|
الزند: قرارات مرسي تجريف لدولة القانون
الزند: قرارات مرسي تجريف لدولة القانون الجمعة 23 نوفمبر, 2012 وصف رئيس نادى قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي بأنها باطلة وتستوجب المساءلة، وأنها بمثابة تجريف لدولة القانون. وقال الزند خلال مؤتمر صحفي عقده على خلفية الإعلان الدستوري الجديد، "قلت يا سيادة الرئيس عندما توليت الحكم، إن أصبت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني، فهل نرد لك نداء؟ ها نحن نقومك يا سيادة الرئيس". وأوضح: "صدر الإعلان الدستوري الذي أجهز على مصر أو أريد به أن يجهز على مصر، وعلى دولة القانون وعلى حرية الرأي واستقلال القضاء". وذكر الزند بما قطعه الرئيس مرسي من وعود، سجلت في برنامجه الانتخابي، قائلا: "الرئيس في برنامجه الانتخابي، أورد بالنص في باب الدولة العصرية البند 3 : "حفظ سيادة القانون من خلال نص وتعزيز سلطات القضاء، وضمان استقلاله، والعمل على تنفيذ أحكامه، واعتبار عدم تنفيذ أحكام القضاء جناية يعاقب عليها القانون، وأن الدولة تحتكم إليه، واعتبار أي تصرف من السلطات العامة يصدر مخالفا للقانون باطل، ونحن كنا نصدقك وفقا لأقوالك، فإن ما فعلته اليوم باطل يستلزم المسالة". واسترسل الزند، وجاء في نفس البرنامج في باب النظام الديمقراطي، العمل على أن تكون مصر دولة دستورية تقوم على دعامات 3 السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، كل منها تعمل بشكل متضامن، مما يتيح توزيع للمسؤوليات، ومنع احتكارها من سلطة واحدة". وأضاف الزند، حول برنامج الرئيس الانتخابي، "جاء في البند 3 الشعب هو مصدر السلطات لذا نرى تغيير سياسة التعيين للمناصب مثل المحافظين، والمحليات إلى الانتخاب، وتشكيل لجنة قضائية غير قابلة للعزل تتولى مسؤولية الانتخابات، إذا الرئيس ضد العزل ومع رفض التعيين على وجه الخصوص للمحافظين، ولم نر محافظا واحدا جاء بالانتخابات". وتابع: "لا يمكن أن يكون هذا الشعب الذي لا يساوم عليه أحد، ولا يراهن عليه أحد، لأنه صاحب حكمة نافذة، فكل هذا الشعب حكيم، والله يقول "ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا، أما الحماقة فقد أعيت من يداويها". وأضاف الزند أن اليوم هو تجريف لدولة القانون، وهذا يعنى أنه لا توجد دولة، وأننا نحتكم إلى شريعة الغابة، "حيث لا أحد يستطيع محاسبة أحد". وأفاد مراسلنا بأن نادي القضاة بالإسكندرية قد دعوا إلى إضراب عام بين القضاة إعتراضا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي. وأضاف أن أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا قد صرح بأن المحكمة في سبيلها للبدء في إجراءات عزل الرئيس محمد مرسي. |
مرسي عمل مالم يعمله احد خلال 50 عام
وجعل اليهود يوقعون على اوامر مرسي وليست شروط مرسي والقضاء والشارع والصحافه المصرية قد تكسر مجاديف مرسي وتعطل من تقدم مرسي خلال الفترة القادمة اشكرك احمد |
اقتباس:
الأخ الغالي ابو فيصل العطاوي سررت بمرورك وأشكرك على التواصل الرائع تحياتي واحترامي |
لا تعديلات على إعلان مرسي الدستوري بعد لقائه القضاة و"الإخوان" يلغون مظاهرة الثلاثاء
لا تعديلات على إعلان مرسي الدستوري بعد لقائه القضاة و"الإخوان" يلغون مظاهرة الثلاثاء آخر تحديث: 26/11/2012 أعلن متحدث باسم الرئاسة المصرية أن لا تغيير في إعلان محمد مرسي الدستوري بعد اجتماعه مع القضاة وأن تحصين القرارات والقوانين الرئاسية يقتصر على الأعمال السيادية. وأعلن الإخوان المسلمون من جهتهم إلغاء مظاهرة الثلاثاء لتجنب الصدام مع مظاهرة تنظمها المعارضة. القضاء الإداري ينظر دعاوى لإلغاء الإعلان الدستوري في 4 ديسمبر/كانون الأول أ ف ب 26/11/2012 قررت محكمة القضاء الاداري المصري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي واثار ازمة سياسية عاصفة في البلاد، في الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل. واعلن نائب رئيس مجلس الدولة (يضم المحكمتين الادارية والادارية العليا) عبد المجيد المقنن الاثنين ان "احدى دوائر محكمة القضاء الاداري حددت الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل موعدا لنظر دعاوى تطالب ب"وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري" الذي اصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته ضد اي رقابة قضائية. واوضح مصدر قضائي ان 12 دعوى اقيمت امام محكمة القضاء الاداري من بينها واحدة اقامها رئيس نادي القضاة احمد الزند تطالب جميعها ب"وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري". اعلن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية مساء الاثنين انه لن تكون هناك تعديلات على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، وذلك في ختام اجتماع ضم الرئيس المصري مع وفد مجلس القضاء الاعلى. وبعد ان تلا المتحدث الرئاسي المصري بيانا، قال ردا على سؤال للصحافيين ان "لا تعديلات على الاعلان الدستوري". وجاء في البيان الرئاسي ان "المقصود بما ورد في المادة الثانية من الاعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها، مقصود على تلك التي تتصل باعمال السيادة". واكد البيان ايضا انها "مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية". وجاء في البيان ايضا ان "الرئيس وكذلك اعضاء مجلس القضاء الاعلى اكدوا حرصهم على الا يقع صدام او خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية". الاسلاميون يلغون تظاهرتهم في القاهرة الثلاثاء "لتجنب الاحتكاكات" من جهتها قررت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية الاثنين الغاء التظاهرة التي كانت قررت تنظيمها الثلاثاء في القاهرة "لتجنب الاحتكاكات والاشتباكات" مع التظاهرة التي تنظمها الثلاثاء ايضا القوى المعارضة للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي. وقال احمد صبيع عضو حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان، لفرانس برس انه "تم الغاء المليونية لتجنب اي احتكاكات او اشتباكات". وكانت القوى المناهضة لاعلان الرئيس المصري الذي اعطاه صلاحيات واسعة جدا، دعت الى "مليونية" الثلاثاء للمطالبة بالغاء هذا الاعلان. في المقابل، اعلنت القوى الاسلامية المؤيدة لمرسي بعدها الدعوة الى "مليونية" اخرى في القاهرة الثلاثاء ايضا لدعم الرئيس المصري في قراراته، قبل ان تقرر مساء الاثنين الغاءها. |
مرسي قد يقود عصر الصحوة الجديد للمسلمين
وما يحتاجه هو بعض الوقت وبعض الصبر لكي يتظح للعالم العربي وألإسلامي حقيقة توجهاته لكن حظ مرسي سيء للغايه كونه يحكم دولة مصر اللتي تمتلك اقوى اعلام عربي فظائحي وهمجي في نفس الوقت |
بالصور.. يسرا وليلى علوى ونادية مصطفى وعبدالغفور وتيخا فى مليونية "للثورة شعب يحميها"
بالصور.. يسرا وليلى علوى ونادية مصطفى وعبدالغفور وتيخا فى مليونية "للثورة شعب يحميها" أيمن برايز مسيرة الفنانيين http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...40-34_main.jpg شاركت جميع النقابات الفنية والمهنية والحزبية فى المسيرات المتوجهة إلى مليونية ميدان التحرير اليوم الثلاثاء، وتقدم المسيرات أشرف عبدالغفور، نقيب الممثلين، والفنانات يسرا وليلى علوى ونادية مصطفى. كما شارك كل من غادة إبراهيم وسامح الصريطي وهند عاكف و د. خليل مرسى و د. رمسيس مرزوق وحمدى الوزير ورضا رجب وحسام نصار وكيل وزارة الثقافة، وآخرون. http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...0367796-36.jpg http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...0991788-99.jpg http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...615780-161.jpg http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...083774-208.jpg http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...395770-239.jpg http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...707766-270.jpg http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...175760-317.jpg http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...899802-989.jpg |
دعوات لمحاكمة البرادعي بتهمة الخيانة العظمى
دعوات لمحاكمة البرادعي بتهمة الخيانة العظمى الأحد 25 نوفمبر 2012 http://38.121.76.242/memoadmin/media...9_340_309_.jpg مفكرة الاسلام: طالبت الجبهة السلفية في مصر، ونشطاء سياسيون بمحاكمة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، بتهمة الخيانة العظمى للوطن. وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة: إنه يجب أن يحاكم البرادعي بتهمة الخيانة العظمى للبلاد، إذا صحت مطالبته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، والتصدي لقرارات الرئيس محمد مرسي، التي أصدرها يوم الخميس الماضي. وأكد سعيد أن هناك بعض القوى العلمانية تسعى لإشعال البلاد وإحراقها من خلال عمالتها بالخارج واستقوائها ببعض الدول الأجنبية للتدخل في شئون مصر، وفقًا لصحيفة "المصريون". ودعا المتحدث باسم الجبهة، حركة 6 إبريل والشرفاء من النخب الليبرالية والعلمانية بالتصدي لهؤلاء القلة الذين يريدون التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للبلاد والمتاجرة باسم الثورة والقانون. كما دعا المئات من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى ذات الأمر، مؤكدين أن استقواء البرادعي بالولايات المتحدة عمل غير وطني على الإطلاق، ولا يمكن أن يقوم به معارض شريف مهما كانت الأسباب. وكان البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد استقوى بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الرئيس المصري محمد مرسي بعد إصدار قراراته الأخيرة يوم الخميس الماضي. وقال البرادعي في مقابلة أجرتها معه وكالتا رويترز وأسوشيتدبرس: "إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن أوروبا ومن أي شخص يهتم حقًّا بكرامة الإنسان وأتمنى أن يكون ذلك سريعًا". وأضاف "لا مجال للحوار عندما يقوم "دكتاتور" بفرض أشد الإجراءات قمعًا وبغضًا ثم يقول: دعونا نسوي الخلافات"، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير يجعل من الرئيس مرسي ديكتاتورًا ويمنحه سلطات تجعله "فرعونًا". المصدر: مفكرة الإسلام |
جدل حول حديث البرادعي عن الإخوان والهولوكوست
جدل حول حديث البرادعي عن الإخوان والهولوكوست الثلاثاء، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، آخر تحديث 22:36 (GMT+0400) دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- باتت مقابلة صحفية مع السياسي المصري، محمد البرادعي، محور جدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهم القوى الإسلامية بتحريم الموسيقى وتهميش الأقليات والنساء وإنكار المحرقة اليهودية "الهولوكوست"، ورد وزير عليه بالقول إن التصريحات أشعرته بـ"الصدمة" داعياً إياه إلى المسارعة لتكذيبها. فقد نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نص مقابلة أجرتها مع البرادعي حول الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المصري، محمد مرسي، انتقد فيها الصلاحيات الواسعة التي منحتها الرئاسة لنفسها. وقال البرادعي، ردا على سؤال حول انسحاب شخصيات مسيحية وليبرالية من الجمعية التأسيسية الموكلة بوضع الدستور، إن السبب يعود إلى القلق من نوايا جماعة الإخوان المسلمين. ونقلت الصحيفة عن البرادعي قوله: "نخشى أن يمرر الإخوان وثيقة بمضمون إسلامي يهمش حقوق الأقليات والنساء،" مشيراً إلى أن الجمعية تضم إسلاميين يريد أحدهم تحريم الموسيقى، بينما يريد الآخر إنكار المحرقة اليهودية "الهولوكوست،" بينما يندد ثالث بالديمقراطية علانية. ولدى سؤاله عما إذا كان يدعم قيام الولايات المتحدة بقطع المساعدات الاقتصادية عن مصر قال البرادعي: "لا يمكنني تصور قيام جهة تقوم على المبادئ الديمقراطية بدعم نظام مماثل لفترة طويلة." بالمقابل، رد محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، في مقابلة مع فضائية "النهار" المصرية، بالتعبير عن "صدمته" حيال هذا الكلام. وقال محسوب، لدى تقديم نص المقابلة له: "أنا في الحقيقية من صدمتي بهذا الكلام أرجو ألا يكون كلام البرادعي، وأرجو أن يخرج على المصريين حالاً وينكر هذا الكلام، ويطلب من الصحيفة أن تنفيه حالاً." ووصف محسوب الحديث بأنه "خطير"، متهماً البرادعي بالسعي لتسويق ما يشوه سمعة القوى الإسلامية في الخارج، من خلال التطرق إلى موضوع "الهولوكوست"، مؤكداً أن مصر لا تقبل أن يكون إنكار تلك الواقعة "جريمة دولية." وانتقد محسوب قول البرادعي بأن القوى الإسلامية تهمش حقوق المرأة والأقليات والموسيقى، وقال التيار السلفي مثلاً تراجع عن بعض القضايا في مناقشات الدستور مثل القول بأن "السيادة لله"، قبل أن يتم التوافق على أن "السيادة للشعب"، كما قبل استبعاد مادة الزكاة. وختم محسوب بالقول إنه لا يمكن لليبراليين أن يناموا ويصحوا فيجدوا أن الإسلاميين قد اختفوا، مؤكداً أنهم "سيعيشون مع بعضهم 50 سنة"، قبل أن يضيف "أنا لا أصدق أن هذا هو كلامه." وأثارت التصريحات والردود الكثير من الجدل على موقع تويتر، وبرزت كتابات مؤيدة للبرادعي وأخرى معارضة له وبينها: RT nawaranegm: ايوه دلوقت ايه دخل البرادعي والهولوكوست وامريكا باللي إحنا فيه؟ عايزين تشتموا البرادعي اشتموه عادي.. برضه حتغيروا الإعلان الدستوري او حتمشوا khair @ahmedkhair: بديع يصافح آن باتريسون في مكتب الارشاد ، مرسي يرسل سفيرا لصديقه الوفي بيريز، ماكين يلتقي خيرت الشاطر في مكتبه إذن البرادعي خاين عميل حميد-Humaid @ HEAUH البرادعي كان (....) الغرب لدخول العراق واحتلاله، عمرو موسى اجتمع باقتصاديين وسياسيين في إسرائيل قبل شهر، التحالف ضد مرسي هندسه صهيونية! Hisham Elbatal @ Hishamelbatal: البرادعي يعلن عن تأسيس حركة سياسية جديدة تحت مسمي (هولوكوستيون من أجل الدستور.) |
خبير دستوري أمريكي: إعلان مرسي إنقاذ للديمقراطية الوليدة في مصر
خبير دستوري أمريكي: إعلان مرسي إنقاذ للديمقراطية الوليدة في مصر رضوى جمال 28 نوفمبر 2012 08:48 AM دافع أحد كبار خبراء القانون الدستوري في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة عن الإعلان الدستوري الأخير للدكتور محمد مرسي معتبرا أنه إنقاذ للديمقراطية المصرية الوليدة ونفى أن تمثل هذه الخطوة أي توجه نحو الديكتاتورية متهما المحكمة الدستورية العليا في مصر بممارسة دور انقلابي على الشرعية والتحالف مع المؤسسة العسكرية. وأكد البوفيسور الأمريكي نوا فيلدمان، أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد الأمريكية، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قد يبدو في ظاهره وكأنه يحول الرئيس المنتخب إلى طاغية ولكنه في الحقيقة ينقذ الديموقراطية الوليدة في مصر. وقال فيلدمان في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن مخاوف المتظاهرين والمتشككين مبالغ فيها، فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدين بأن الرئيس المنتخب ديموقراطياً هو طاغية ديني. واعتبر فيلدمان أن المشكلة تكمن في أن مؤسسة الرئاسة لم تشرح الإعلان الدستوري بشكل جيد، ولكنها عادت لتأخذ خطوة أولى لتصحيح هذا الخطأ بإعلان أنه يقتصر على "الأمور السيادية" وبالأخص حماية الجمعية التي تكتب الدستور المصري. وتابع قائلاً أن مخاف العلمانيين في مصر والخارج مفهمومه، ولكنه استدرك قائلاً أنه على الرغم مما بدا عليه الأمر، فإن مرسي فعل ذلك من أجل الحفاظ على الديموقراطية الإنتخابية، فإعلان مرسي الدستوري لا يمثل سيناريو "الرجل الواحد، والصوت الواحد، والمرة الواحدة" الذي يعتبره الكثيرون أمراً حتمياً عندما يصعد حزب إسلامي إلى السلطة عن طريق الديموقراطية. ولكن ينبغي على المرء أن ينظر إلى السياق الكامل للثورة المصرية المستمرة بشكل صاخب، والدور المثير للشكوك الذي لعبته المحكمة الدستورية في مصر. وأشار فليدمان إلى أنه منذ سقوط حكم مبارك وصعود الإسلاميين للسلطة حاولت المحكمة الدستورية بشتى الطرق تقييد الحكومة مدعية في البداية بأن الدافع هو الإستجابة لنبض الشارع، ولكنها سرعان ما إنحدرت إلى شراكة مع المجلس العسكري مناهضة للديموقراطية. وأضاف أن جهود المحكمة المناهضة للديموقراطية توجت في يوينو الماضي عندما تمكنت من حل البرلمان المنتخب شعبياً، لتخرج بعدها أحد قضاة المحكمة الدستورية وتعترف في حوار صحفي أن المحكمة كانت تساند المجلس العسكري طوال الوقت وكانت أحكامها معدة مسبقاً ضد البرلمان منذ لحظة بدء الإنتخابات. وأكد فليدمان أن لديه سبباً جيداً للإعتقاد بأن المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعية التأسيسية تماما كما فعلت مع البرلمان المنتخب، مشيراً إلى أن ذلك كان سيكون خطوة أخرى في طريق إبطال الإنتخابات الرئاسية وإعلان إنقلاب دستوري ضد مرسي. وشدد على أنه بدون أي شك فإن أي إجراء من هذا القبيل من قبل المحكمة الدستورية سيكون هدفه تأكيد استمرار سلطة العسكر الذين لم يقبلوا بنتائج الإنتخابات، مؤكداً على أن الصراع بين الإسلاميين المنتخبين ديموقراطياً والجيش لم ينتهي بعد، ومشيراً إلى أن الإعلان الدستوري ليس سوى جزء من هذا الصراع. وأضاف أن مرسي أدرك أن المحكمة الدستورية ليست سوى أداة للعسكر، ولذلك جاء إعلانه الدستوري كمحاولة لإخراجها من اللعبة كإجراء وقائي. ولكنه قال في الوقت نفسه أن الطريقة التي اعتمد عليها مرسي ساذجة وأتت بنتائج عسكية سيئة، فلا يوجد في الدستور المؤقت أو المبادئ الدستورية العامة ما يسمح للرئيس بتجاهل أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأنه كان ينبغي على مرسي فعل ذلك باللجوء إلى الجمعية الدستورية نفسها. وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود دستور فإن الجمعية التأسيسية تجسد إرادة الشعب وليس الرئيس، وأنه في فترة عدم اليقين التي تتلو الثورة فإن السيادة تكمن في تلك الهيئة التي تم إختيارها لوضع الأسس الجديدة للدولة. وأوضح قائلاً أنه إذا أعلنت الجمعية التأسيسية بأنه لا يجوز حلها من قبل المحكمة الدستورية فإنها ستملك حجة دستورية ذات مصداقية وأخرى سياسية قوية، مشيراً إلى أن العديد من خبراء الدستور سيؤكدون أنه من حق الجمعية أن تفعل ما تريد طالما أنها لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. وتابع قائلاً بأنه من صلاحيات الجمعية التأسيسية إلغاء المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، وبناء عليه إذن، فإنه من حق الجمعية حماية نفسها من المحكمة التي تغتصب شرعيتها. وقال أنه بعدما أعلن مرسي عن تحديد نطاق الإعلان الدستوري، فإنه ينبغي عليه أيضاً توضيح أنه لا يسعى وراء سلطة متأصلة في الرئاسة، ولكنه ببساطة يؤكد على مبدأ أن المحكمة الدستورية لا يمكنها حل الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يبعث بإشارة لمؤيدي الديموقراطية في مصر والخارج على أن مرسي يريد دعم بالعملية الديموقراطية وليس تخريبها. واختتم فليدمان قائلاً أن الديموقراطية لم تمت بعد في مصر، ولكنه ينبغي على مرسي بذل المزيد من الجهد لإثبات أنه لا يزال يؤمن بالنظام الذي أتى به إلى السلطة. |
العابثون فى قضاء مصر
العابثون فى قضاء مصر جمال سلطان 27 نوفمبر 2012 05:15 PM لم أكن أتصور أن يصل الكذب والفجور بقاضٍ كبير بل بوكيل نادي قضاة مصر ورجل أحمد الزند الثاني إلى أن يعلن للقنوات الفضائية أن اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء قد فشل وأن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية لم يوافق عليه مجلس القضاء واعترضوا عليه، وذلك قبل أن يخرج المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ليكشف أن بيان رئاسة الجمهورية موقع عليه من جميع الحضور من السادة أعضاء مجلس القضاء ووزير العدل ونائب رئيس الجمهورية، هذا الفجور الذي أقدم عليه وكيل نادي أحمد الزند يكشف إلى أي مدى وصل الهوان بحال القضاء في مصر الآن على يد نادي أحمد الزند وتابعه، ولم يكن هذا بطبيعة الحال أول الفوضى والفجور، بل إن دعوة المحاكم والنيابات إلى الامتناع عن العمل تأييدًا لفريق من الأحزاب السياسية ورجال القانون يعترضون على قرارات لرئيس الجمهورية، ضد فريق من الأحزاب السياسية ورجال القانون الآخرين الذين يوافقون على تلك القرارات، هذه الواقعة في حد ذاتها جريمة في حق الوطن، وتكشف عن أن أحمد الزند وناديه حولا القضاء المصري إلى حزب سياسي يخوض معارك سياسية ويناضل بأدوات سياسية وينحاز لأحزاب ضد أحزاب، ويعمل كقوة سياسية معارضة ضد هذا المسؤول أو ذاك. مؤسسة العدالة هي إحدى أركان الدولة الوطنية التي لا يمكن أن تكون أسيرة للتأثير السياسي أو العمل وفق أدوات سياسية ومعارك سياسية، هي من المؤسسات التي لا بد أن يكون رجالها وقياداتها فوق أي اشتباك سياسي أو انتماء سياسي، لا يمكن تصور القوات المسلحة مثلًا تعلن الإضراب عن العمل أو جهاز الشرطة أو مؤسسة العدالة لأي خلاف ينشأ حول أي قرار أو سياسة رسمية، بطبيعة الحال هناك قضاة لهم ميول سياسية واضحة، وبعضهم ينضم لأحزاب سياسية محددة فور خروجه من الخدمة، كما أن الانقسام السياسي شديد الوضوح بين القضاة والاتهامات التي توجه من قبل تيار الاستقلال مثلًا لنادي أحمد الزند كافية وزيادة لتوضيح هذا الانقسام، والخطير في الأمر أن بعض هؤلاء القضاة المتعارضين ينظرون- فوق منصات العدالة- في قضايا حساسة لها طابع سياسي وتخضع أحكامها لضمير القاضي أكثر مما تخضع لنصوص قانونية واضحة ومحددة، وهنا تكون الكارثة، أن يصبح الحكم القضائي أسيرًا لميول من حكم به وتتحول الأحكام القضائية إلى جزء من صراع سياسي لا شأن للعدالة به، وهذا ما تبدى بوضوح كامل في الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية، ولقد كان فضائحيًا بامتياز أن يقود رئيس نادي القضاة مئات القضاة ورجال النيابة ومن بينهم نائب رئيس المحكمة الدستورية لكي يهتفوا في دار القضاء العالي: الشعب يريد إسقاط النظام، أو يهتفوا: يسقط يسقط حكم المرشد، هذه فضيحة، وأهم من كونها فضيحة فإنها تكشف عن أننا أصبحنا أمام حزب سياسي ونشطاء سياسيين لا يمكن أن يعبروا عن روح القاضي أو ضمير القاضي أو قيم القاضي بأي معيار، هل يمكن تصور معنى أن بعضًا ممن هتفوا في دار القضاء العالي، في جمعية أحمد الزند: الشعب يريد إسقاط النظام ، سينظرون- هم أنفسهم- بعد أيام أو أسابيع قليلة، في قضايا معروضة عليهم تتعلق بهذا النظام ومشروعية قراراته بل ومشروعيته هو نفسه، ويقضون فيها بآراء ستخرج ممهورة باسم: حكمت المحكمة، وسيقال عنها: عنوان الحقيقة! هل نتصور حجم الكارثة؟ |
| الساعة الآن »02:06 AM. |
Arabization
iraq chooses life
Powered by
vBulletin®
Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd