[خلف الروقي]

المدينة/ خاص/ جدة


تم حتى أمس توقيف نحو 32 شخصاً بينهم مسؤولون وموظفون على رأس العمل ومتقاعدون من عدة جهات ومقاولون وعقاريون ، جميعهم ممن مثلوا أمام لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين مساء الاثنين 13 ذي الحجة الماضي للتحقيق في كارثة سيول جدة، وسط توقعات باستدعاء مسؤولين سابقين موجودين بالخارج للمثول للتحقيق.
ويأتي قرار التوقيف - طبقا لمصادر مطلعة - تنفيذا لتوجيهات صارمة من خادم الحرمين الشريفين، وكان المليك قد أكد في حوار نشرته “المدينة” أمس
بالتزامن مع صحيفة السياسة الكويتية أنه “لا تهاون مع المقصرين وسوف نحدد المسؤول عن كارثة جدة ونحاسبه” مؤكداً أن “أداء الأجهزة سيظل تحت نظري ومحط مراقبتي”
وعلمت “المدينة” أن لجنة التحقيق التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مازالت في حالة انعقاد دائم تستمع الى افادات شهود وخبراء وقالت مصادر مطلعة لـ “المدينة” إنه ليس كل من استدعتهم اللجنة جرى توقيفهم، بل إن فيهم من أبدى تعاونا مع اللجنة وحرصا على تزويدها بالمعلومات القيمة والوثائق الدقيقة.
وكانت تحريات إمارة مكة المكرمة وتحقيقاتها المبدئية قبل كارثة السيول الأخيرة قد طالت بعض من ثارت حول أدائهم الشبهات، ثم تواصلت التحقيقات بوتيرة أعلى بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة التحقيق في كارثة السيول والتي بدأت عملها يوم السبت 18 ذي الحجة الماضي.