باول: الحكومة العراقية لا تملك حق الاعتراض على عمليات قوات الاحتلال
كولن باول وزير الخارجية الأمريكية يؤكد أن الحكومة العراقية الجديدة لن يكون لها حق النقض "الفيتو" ضد عمليات قوات الاحتلال الأمريكى والبريطانى فى العراق بعد تحويل السيادة للعراقيين فى أخر الشهر الحالى ، مشيرا الى ان القوات الأمريكية ستبقى تحت قيادة مستقلة مع وجود اليات للتنسيق مع القوات العراقية .
أعلن كولن باول وزير الخارجية الأمريكية أن الحكومة العراقية الجديدة لن يكون لها حق النقض "الفيتو" ضد عمليات قوات الاحتلال الأمريكى والبريطانى فى العراق بعد تحويل السيادة للعراقيين فى أخر الشهر الحالى . ونقل راديو لندن عن باول قوله قبل اجتماع مجلس الأمن الليلة الماضية ان الحكومة العراقية الجديدة ستكون ذات سيادة الا ان القوات العراقية والأمريكية ستبقى كل منهما تحت قيادة مستقلة مع وجود اليات للتنسيق بينهما . وتلقى تصريحات باول شكوكا قوية حول حقيقة السيادة التي سيتم نقلها للعراقيين في الثلاثين من يونيو المقبل . وتتناقض تصريحات باول مع تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير بان الحكومة المؤقتة المقرر ان تدير العراق بعد 30 من يونيو سيكون لها " السيطرة السياسية النهائية " على قوات الاحتلال التي ستبقى بالعراق بعد نقل السيادة .
وكان باول قد صرح في الرابع والعشرين من مايو الماضي بان قوات الاحتلال الامريكية في العراق ستبقى تحت قيادة امريكية و"ستفعل كل ما هو ضروري لحماية نفسها " حتى اذا اعترضت السلطات العراقية على ذلك .
وأضاف باول " بالطبع سنأخذ في الاعتبار ما قد يقولونه على المستوى السياسي والعسكري " ، ولكن " في نهاية الامر اذا تعلق الامر بأن تحمي القوات المسلحة للولايات المتحدة نفسها أو انجاز مهمتها بطريقة قد لا تتفق تماما مع ما قد تريده الحكومة العراقية المؤقتة في لحظة معينة فان القوات الامريكية ستبقى تحت قيادة امريكية وستفعل كل ما هو ضروري لحماية نفسها " .
واعتبر مسئولون أمريكيون ان القوات الامريكية يجب ان تبقى تحت قيادة امريكية وان الحكومة العراقية الجديدة قد يتعين عليها ان "تعيد " بعض السيادة للسماح بذلك.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد قدمتا إلى الأمم المتحدة صيغة معدلة لمشروع قرار جديد بشأن مستقبل العراق بعد نقل السلطة لحكومة عراقية فى 30 يونيو القادم . ويتضمن مشروع القرار إنشاء قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة فى العراق بعد نقل السلطة لحكومة عراقية مؤقتة وإعادة النظر فى دورها بعد عام واحد ، غير أن مشروع القرار لم يتضمن موعد محدد لمغادرة هذه القوات للعراق .