وزارة الداخلية تبدأ قريباً تغيير الوثائق الشخصية للمواطنين والمقيمين واستبدالها

[راع الاخبار]

جميعها بحجم بطاقة الأحوال وسيتم إصدارها آلياً
وزارة الداخلية تبدأ قريباً تغيير الوثائق الشخصية للمواطنين والمقيمين واستبدالها
بجديدة ذات مواصفات أمنية عالية


المشاركون من قطاعات وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي أمس

صورة لرخصة القيادة الجديدة
الرياض: منصور الحاتم
كشفت وزارة الداخلية عن اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والتنظيمية والتي تمثلت في تغيير عدد من الوثائق الخاصة بالمواطنين والمقيمين وشملت بطاقة الأحوال الشخصية ودفتر الإقامة للوافدين, ودفتر العائلة للسعوديين ورخصة القيادة وكذلك استمارات السيارات واستبدالها بوثائق جديدة بحجم بطاقة الأحوال تتسم بميزات أمنية عالية وتعبأ معلوماتها آليا وذات مواصفات فنية وتقنية عالية تحميها من التزوير, حيث يقوم مركز المعلومات الوطني حاليا بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بإصدار هذه الوثائق في صورة مكتملة قريباً.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس بمركز المعلومات الوطني ضم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر الحنايا, وممثل الإدارة العامة للمرور مدير إدارة الدراسات العقيد محمد الخريجي, وممثل المديرية العامة للجوازات مدير عام الشؤون الفنية العقيد عبدا لرحمن الرشيد بحضور المستشار الأمني ومدير العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور سعود المصيبيح.
وقال مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور خالد بن محمد الطويل إنه في إطار توجيهات سمو وزير الداخلية فقد تم تغيير مسمى بطاقة الأحوال الشخصية بعد صدورها في صورتها الجديدة لتصبح "بطاقة الهوية الوطنية" وكذلك تغيير مسمى كرت العائلة إلى "سجل الأسرة" وتوسيع نطاق اتساعه ليضم 13 تابعا بدلا من 10 تابعين في "الكرت السابق" ودفتر الإقامة إلى "رخصة إقامة" وكذلك إصدار استمارات السيارات في كرتين منفصلين تحت مسمى "وثيقة الملكية" و"رخصة المركبة" لتصدر جميعها بحجم واحد مطبوعة آليا ومغلفة بغلاف أمني يحميها من التزوير.
وأكد الطويل أن "بطاقة الهوية الوطنية" ستكون متعددة الأغراض وسيتم إصدارها على 3 مراحل تشتمل المرحلة الأولى على تخزين المعلومات الشخصية لحامل البطاقة, وتخزين معلومات "سجل الأسرة" بحيث يمكن قراءتها آليا, في حين تشمل المرحلة الثانية تخزين بصمة الإصبع "مشروع جديد يجري الآن وضع إجراءات ترسيته" وتخزين الشهادات الرقمية "عند تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العمومية (pki) من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, بالإضافة إلى تخزين معلومات رخصة القيادة, وجواز السفر, فيما تشمل المرحلة الثالثة استخدام البطاقة كمحفظة إلكترونية, وتخزين المعلومات الصحيحة وتطبيق الملف الصحي الموحد, بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى التي سوف تكون قابلة للتطبيق مع تطور هذه التقنية وفقا لاحتياجات قطاعات الدولة أو القطاعات الأهلية, مضيفا أن هناك عدداً من المميزات التي تكتسبها البطاقة الجديدة والمتمثلة في توفر السمات الأمنية العالية في هذه البطاقات خاصة عند استخدام البصمة لإثبات الهوية, واستخدام الشريحة الذكية لإجراء عمليات التعديل والمسح والإضافة في ذاكرة البطاقة, ودمج تطبيقات قائمة بحد ذاتها حاليا لتصبح ضمن البطاقة المقترحة مثل رخص السير وبطاقة "سجل الأسرة" وشهادات الميلاد, و"الملف الصحي" ومواكبة دول العالم المتقدم في هذا المجال, وتوفير الجهد والمال الموزع على تطبيقات مختلفة, إضافة إلى أن رخص ثمن القارئات سوف يؤدي إلى الاعتماد على هذه التقنية وانتشارها في المحاكم والبنوك والفنادق والمتاجر.
وأكد الطويل أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقا من سعي وزارة الداخلية لمواكبة الجديد في مجال تقنية المعلومات وتوظيفها لخدمة أمن المواطن والمقيم, وتطوير الإجراءات القديمة لتواكب المستجدات العالمية وتسهل إجراءات تقديم الخدمات المتميزة لهم, ورفع مستوى الأداء العام بقطاعاتها مما يسهم في إرساء قواعد الأمن الشامل بأساليب حضارية حديثة, وملاحقة تسارع الحياة وإيقاعها المستمر والمتنامي بهدف الوصول إلى التجديد الدائم واكتساب الخبرات في المجالات التقنية كافة.
وردا على سؤال عن إمكانية دمج رخصة القيادة وبطاقة التأمين ورخصة سير المركبة ضمن بطاقة واحدة, أكد الطويل أن هذا من الأمور التي توليها وزارة الداخلية اهتماما كبيرا وستعمل على تحقيقه مستقبلا في إطار سعيها لتوحيد عدد من الإجراءات ضمن بطاقة أو وثيقة واحدة لخدمة المواطن والمقيم والتسهيل عليهم.
وأشار الطويل إلى أنه يقع على عاتق مركز المعلومات الوطني عدة مهام تتضمن تأمين قاعدة معلومات مركزية لحفظ البيانات الآلية لمختلف النظم في وزارة الداخلية, وبناء شبكة اتصالات إلكترونية لربط جميع مناطق ومدن المملكة, وتخفيف عبء الأعمال الروتينية عن كاهل العاملين في الوزارة من خلال توفير المعلومات الدقيقة, والحفاظ على أمن شبكات المعلومات التابعة للوزارة, ودراسة وتحليل الأنظمة وتصميمها وتطويرها حسب احتياجات الوزارة ومتطلبات قطاعاتها المختلفة, وكذلك تدريب منسوبي وزارة الداخلية لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال تقنية المعلومات, والقيام بالدراسات والأبحاث والاستشارات الفنية, وتزويد الوزارة وقطاعاتها المختلفة بالتقارير الدورية والإحصائية بالإضافة إلى إيجاد رقم وطني موحد بمثابة المفتاح لكافة الخدمات, وتزويد الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى بالمعلومات اللازمة, ملمحا إلى هذه التطبيقات الجديدة تأتي كقاعدة أساسية في سبيل تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية بمفهومة العامة وتحويل جميع الإجراءات اليدوية إلى آلية وربط الجهات الخدمية بجميع البنوك المحلية آليا لتسديد الرسوم.
من جانبه وردا على أسئلة لـ"الوطن" حول إمكانية استخدام "بطاقة الهوية الوطنية" متعددة الأغراض كبديل لجواز السفر القائم حاليا عند تنقل المواطنين السعوديين بين دول مجلس التعاون الخليجي, أكد مدير عام الشؤون الفنية بالمديرية العامة للجوازات العقيد عبدا لرحمن الرشيد أنه تم التنسيق بين وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن وقال: إن مديريات الجوازات في الدول المعنية وضعت آلية العمل المناسبة من حيث توحيد المعلومات وربطها آليا بالنسبة للمواطنين لتحقيق هذا الهدف, في حين تقوم اللجنة الفنية بالجهات المعنية بدراسة آلية تنفيذ تنقل مواطني دول المجلس بواسطة الهوية الجديدة التي تشمل جميع المعلومات المتعلقة بحاملها والتي من ضمنها بيانات جواز السفر مشيرا إلى أنه من الممكن استخدامها حتى بشكل دولي في حال كانت هناك اتفاقيات مشتركة.
وحول توجه الوزارة إلى منح القبائل النازحة إلى السعودية بطاقات هوية مماثلة لتلك التي سوف تعطى للمواطنين, نفى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر الحنايا وجود مثل هذا التوجه, مؤكدا بأنهم سيمنحون بطاقات هوية خاصة تختلف عن تلك التي ستعطى للمواطنين المقيمين.
من جانبه أشار مدير إدارة الدراسات بالإدارة العامة للمرور العقيد محمد الخريجي أنه يتم تسجيل أكثر من 10 ملايين مخالفة مرورية سنويا, حيث وضع إدارته آلية جديدة لتسديد المخالفات المرورية والرسوم المخصصة بها عن طريق البنوك المحلية التي تم ربطها مع الأجهزة المخصصة في إدارات المرور بمناطق السعودية, وأن العمل يجري حاليا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني إلى إصدار كرتين آليين كبديلين لاستمارة السيارة الحالية الأولى "كوثيقة ملكية" والثانية "رخصة سير" وكذلك رخصة قيادة آلية بحجم بطاقة الهوية, مؤكدا بأنه لم يطرأ على رسوم هذه الوثائق الجديدة أي تغيير وأنها ستصدر بنفس الرسوم السابقة.

[’’الفارس’’]

والله حلو

بالتوفيق مع انهم قديمييييييييييييييييييين الله يقطعهم العالم تطوروا وهم تو مافكرو بالرخصه

انا عندي اقتراح ان اللي يطلع رخصه يكنسلون له بطاقة الاحوال (مثل امريكا والدول المتقدمه) وتصير الرخصه هي اثباته بدال بطاقة الاحوال وشنبي بكثر البطاقات نجمعها !

صح ولا لا

[راع الاخبار]

مشكور حبيبي