أنهى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري زيارته أمس للعاصمة السعودية الرياض بعد اختتام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة والتي شهدت صدور العديد من القرارات التي وصفت بالإيجابية والتي ستعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز 600 مليون دولار، إذ يتوقع بعد صدور تلك القرارات أن يتجاوز خلال هذا العام مليار دولار.
ولعل أبرز القرارات التي تصدرت أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة هو الاتفاق على وقف الاجراءات التي اتخذها جهاز مكافحة الدعم والاغراق في مصر على صاردات الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» والتي كانت محور نقاش منذ نحو 4 سنوات ، إضافة إلى رفع الحظر المصري عن صادرات العسل السعودي وفي المقابل رفع الحظر السعودي عن منتجات الدواجن وبعض المنتجات الزراعية.
وذكر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي في بيان صدر أمس عقب توقيع المحضر الختامي لاعمال اللجنة المشتركة مع نظيره المصري أن إزالة تلك العوائق بين البلدين ستسهم وبشكل كبير في دعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وانسياب وتدفق السلع والبضائع، خاصة أن البلدين يسعيان حالياً الى البحث عن ايجاد شراكة استراتيجية بينهما لزيادة التبادل التجاري والاستثماري وكذلك الوصول الى تكامل صناعي مشترك وفتح فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين وتنويعها، في الوقت الذي أكد فيه المهندس محمد رشيد وزير التجارة الخارجية المصري أن الجولة بداية لمرحلة جديدة للوصول الى مستويات جديدة من التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن الاجتماعات انتهت بالتوصل إلى الاتفاق على انهاء مختلف المشكلات المطروحة على الجانبين ومن بينها مسألة الاغراق على شركة سابك التي تستطيع الان أن تصدر منتجاتها لمصر بدون فرض الاغراق كما تستطيع حاليا الدخول في مناقصة لشراء الاسمدة من مدينة أسيوط ، إضافة إلى انهاء العديد من المشكلات في موضوع تصدير الادوية وتصدير المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية ونفاذ السلع بين البلدين.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد الجواد القنصل التجاري المصري في السعودية أن إزالة العوائق التجارية هي بداية لتفعيل الاستثمارات بين البلدين، إلا أنه أكد أن مصر تؤكد على مبدأ تطبيق المعاملة بالمثل لصادرات السعودية من الأدوية وذلك بان تتم معاملة الصادرات السعودية للأدوية كما تعامل الرياض الصادرات المصرية ، في الوقت الذي تشدد في كلا الجهات المسؤولة في البلدين على تطبيق كافة المواصفات القياسية والشروط .
وأضاف عبد الجواد أنه تم الاتفاق بين الجانبين على ان يتم إرسال وفد حكومي سعودي لزيارة المزارع والمصانع لإمكانية تصدير منتجات الدواجن للسعودية والتي منها الصيصان والبيض وبيض التفقيس، والتي كانت حظرت استيرادها السعودية منذ عام 1992 لانتشار بعض الأوبئة في فلسطين ومصر وبعض الدول العربية ، مشدداً على ان إزالة مثل هذه العراقيل بين البلدين في ظل وجود منطقة التجارة الحرة الكبرى العربية ستسهم في زيادة التجارة البينية خاصة أنها شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الأعوام الماضية.
الأسهم السعودية تصعد 1.2% و«الأسماك» ترفع رأسمالها إلى 53 مليون دولار
«الخزف» تربح 28.4 مليون دولار و«الغذائية» تكسب 426 ألفا العام الماضي
واصلت سوق لأسهم السعودية أداءها الصاعد ولليوم الثاني على التوالي ليرتفع المؤشر أمس 1.2%، مضيفا 97.3 نقطة لقيمته، ليغلق عند 8112.97 نقطة في ختام التعاملات، وجاء الصعود متزامنا مع موجة إعلانات ايجابية، إذ أعلنت 3 شركات سعودية نمو أرباحها وهي «إسمنت اليمامة» و«الأسمدة» و«التصنيع» وتحقيقها أرباحاً بلغت 1.448 مليار ريال (386.2 مليون دولار)، عن أعمال العام الماضي، باستثناء «التصنيع الوطنية» التي جاءت أرباحها عن 9 أشهر. وحققت «الخزف» أرباحاَ صافية لعام 2004 بلغت 106.7 مليون ريال (28.4 مليون دولار) مقابل 43.8 مليون ريال (11.6 مليون دولار) عن العام الأسبق، وقد بلغت مبيعات الشركة عام 2004 مبلغ 322 مليون ريال (85.8 مليون دولار) مقابل 279.8 مليون ريال (74.6 مليون دولار) العام الأسبق، بزيادة قدرها 15%. وقد سبق للشركة أن أعلنت أن أرباح عام 2004 تضمنت ربح بيع استثمارات بلغ 42.8 مليون ريال (11.4 مليون دولار). كما سبق لها أن أعلنت أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح على المساهمين قدرها 10 ريالات للسهم (2.6 دولار). وبينت شركة المنتجات الغذائية بأنها حققت أرباحا عن العام الماضي بلغت 1.6 مليون ريال (426 ألف دولار) وهي أول أرباح سنوية منذ بدء الإنتاج التجاري وطرحه في الأسواق. إلى ذلك أقر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك أمس الأربعاء زيادة رأسمال الشركة من 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) إلى 200 مليون ريال (53 مليون دولار) بقيمة اسمية للسهم قدرها 50 ريالا (13.3 دولار) مع تحديد علاوة إصدار قدرها 25 ريالا (6.6 دولار) للسهم، متوافقة في ذلك مع ما أشارت إليه «الشرق الأوسط» في عددها الصادر الثلاثاء الماضي. وذكر بيان صادر عن الشركة امس ان القرار ينص على ان تنحصر المساهمة في زيادة رأس المال على مساهمي الشركة بعد اعتماد ذلك من الجهات المختصة والجمعية العامة للمساهمين. وكشف البيان أن الشركة سوف تقوم بالتقدم للجهات المختصة بطلب زيادة رأس المال لمواجهة احتياجات الشركة والمتمثلة، في تأمين قوارب صيد جديدة تتلاءم ووضعية المصائد المحلية والإقليمية، والتوسع في استزراع الربيان من خلال المزرعة القائمة حاليا لتصل الى 3000 طن سنويا، وإنشاء مزرعة جديدة لاستزراع الربيان بطاقة 6 آلاف طن سنويا، وأيضا إنشاء مصنع لتجهيز الأسماك والربيان. وتم أمس إيقاف سهم شركة الأسماك عن التداول حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على إعلان الشركة الخاص بزيادة رأس المال، وأعيد للتداول الساعة الخامسة والنصف مساء، وأغلق سهم الشركة صاعد 4.3 في المائة، ليقف عند 167.5 ريال (44.6 دولار)، بتداول 559.3 ألف سهم.
وسيطر على تعاملات السوق أمس سهم شركة كهرباء السعودية المرتفع 0.93% إلى 135.25 ريال (36 دولارا)، وبتداول 3.6 مليون سهم. وحل ثانيا سهم شركة الرياض للتعمير المرتفع 3.3% إلى 131 ريالا (34.9 دولار) وبتداول 2.3 مليون سهم. وبلغت كمية التداول 19.4 مليون سهم، بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
مساهمة مخطط قصر السويدي في الرياض تحقق 70% أرباحا والصرف بعد ثلاثة أسابيع
أعلن يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن تحقيق المساهمة التي طرحتها الشركة على مخطط القصر في السويدي 70 في المائة أرباحا لمساهميها متجاوزة بذلك كل التوقعات، إذ أن التوقعات العقارية لأرباح المساهمة وقت طرحها كانت تتراوح ما بين 35 و 40 في المائة، وأضاف الشلاش أن صرف رأس المال والأرباح للمساهمين سيتم بعد ثلاثة أسابيع. يشار إلى أن مبيعات المخطط بلغت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) وساعد على ذلك أهمية الموقع والمفهوم العقاري الشامل الذي تم تطبيقه في هذا المخطط ، إضافة إلى انه تم تخصيص الجزء الأكبر منه للخدمات والمشاة والحدائق والخدمات العامة حيث تم تخصيص 80 ألف متر مربع لتكون مركزا إداريا يحتوي على فروع للخدمات. وبين الشلاش أن نسبة التخطيط الكاملة للمخطط بلغت 53 في المائة أي بزيادة بلغت 20 في المائة عن النسبة المقررة عن نسبة التخطيط المقررة لهذا المخطط والبالغة 33 في المائة ، والزيادة تمثل 163 ألف متر مربع. يذكر أن مخطط القصر تم بيعه بالكامل خلال أربع ساعات هي عمر المزاد.