الزند: قرارات مرسي تجريف لدولة القانون

[احمد العـتيبي]

الزند: قرارات مرسي تجريف لدولة القانون

الجمعة 23 نوفمبر, 2012

سمير عمر- القاهرة - سكاي نيوز عربية

وصف رئيس نادى قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي بأنها باطلة وتستوجب المساءلة، وأنها بمثابة تجريف لدولة القانون.

وقال الزند خلال مؤتمر صحفي عقده على خلفية الإعلان الدستوري الجديد، "قلت يا سيادة الرئيس عندما توليت الحكم، إن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني، فهل نرد لك نداء؟ ها نحن نقومك يا سيادة الرئيس".

وأوضح: "صدر الإعلان الدستوري الذي أجهز على مصر أو أريد به أن يجهز على مصر، وعلى دولة القانون وعلى حرية الرأي واستقلال القضاء".

وذكر الزند بما قطعه الرئيس مرسي من وعود، سجلت في برنامجه الانتخابي، قائلا: "الرئيس في برنامجه الانتخابي، أورد بالنص في باب الدولة العصرية البند 3 : "حفظ سيادة القانون من خلال نص وتعزيز سلطات القضاء، وضمان استقلاله، والعمل على تنفيذ أحكامه، واعتبار عدم تنفيذ أحكام القضاء جناية يعاقب عليها القانون، وأن الدولة تحتكم إليه، واعتبار أي تصرف من السلطات العامة يصدر مخالفا للقانون باطل، ونحن كنا نصدقك وفقا لأقوالك، فإن ما فعلته اليوم باطل يستلزم المسالة".

واسترسل الزند، وجاء في نفس البرنامج في باب النظام الديمقراطي، العمل على أن تكون مصر دولة دستورية تقوم على دعامات 3 السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، كل منها تعمل بشكل متضامن، مما يتيح توزيع للمسؤوليات، ومنع احتكارها من سلطة واحدة".

وأضاف الزند، حول برنامج الرئيس الانتخابي، "جاء في البند 3 الشعب هو مصدر السلطات لذا نرى تغيير سياسة التعيين للمناصب مثل المحافظين، والمحليات إلى الانتخاب، وتشكيل لجنة قضائية غير قابلة للعزل تتولى مسؤولية الانتخابات، إذا الرئيس ضد العزل ومع رفض التعيين على وجه الخصوص للمحافظين، ولم نر محافظا واحدا جاء بالانتخابات".

وتابع: "لا يمكن أن يكون هذا الشعب الذي لا يساوم عليه أحد، ولا يراهن عليه أحد، لأنه صاحب حكمة نافذة، فكل هذا الشعب حكيم، والله يقول "ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا، أما الحماقة فقد أعيت من يداويها".

وأضاف الزند أن اليوم هو تجريف لدولة القانون، وهذا يعنى أنه لا توجد دولة، وأننا نحتكم إلى شريعة الغابة، "حيث لا أحد يستطيع محاسبة أحد".

وأفاد مراسلنا بأن نادي القضاة بالإسكندرية قد دعوا إلى إضراب عام بين القضاة إعتراضا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي.

وأضاف أن أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا قد صرح بأن المحكمة في سبيلها للبدء في إجراءات عزل الرئيس محمد مرسي.