عبد الواحد نور يناشد مجلس الأمن عدم تعليق مذكّرة توقيف البشير

[احمد العـتيبي]

عبد الواحد نور يناشد مجلس الأمن عدم تعليق مذكّرة توقيف البشير

باريس - ارليت خوري الحياة 07/03/2009

طالب زعيم «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور مجلس الأمن بـ «عدم إخراج العدالة عن مسارها الصحيح» ورفض المساعي العربية والأفريقية لتعليق مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. ودعا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى استخدام حق النقض «الفيتو» في حال طرح قرار لهذا الغرض.

وقال نور خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس أمس، إن «مذكرة التوقيف بحق البشير مسألة قضائية وأود أن تبقى في عهدة القضاء». وأكد أن «عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية مدعاة فخر للشعب السوداني. لكنهما ليستا ناديي رؤساء، ودورهما يقضي بحماية الشعوب، وليس الرؤساء».

ورأى أن على المجتمع الدولي الضغط على البشير «لتسليم المجرمين المطلوبين» من المحكمة الدولية، كما ناشد الرئيس السوداني تسليم نفسه «وتجنيب البلاد العنتريات». وزعم أن «أي عقوبات دولية تفرض على السودان لن تؤثر على الشعب، بل ستجبر الإسلاميين على تغيير أساليبهم، وهي موضع ترحيب».

واعتبر أن الحل في السودان يكمن في «تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية» تترأسها حركته، «وتعمل على ضمان فصل الدين عن الدولة وإحلال العلمانية واحترام الحريات والتطبيع مع إسرائيل». وأشار إلى أنه «على اتصال بالسلطات الفرنسية»، وأنها «حضت دائماً على التفاوض للتوصل إلى حل»، خصوصاً في إطار مفاوضات الدوحة التي رفض المشاركة فيها لأن «الشرط المسبق لأي تفاوض هو تحقيق أمن سكان دارفور ووقف القتل والاغتصاب».

وذكر أنه بصدد إجراء اتصالات واسعة مع دول عربية لم يسمها «تؤمن بحقوق الانسان وبضرورة تغيير الوضع في السودان من الجذور»، وإجراء جولة على دول الاتحاد الأفريقي «لإقناعها بأن من تبيدهم حكومة الخرطوم هم مواطنون عرب وأفارقة». واتهم حكومة الخرطوم بعدم تنفيذ تعهداتها، معتبراً أنها «مستعدة للتوقيع على أي شيء» للإفلات من المحكمة.

ورداً على سؤال، قال إن «ما حصل في الدوحة هو مصالحة بين الإسلاميين في السودان، أي البشير من جهة وحسن الترابي المعتقل من جهة أخرى، وهذا لا يمكن أن يضفي أي تغيير على صعيد القتل والتنكيل في دارفور، لذلك لم أرغب بالمشاركة في هذه المفاوضات».

وعن الانتقادات لزيارته إسرائيل ولقائه مسؤولين عسكريين هناك، قال إنه «بصدد زيارات أخرى إلى إسرائيل لأسباب عدة، على رأسها أن «من مبادئنا نبذ الكراهية، والسودان ضحية كراهية الحكومة الإسلامية. وبعض سكان دارفور انتقل إلى إسرائيل هرباً من الإبادة التي يتعرض لها من قبل الحكومة، وأردت مقابلة هؤلاء الذين يبلغ عددهم نحو ثمانية آلاف شخص لمساعدتهم على حل مشاكلهم وتأمين اتصال مع أهلهم في السودان».

ورأى أن «التطبيع مع إسرائيل يكون اجتماعياً أولا، وهذا ما بات واقعاً قائماً بفعل وجود هؤلاء السودانيين فيها، أما التطبيع السياسي فهو بين الدولتين، وعند تولينا السلطة في وقت قريب جداً، سأعمل على فتح سفارة وقنصليات إسرائيلية في عموم مناطق السودان، جنباً إلى جنب مع السفارة والقنصليات الفلسطينية».

إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه أن «نهج العدالة الدولية في السودان يمكن أن يستمر في موازاة السعي إلى تحقيق السلام في هذا البلد»، مشيراً إلى أن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية «لا تستهدف لا السلطات السودانية عموماً ولا الشعب». لكنه نفى أن تكون هناك اقتراحات بعقوبات دولية على السودان «حتى الآن»، مشدداً على أن «باريس ليست طرفاً في ذلك».