مشعل الرامي – جده
هنأ رئيس ومالك مجموعة مملكة التنمية الصناعية رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة في الشرق الأوسط خلف العتيبي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني متمنيا أن يحفظ الله لهذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره.
وقال العتيبي لقد وهب الله مؤسس هذا الصرح الشامخ الملك عبدالعزيز – رحمه الله - من الحكمة والتدين والذكاء والفطنة مما ساعده على تحقيق نجاحات كثيرة، من أبرزها توحيد البلاد ونشر الأمن والاستقرار في أرجاء المملكة، وحقق أهدافه السامية المتمثلة في التمسك بالعقيدة وتطبيق الشريعة الإسلامية والدفاع عنها وتأسيس مجتمع موحد يسوده الاستقرار والرخاء، وبدأ في مشروع البناء الحضاري لدولة قوية الأركان استطاعت أن تنشر الأمن في أنحائها المترامية الأطراف وامتلأت القلوب إيماناً ومحبة وتلاحماً في مسيرة تاريخية ونهضة زاهرة.
وعرف عن الملك عبدالعزيز من الصفات إيمانه بالله وعفوه عند المقدرة ونشر العلم والمعرفة ولقد كتب كثير من الكتاب والمؤرخين والمفكرين سيرته وتاريخه وإنجازاته.
وكانت مجالسه تضم فئات متعددة من الناس من مختلف الثقافات والطبقات مما أعطى لمجلسه مكانة مرموقة متميزة، وكان يعقد بشكل يومي ولذا فهو يزخر بالمواقف التي يحفظها الرواة وما زالت قصصها جميلة يتحدث بها الناس في مجالسهم في أيامنا هذه.
وكان مكتبه مفتوحاً لشعبه، الصغير قبل الكبير، وهذه سنة حسنة سار عليها أبناؤه البررة من بعده. وأضاف أن المملكة شهدت في عهد الملك عبد الله بن عبدالعزيز المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد على خارطة دول العالم المتقدمة .
كما تجاوزت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مجال التنمية السقف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000 كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة .
ومما يميز التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية الزخم الكبير في الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر، والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى.
وأكد العتيبي أن خادم الحرمين الشريفين تمكن بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأصبح للمملكة وجودا أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .
كما حافظت المملكة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على الثوابت الإسلامية واستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية.
كذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، والإعلان عن إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والعديد من المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.
وأشار العتيبي إلى مواصلة اقتصادنا الوطني نموه القوي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 % العام الماضي، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 %، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات.
أما القطاع المصرفي فقد واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 % في عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 %.
كما واصلت المملكة تحقيق نقلات نوعية متميزة منذ إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث قام المجلس بانجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وكفاءة وتنافسية الاقتصاد ويدعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر أطراً تنظيمية وإدارية متطورةً وبيئةً جاذبةً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الصدد تجاوز عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسة منذ إنشاء المجلس 70 قراراً ، بالإضافة إلى أكثر من 165 قراراً للتطوير التنظيمي والإجرائي والإداري، ونتيجة لتلك الجهود تحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ، ويؤكد ذلك نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5.5 % في الخمس السنوات الماضية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية خلال نفس الفترة بمتوسطه 23.2 %.
كما تحسنت بيئة الاستثمار في المملكة حيث توج ذلك بحصول المملكة على المركز 16 عالمياً من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار وفقاً لتقرير الأعمال لعام 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وأضاف العتيبي أن الصناعة السعودية مبنية على قاعدة قوية من حيث التأسيس والعمق تتمثل في أكثر من أربعة آلاف مصنع باستثمارات تقدر بأكثر من 200 مليار ريال من الصناعات غير البتروكيماوية كما أن حجم الصادرات الصناعية تجاوز 30 مليار دولار من الصناعات غير النفطية (معدنية وكيميائية بلاستيكية وأغذية وكهربائية) إضافة إلى ذلك فإن عدد الشباب السعودي الذين يعملون في قطاع الصناعة يقدر بأكثر من 300 ألف شاب سعودي يمثلون 15% من القوى العاملة السعودية.
أما المستقبل فيحمل لنا الكثير من الإيجابيات ومنها أن النمو السنوي المتوقع لاقتصاد المملكة المقدر بنحو 5.5% حيث تغطي الصناعة غير النفطية 2% منه، وهذا جاء نتيجة تضافر جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والمعنيين بالصناعة من أجهزة حكومية وقطاع خاص والغرف التجارية الصناعية في تهيئة عوامل تحفز وجود صناعة قوية بحيث تكون منطقة جذب للاستثمار الأجنبي والعربي والخليجي والسعودي، حيث تقدر الهيئة العامة للاستثمار حجم الاستثمار الأجنبي للعام الماضي في المملكة بنحو 13 مليار دولار من البتروكيماويات فقط ويُعد هذا أحد المؤشرات التي جعلت المملكة في مركز متقدم في مجال التنافسية الدولية حيث إننا الأول عربياً والسادس عشر عالمياً.
ويعد حجم التمويل الصناعي المميز من صندوق التنمية الصناعي السعودي أحد المؤشرات الايجابية لمستقبل الصناعة، حيث مول منذ إنشائه 70 مليار ريال بما يعادل 35% من الاستثمار الكلي للمصانع الحالية وكل مشاريع الصندوق تقريباً ناجحة وتدار باحترافية عالية من قبل كوادر الصندوق، ويقوم صندوق الاستثمارات العامة كذلك بتقديم قروض تصل إلى 50% من قيمة المشاريع العملاقة في المملكة، بالإضافة إلى دعم مدخلات الصناعة من إعفاء جمركي وتمويل الموارد البشرية في توظيف الشباب السعودي في المصانع، وكذلك برنامج الصادرات السعودي برأسمال 15 مليار ريال حيث مول هذا الصندوق 5 مليارات ريال لصادرات غير نفطية.
كل هذه العوامل تعطينا الأمل بأن نكون أكثر إيجابية في نظرتنا لصناعتنا واقتصادنا السعودي حيث أن حجم صادراتنا الصناعية وعدد العاملين السعوديين في مصانعنا مقياس واضح بأننا مجتمع منتج إذا هُيئت له عوامل التحفيز والتوجيه الصحيح. ]
منقووول