حكومة البحرين: لن نسمح بالفوضى

[رقاد]

حكومة البحرين: لن نسمح بالفوضى

- وكالات -





أدان رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة, بشدة التفجيرات التي وقعت الاثنين 5 نوفمبر 2012 وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح بالغة, بينما شككت جمعية الوفاق الوطني المعارضة في التقارير الرسمية حول الحدث.

وقال رئيس وزراء البحرين خلال اجتماع عقده لمتابعة الوضع الأمني إن "الجناة لن يفلتوا من يد العدالة" موجهاً الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود "لسرعة القبض على الإرهابيين ومن حرضهم وأن يتم تعزيز الإجراءات الأمنية واتخاذ المزيد من الاحتياطات".

كما نقلت الوكالة البحرينية للأنباء عنه أن "الحكومة لن تسمح بنشر الفوضى والتخريب والإرهاب وستواجهه بحزم وحسم". كما أكد أن "البؤر الإرهابية غريبة على الجسم البحريني" وأن "التعامل سيتم بشدة مع مرتكبي الجرائم الإرهابية .. وفق الأحكام التي تتعلق بالأعمال الإرهابية".

وكان مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أعلن أن منطقتي القضيبية الراقية، والعدلية السياحية "شهدتا صباح اليوم أعمالا إرهابية تمثلت في وقوع خمسة انفجارات بواسطة قنابل محلية الصنع، نتج عنها مقتل شخصين آسيويين وإصابة ثالث بإصابة بالغة، نقل على أثرها للمستشفى".

من جهة ثانية, وبينما لم يتضح على الفور ما إذا كان لهذه الانفجارات علاقة بالاضطرابات التي تشهدها البحرين, شككت جمعية الوفاق المعارضة في التقارير الرسمية حول الأحداث, وطالبت بتعيين جهات مستقلة للبحث في الأمر.

وجاء في بيان للجمعية إنه "نتيجة لعدم وجود جهات إعلامية أو حقوقية مستقلة فإنه يتعذر الوقوف على حقيقة الحوادث التي تم تناقلها من ناحية حدوثها أو عدمه ومن يقف خلفها حال حدوثها". وندد بالعنف ومثل هذه الحوادث "أياً كانت الجهة التي تقف خلفها".

يُشار إلى أن الشرطة كانت هدفا لعدة تفجيرات خلال العام الحالي الذي شهد تصعيدا من جانب الحكومة لجهودها للسيطرة على اضطرابات اندلعت منذ أن بدأت انتفاضات الربيع العربي مطلع عام 2011.

يُذكر أن واشنطن دعت المنامة الى بدء حوار بشأن الإصلاحات الديمقراطية مع المعارضة، لكن الانتقادات يصاحبها دعمها لدولة تلعب دورا رئيسيا في جهود الولايات المتحدة لتحدي النفوذ الايراني بالمنطقة, كما تقول رويترز.

وقد قتل 35 شخصا في البحرين خلال الاحتجاجات في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 والشهرين اللذين فرضت فيهما الأحكام العرفية بعد ذلك.