خلال اجتماع أعضاء الشؤون القنصلية بين المملكة ومصر
الرياض - خالد العويجان:
طالب الوفد السعودي الذي يحضر اجتماعات اللجنة السعودية المصرية للشؤون القنصلية، بمحاسبة مكاتب المحاماة المصرية، التي يصدر عنها عقود زواج (عرفي) لأطراف من بينهم سعوديون أو سعوديات.
وجاءت مطالبة الجانب السعودي بالابلاغ الفوري عن اي مواطن سعودي يتم احتجازه، او حبسه أو ايقافه، سعياً من اللجنة لمتابعة اوضاع مواطنيها من كافة النواحي، ومن بينها الأمنية، ليأتي تسجيل اسم الخادمة الأجنبية على جواز سفر المواطن السعودي المقيم في مصر المطلب الثالث للجنة السعودية.
وتركزت مطالب الجانب المصري على مصير أموال المصريين المودعة في شركات توظيف الأموال السعودية، بالاضافة الى مستحقات المتوفين على الأراضي السعودية، وتسوية أوضاع مخالفي نظام الاقامة المصريين على الأراضي السعودية، وضرورة التعجيل في عودتهم لبلادهم، خصوصاً من الحجاج والمعتمرين، والمطالبة لممثلي البعثات الدبلوماسية المصرية بحضور التحقيقات التي يطلب لها اي مصري مخالف للأنظمة السعودية، اياً كان حجمها.
يأتي ذلك في الاجتماع الذي عقد بين الجانب السعودي، ونظيره المصري في العاصمة المصرية القاهرة والذي سيختتم غدا، ويتركز على الشؤون القنصلية بين البلدين، ويرأس وفد المملكة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير ابراهيم الخراشي.
وتأتي مطالبة الوفد السعودي في وضع حد لمكاتب المحاماة المصرية التي تقوم بتسجيل عقود زواج عرفي للسعوديين في مصر، عقب تفشي الظاهرة، وملاحظة الاقبال المتزايد على هذا النوع من الزواج من قبل بعض السعوديين المقيمين في مصر، او من يقبلون على مصر في زيارات متكررة.
وأكد الخراشي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية على أهمية اجتماعات اللجنة القنصلية التي تحظى باهتمام ومتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.. مشيراً الى أن حجم الأعمال الكبيرة الملقاة على عاتقها خاصة في ظل الارتفاع الكبير لحركة التنقل بين مواطني البلدين اما للعمل او الدراسة او الاستشفاء أو السياحة.
وقال: إن عدد السعوديين الذين يزورون مصر ارتفع من 267الف شخص، ليصل الى نصف مليون العام الماضي، وكذلك ارتفاع عدد المصريين الذين قدموا الى المملكة بمختلف التأشيرات للعمل او الحج او العمرة وهو ما يترتب عليه بعض الاشكالات القانونية نتيجة للعدد الكبير من الزوار بين البلدين وهو ما يتطلب معالجتها بالسرعة المطلوبة.. مشيراً الى دور وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين على تسريع حلها بهدف خدمة المواطنين وحمايتهم في البلدين.
ودعا في الحين ذاته الى ضرورة معالجة القضايا المطروحة على جدول الأعمال لا سيما ما يتعلق منها بظاهرة تخلف المعتمرين، وما تتضمنه هذه الظاهرة من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية.. مشدداً في الحين ذاته على الأهمية الكبرى التي تحظى بها هذه اللجنة لما تتضمنه من ملفات وتقارير تتعلق بحالات افراد ومواطنين تتابعها الجهات الحكومية في البلدين الشقيقين من أجل العمل على حلها وازالة أسبابها.
وتطرق الاجتماع لبحث التميز السعري الذي يهم الطلبة والسائحين السعوديين في الفنادق المصرية، وهو ما يطبق على السائح السعودي دون غيره من السائحين، اضافة الى شكوى بعض الطلبة السعوديين من بطء الإجراءات وتعددها وغموضها والتطبيق الضيق لبعض الأنظمة والتعليمات، خصوصاً ما يتعلق بدفع الرسوم والدراسة، واجراءات ادخال سياراتهم، وتذمر بعض الأفراد ورجال الأعمال السعوديين الأطراف في قضايا معروضة على المحاكم المصرية.
من جانبه اعتبر السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية العلاقات السعودية المصرية نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية، حيث يسعى وزراء الخارجية في البلدين بتوجيهات من القيادتين الحكيمتين الى تذليل كافة المشاكل والصعوبات التي تعترضها.
ووعد مساعد وزير الخارجية المصري ببذل كافة الجهود من الجانب المصري لحل القضايا الواردة اليه من الجانب السعودي، مطالباً في الوقت ذاته الجانب السعودي بالعمل على اطلاع الجانب المصري على المعلومات المتعلقة ببعض قضايا الأفراد والعاملين المصريين، وما يتعلق بمستحقاتهم المالية، أو الأحكام القضائية الصادرة ضدهم وتسويتها في اطار من علاقات الأخوة والمودة.
جريدة الرياض
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
19-Jun-2007, 12:21 AM
المطالبة بمحاسبة مكاتب المحاماة التي تصدر عقود "الزواج العرفي" للسعوديين
العرض العادي
