اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التربح من الوظيفة العامة، والاستيلاء على المال العام.
هذا الواقع المؤسف وهذا حال بعض المسئولين في بعض إدارات الدولة
وحال بعظهم في القطاع الخاص والذين يجب التحقيق معهم
بكل دقة لإظهار الحقائق وليتم مجازاة المتعدين
وأستمرار المراقبة العامة لجميع الدوائر
وحسب توجيهات ملك الانسانية
في سبيل مصلحة الوطن
ومصلحة المواطنين
لا هنت اخوي