر لكن لما رأى ما يترتب عليه من مفاسد ومشاكل أفتى بعدم جوازه, والله أعلم.

ثالثاً:الزواج العرفي
أصله : هو الزواج الغير موثق المكتمل الشروط ، أي أنه زواج اكتملت فيه أركان الزواج الصحيح ولكنه لم يوثق من الحكومات القائمة قي هذا البلد الذي تم فيه العقد .
حكم هذا الزواج:
لا إشكالية فيه حيث أن الولي موجود وكذلك إعلان النكاح وإشهاره إلى غير ذلك فهو زواج طبيعي في بيئة حياتية غير مرتابة , والحقيقة أن التوثيق الآن من المصالح الهامة التي يرجى أن تتوفر مع العقد وذلك لضمان الحقوق المترتبة على العقد في حالة وفاة أو طلاق أو إثبات نسب أو غيره وخاصة مع قلة الدين وخراب الذمم.
وهذا النوع هو الذي قد يُعمّى به على الناس فتجد بعض العلماء يفتون بجوازه مع أن المستفتي يقصد صورة أخرى تماماً.
أما الظاهرة التي أتحدث عنها والتي تلت الزواج العرفي وأطلق عليها اسمه فهي ظاهرة حديثة ابتدعها جند الشيطان وأوليائه ليخربوا بها الأمة من قبل الشاب والفتاة المراهقين خاصة في ظل هذا الاختلاط المتفشي وهَوْجاء الشهوات المستعرة.
يلجأ الشاب إلى حيلة للإيقاع بهذه الفريسة بدعوى الزواج ثم يعقد عليها عقدا دون ولي ولا إعلان شرعي ، وإنما زواج سر محرم في غياب الضمير الإنساني وتغلب الشهوة وعدم وجود الوازع الديني الذي يحرك العواطف البشرية ويهذبها ليرتقي بها إلى أعلى درجات ممكنة من السمو.
فالشرع لا يحارب العواطف ولا الشهوات ، ولكنه يروضها ويهذبها لتكون في خدمة الإنسانية جمعاء لتكوين البيت الهادئ المبني على أسس من الوعي الديني والهدوء العاطفي الذي يكفل إنجاح عملية بناء هذه اللبنة المباركة التي يتكون منها المجتمع وينتظر منها تكامل نجاحه وعزته .

بيان الفساد الشرعي لهذه الظاهرة :
أولاً: أورد العلامة الشوكاني في كتاب النكاح باب (لا نكاح إلا بولي ) ما يلي:
1- عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا نكاح إلا بولي ». [أخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه ].
2- عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ». [رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه الحاكم وأبو عوانة وابن حبان وحسنه الترمذي].
3- وعن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ». [رواه ابن ماجه والدارقطني وأخرجه أيضا البيهقي وقال الحافظ رجاله ثقات].
قال الشوكاني في شرح هذه الأحاديث : فيكون النكاح بغير ولي باطلا كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة المذكور, وكما يدل عليه حديث أبي هريرة المذكور, لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان .
وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا لا يصح العقد بدون ولي,
قال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
ومما سبق يتضح لنا فساد هذه الظاهرة وبطلان هذا العقد – الزواج العرفي - بطلانا بينا لا يخالجه شك.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.