كاتب سعودي يطالب بتحديد الأسعار ومحاكمة مسؤولي "وزارة التجارة" قبل التجار

[فهيد الايدا المورقي]

أيمن حسن – سبق - متابعة:دعا الكاتب الصحفي يوسف الكويليت في صحيفة "الرياض" إلى تدخل الدولة بفرض أسعار للسلع، وفرض ضرائب، بعدما أصبح سيف التاجر على رقاب المواطنين، مؤكدا أنه في أمريكا، حيث أكبر اقتصاد حرّ في العالم، يتم فرض قيود قاسية على الاحتكار أو رفع الأسعار بدون وجه حق، بل وتواجَه هذه الممارسات بجزاءات ومحاكمات، وهو ما يجب أن يحدث في المملكة، بعد أن تحول التاجر إلى خطر أمني على 90 % من المواطنين. يقول الكاتب: "لسنا في زمن الحروب والحصار الاقتصادي، ولسنا بلداً بغير موارد وتجارة حرة وسوق مفتوح، ومع كل هذه التسهيلات أصبح سيف التاجر على رقاب المواطنين حكماً مطلقاً.. طالما هو من يتحكم بالسلعة وأسعارها وتحديد العرض والطلب، ويكفي أزمة الحديد وارتفاع أسعاره عندما وجدت أحواش ومستودعات للتخزين تزيد على فائض السوق"، ويضيف الكاتب: "الأيام الماضية شهدت أسعار الخضار جنوناً جديداً بزيادة 150 ٪ وإذا تلازم معها ارتفاع أسعار المساكن وفواتير رمضان والعيد، والمدارس، فالحصار على المواطن سيكون من كل الجهات، أي أن من يحدد معيشته هم حفنة من الأشخاص"، ويصف الكاتب هؤلاء التجار بأنهم غير وطنيين، ولاؤهم الأول هو كسب الأموال، ويضيف الكاتب محذراً من خطر هؤلاء التجار على أمن المواطن والمملكة وداعياً الدولة إلى فرض الأسعار والضرائب: "أن يتحول التاجر إلى خطر أمني على أكبر شريحة وطنية، وبدون قيود تفرضها الدولة لصالح الطرفين، وضمن تنظيم معمول به في أغنى الدول وأفقرها عندما تحدد الأسعار، وفي حال رفعها تواجَه بتصاعد الضرائب.. والغريب أن من يقف في صف المواطن يوضع في قائمة المتهمين من الذين لا يؤمنون بحرية الاقتصاد، والرد يأتي من القانون الأمريكي أكبر اقتصاد حرّ في العالم عندما تُفرض قيود قاسية على الاحتكار أو رفع الأسعار بدون وجه حق، بل وتواجَه بجزاءات ومحاكمات"، ويلقي الكاتب باللوم على وزارة التجارة، مطالباً بمحاسبة مسؤوليها قبل التجار ويقول: "إن وزارة التجارة ومرفقاتها غير معنية حتى بالرد على الشكاوى والمظالم التي تلحق بالمستهلك محدود الدخل، وما لم تكن هناك محاسبة للمسؤول قبل التاجر والمحتكر، فإن الضحية هم 90 % من الشعب".

التوقيع

حسابي في تويتر faheed_1234