حقائق بين يدي الاستئناف .. من سجلات المحكمة
جميع الحقائق المذكورة هنا هي بناء على أدلة مستقاة من سجلات المحاكمة.
مقدمة المقدمة :
مهما كان النظام محكما حتى لو كان ربانيا فإن أسلوب تطبيقه قد يفسده. وفي حالة النظام القضائي الأمريكي الذي قد يبدو من الظاهر لا خلل فيه .. إلا أن فيه ثغرات كبيرة .. لعل أهمها أن الذي يحكم بالإدانة من عدمها هم المحلفون .. ولكن القاضي هو الذي يحدد ما يراه المحلفون من الأدلة .. وقد يحكم بإخفاء دليل مهم عنهم لسبب أو لآخر .. فمثلا قد يكون الشاهد صاحب سوابق والقاضي يقرر بأن لا تعرض هذا الأمر لأنه يرى أن هذا قد يؤثر على رأي المحلفين مع “اعتقاده الشخصي” أنه ليس لها تأثير على شهادته.
الأمر الآخر أنه لا يحق للمحلفين الاستفادة مما حياهم الله به من علم وإنما يحكمون من خلال ما يقدم لهم .. فلو قدم لهم أن الجهاد ركن من أركان الإسلام .. والمحلف يعلم أن هذا ليس ركن من أركان الإسلام الخمسة .. فيجب أن يحكم من خلال اعتبار أنه ركن .. لأن الأمر يعتمد على ما قدم له .ز وليس الحقيقة التي يعلمها هو.
مقدمة
بين يدينا ادعاءات غير مدعومة بأدلة لتصرفات غير مناسبة تجاه عامله إندونيسية وخطفها وحبسها من قبل عائلة حميدان التركي التي عاشت معهم أربع سنوات أثناء دراسة التركي لدرجة الدكتوراه في اللغويات.
ادعاءات زليخة —الخادمة الإندونيسية-ظهرت لاحقاً بعد نفي قاطع منها أثناء ما يربو على 17 مقابلة مع موظفي التحقيق في قطاعات أمنية مختلفة.
ومن العجيب أن المرأة التي كانت تهددها الحكومة بالسجن لمخالفاتها أنظمة الهجرة والعمل حصلت على أذن بالعمل مباشرة بعد هذه الادعاءات.
وحتى مع أخطاء المحكمة الجسيمة فقد بريء التركي من الأربعة عشر تهمة الخطيرة, والتي تشمل :الخطف والاغتصاب.
ما نقدمه هنا هو عرض مختصر ل أخطاء المحكمة المنافية لحقه في محاكمة عادل نتج عنه حرمانه من عدالتها.
القضية
في يونيو 25 أتهم التركي بستة عشر تهمة، وهي
• خطف من الدرجة الأولى
• التواطؤ لإرتكاب خطف من الدرجة الأولى
• اغتصاب (12) تهمة
• أفعال إجرامية
• السجن الخطأ
ثم في أبريل 26 أضيفت تهمة جديدة وهي السرقة: والمقصود بها سرق جهد العاملة
انتهت المحاكمة في 12 بونبو 26، وصدر رأي المحلفين في 3 يونيو بتبرئة حميدان التركي من الإثنا عشر تهمة بالاغتصاب وجميع التهم المتعلقة بالاختطاف.
وعوضا عن تبرئته تماما تم إدانته بتهم أقل — بناء على توجيهات المحكمة الخاطئة —وهي 12 تهمة بـ “تصرفات جنسية غير قانونية” والحبس الخطأ والسرقة.
حقيقة المدعية:
ملاحظة: من سياق الحديث سيتضح أن المدعية هي ضحية أيضا مثل حميدان التركي لنظام وضع نصب عينيه اتهام كل ما هو إسلامي ليس في الغرب فقط ولكن في أنحاء العالم لـأنهم —المحافظون الجدد — ينطلقون من منطلقات دينية بحته ترى في الإسلام عدوا. هي ضحية الضغط والتهديد الذي وضعها بين خيارين أحلاهما مر، التضحية بنفسها ودخول السجن دفاعا عن الحقيقة والأسرة التي عاشت معها لأربع سنوات .. أو النجاة بنفسها والتضحية بالحقيقة.
زليخة عاملة أندوننسية عملت لدى عائلة التركي منذ 1/9/2م حتى 18/11/24م. في 18 نوفمبر 24 تم اعتقالها لمخالفتها قوانين الهجرة (انتهاء إقامتها) ونقلت من بيت عائلة التركي.، وقد شهدت بأنها عوملت معاملة حسنة من عائلة التركي أثناء إقامتها معهم. وخلال خمسة أشهر من نقلها وأثناء 12 تحقيقا مختلفا من قبل العملاء الفيدراليين، ومقابلات مطولة مع ممثلة القنصلية الأندونوسية حافظت زليخة على القصة ذاتها: لم أتعرض لأي إدعاء جنسي.
انتقالها للمملكة
عاشت زليخة طيلة حياتها في اندونيسيا قبل أن تحصل على عمل لدى عائلة التركي. أثناء المحاكمة كان عمرها أربعة وعشرون عاما.
في عام 1999 كان عمرها حوالي 16-17 عاما وكانت ترغب في وظيفة عاملة منزلية في المملكة. كانت تعلم بأن الأنظمة الإسلامية في المملكة تختلف عن اندونيسيا ووافقت على احترامها، كما كانت تعلم أيضا أنه لا بد أن يكون عمرها 2 عاما لتتأهل للعمل، فقامت بالكذب على مكتب التوظيف بشأن عمرها، وقام قريب لها بتزوير بطاقة شخصية لها تبين أن عمرها 2 عاما، وقامت بالتوقيع على الوثيقة تأكيدا لصحتها.
ثم حين أبلغها مكتب التوظيف بأن عمرها لا بد أن يكون ثلاثين عاما لتحصل على التدريب الضروري للعمل، كذبت مرة أخرى على شركة التدريب مدعية هذه المرة أن عمرها ثلاثين عاما، وحصلت زليخة على وثيقة تدريب من الشركة تفيد أن عمرها ثلاثون عاما ووقعت عليها، تأكيدا لصحتها.
ولكي تسافر للمملكة، كان لا بد لها من جواز سفر، وأظهر جواز سفرها تاريخا ثالثا غير الصحيح لميلادها، يفيد بأن عمرها 31 عاما. وقد وقعت على الجواز مع معرفتها بعدم صحة هذه المعلومات.
قامت زليخة بكل هذا الكذب والتزوير كي تذهب للمملكة وتحصل على المال.
التحقيقات الفدرالية حول "الإرهاب"
بعد أن خسرت الحكومة الأمريكية مجموعة من قضايا الإرهاب، لوضوح التهم وضعف الأدلة، ‘انتهجت الحكومة نهجا جديدا. فهي تعتقل من تشك فيهم، بتهم ليس لها علاقة بالإرهاب، كأنظمة الهجرة أو الضرائب، وتغرق الإعلام بتشويه صورته على أنه إرهابي، فيأتي المحلفون بقناعة أنه إرهابي، مستعدين لإدانته بأي شئ حماية لوطنهم. وحيث أن التهم قد تكون بسيطة، فال يحس المحلف بتأنيب ضمير حاد تجاههاـ لأنه يرى أن المتهم يستحق أكثر حتى لو كانت الأدلة ضعيفة. فيدان الشخص، ثم حين تحديد المدة يطلب الإدعاء تطبيق بند في النظام يسمح بمضاعفة المدة المكرر عشرات المرات إذا كان لها ارتباط بالإرهاب .. مع أنه لا ارتباط وليك تشارك إليها في الأدلة المقدمة .. ولم يتح للدفاع الدفاع عنها.
أما الدفاع فلا يحق به مناقشة هذا الأمر، حيث يرفض القاضي ذلك رفضا قاطعا ولا يسمح للدفاع بذكرها أثناء المكالمة لأنها ليست تهم موجهة مع أن المحلفين أشبعوا بها.
منذ عام 1995 وحميدان التركي يخضع لمراقبة للاشتباه بعلاقته بالإرهاب وذلك لعلاقاته الواسعة التي فرضها عليه عمله في مشروع مكتبة البشير. وفي عام 24 وجدت السلطات الأمريكية مدخلا حيث تبين لها انتهاء إقامة الخادمة زليخة، فقامت الحكومة بمداهمة المنزل واعتقالها وحميدان وتم حبسها لمخالفة أنظمة الإقامة، وسعت الحكومة منذ تلك اللحظة لجعلها شاهدة ضد حميدان.
بعد أسبوع من اعتقالها تم توجيه ثلاث تهم لحميدان: الإجبار على العمل، الاستعباد، وإيواء أجنبي، تم إسقاط التهم لاحقا بطلب من الإدعاء .. مما يؤكد نظرية البحث عن أي تهم بدون التحقق منها.
في يوم اعتقالها حيث تمت مداهمة بيت عائلة التركي بأسلوب هوليودي مرعب بعد الثانية من منتصف الليل يوم 18 نوفمبر 24 مع أن القضية كلها إنهاء إقامة،. حقق مع زليخة لمدة أربع ساعات واعتقلت وسجنت، ثم نقلت لما يسمى بيت آمن، وحقق معها أكثر من 12 مرة، وقالبتها مندوبة القنصلية الإندونيسية، ولم تشر في أي منها للتحرش أو الاغتصاب بل نفته حين سئلت عنه.
ثم تم نقلها لمنزل ميشيل فرناندز، وبعد ذلك بأيام في 7 أبريل 25 قابلت السلطات وقالت وقالت أنه: "ربما حدث شئ". وفي اليوم التالي الموافق 8 أبريل 25 وقعت على أوراق الحصول على إذن عمل وحصلت عليه .. مع أن مسلسل الاعتقال المرعب بعد منتصف الليل كان لمخالفتها أنظمة الإقامة.
بعد عدة مقابلات لاحقة مع العملاء الفيدراليين بدأت القصة تتكون، ومع ذلك لم تحدد أيام وتواريخ لهذا الإدعاءات، وهو أمر مهم، والأصل أن لات تقبل الإدعاءات دونها. وحسب النظام فانه حين الإدعاء على شخص بأنه اعتدى على شخص آخر يجب أن يحدد الزمان والمكان لأن المدعى عليه قد يستطيع إثبات أنك كان في مكان آخر أو حتى دولة أخرى حينها. ولكن بدون تحديد يجرم المدعى عليه من هذا الحق .. والأصل في النظام الأمريكي أن لا تقبل التهم دونها ويسمونها Charge Particulars، ولكن ..
بل حتى أن التفاصيل كانت تختلف من مقابلة لأخرى، ومن أجوبتها على أسئلة الإدعاء أثناء المحاكمة وأجوبتها على أسئلة الإدعاء
ــــــ
الغموض والتضارب في إدعائها
إدعاءات زليخة غير المدعمة بأدلة بتصرفات جنسية غير مناسبة أتسمت بكثير من الغموض والتضارب نلخص بعض منه هنا
بدون تواريخ : وقد شرحنا سابقا أهم التواريخ ليستطيع الإنسان الدفاع عن نفسه بعدم التواجد في مكان الحدث المدعى حينها.
وجه الإدعاء 12 تهمة بالاعتداء الجنسي، أدعي أن 11 منها حدثت بين أكتوبر 23 و 4 نوفمبر 24 وواحدة حدثت بين أكتوبر 22 و3 سبتمبر 23. وذكرت أن جميع الإدعاءات حدثت في البيت الثاني مع أنه بعض هذه التواريخ كانت في البيت الأول.
ولكن زليخة لم تستطع تقديم تواريخ محددة لهذه الإدعاءات، عوضا عن ذلك شهدت - بتضارب كبير - وتحدثت عن عموميات رفضها المحلفون بقرارهم “غير مذنب” على 12 تهمة إدعاء جنسي .. أحدها اتهام “بالجماع بالقوة” . ومن العجيب أن النظام لا يوجد فيه كلمة برئ بل مذنب أو غير مذنب.
بما أنه كان معروفا متى وصلت زليخة لأمريكا من خلال سجلات إدارة الهجرة، ومعلوم متى انتقلت عائلة التركي من منزلها الأول إلى المنزل الثاني من خلال عقود الإيجار، فقد طالب الدفاع أن يحدد المدعي إذا ما تم التصرف المدعى عليه في البيت الأول أو الثاني، مع ملاحظة إن فترة السكن في البيت الأول 21/9/1 حتى صيف 23‘ والبيت الثاني من صيف 23 حتى 24/11/18
وحيث أن زليخة شهدت بأن الاعتداءات حصلت جميعها في البيت الثاني‘ وحيث أنها لم تعش الصيف هناك‘ حيث رحلت عائلة التركي لزيارة عائلتها في المملكة في ذلك الصيف، وبقي حميدان لمتابعة أمور دراسته، فانتقلت زليخة للعيش في بيت أحد العوائل الصديقة، حيث من غير المناسب بقاء الخادمة لدى حميدان في غياب عائلته حسب تعاليم الدين الإسلامي. ولكن يلاحظ أن أحد الإدعاءات كان في أكتوبر 22 وهي فترة البيت الأول مع أن الإدعاءات تقول أنها حدثت جميعا في البيت الثاني
ومن الغريب أن زليخة في شهادتها أمام المحكمة لم تتحدث إلا عن اعتداء واحد من الإثنا عشر وأغفلت البقية، فتحدثت عن أن حميدان “جامعها” في حدود الثالث من نوفمبر 24 الموافق للعشرين من رمضان 1425 , والذي براءة المحلفون منه، لأن الجماع يتطلب ثلاثة شروط: إثبات حدوثه، وإثبات حدوثه من المدعى عليه، وإثبات عدم موافقة الطرف الآخر عليه حينها.
عدا ذلك لم تقم زليخة بتحديد أيام معينة ولا حتى أشهر بعينها لهذه الإدعاءات وإنما ذكرت أنها 11 تحرش حدثت في البيت الثاني‘ وقد براءة المحلفون منها أيضا.
التضارب في الشهادة
إدعاءات زليخة كانت متعارضة مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال فقد
أعطت سيناريوهات مختلفة للأحداث التي تمت في الإدعاء الوحيد “بالجماع” الذي ذكرت أنه تم في نهار رمضان.
وذكرت أن حميدان منعها من مقابلة خالد رشيد الذي أمضت فترة الصيف مع عائلته حين كانت عائلة حميدان في زيارة للمملكة، ثم عادت وقالت أنه كان يسمح لها بمقابلته.
وقد أدلت زليخة بتصريحات أخرى متعارضة وفائقة الغرابة، فعلى سبيل المثال ذكرت أنها في صيف 23 لم تكن تستطيع تحدث الإنجليزية، ولهذا لم تستطع تنفيذ نصيحة خالد رشيد بالاتصال بـرقم 911 لإبلاغهم عن الاعتداءات التي تحصل لها. وإثناء المحاكمة ذكرت أنها لا تستطيع فهم الإنجليزية ولا قرائنها ولهذا كانت شهادتها أمام المحكمة من خلال مترجم.
ولكن السيدة هيرناندز التي لا تتكلم اللغة العربية والتي أقنعت زليخة بتقديم هذه الإدعاءات، شهدت بأنه أثناء إقامة زليخة في بيتها في صيف 23 كانوا دائما يتحدثون بالإنجليزية، وأن زليخه تقرأ الإنجليزية باحتراف. كما شهد عميل المباحث الفيدرالية أنه أثناء مقابلة زليخة “الأولى” كانت تتحدث الإنجليزي بشكل “جيد جدا” وكانت تفهمها بشكل جيد.