في حين حمل الوزير ملفاً كتب عليه سري لم يفصح عنه
الحادثة تتطور برلمانياً وقد تدخل ضمن ملف استجوابي
كتب مبارك القناعي:
حادثة منطقة عبدالله المبارك التي هزت المشاعر أمس الاول يبدو انها جاءت لتزيد من حجم الخلاف في مجلس الامة حيث لم تزل المواقف النيابية تتواصل في توزيع المسؤوليات في وقت زادت فيه من ملاحظة الاجهاد على وزير الصحة عبدالله الطويل المقيد على قائمة المستجوبين من الوزراء.
وبدا فان مثل هذه الحادثة تذكر وسط اجواء مجلس الامة بكثير من الحوادث التي ادخلت ضمن ملفات تحملها تكتلات برلمانية معنية وهو ما قد يتكشف عنه مواقف مستقبلية اشد من البعض خصوصا اذا ما تكشف مستقبلا ان امرا ما لم يعلن فيها.
في هذا السياق علمت «الوطن» أن هناك معلومات سرية لم يكشف عنها وزير الصحة عبدالله الطويل بشأن مأساة الأسرة الكويتية التي ذهب 8 من افرادها ضحية مادة سامة في منطقة عبدالله المبارك أمس الأول في الوقت الذي أعلن فيه عن تشكيل لجنة تحقيق تضمن بعضويتها العديد من المختصين.
وفيما حمل نواب المسؤولية الكاملة على الحكومة بشكل عام وبما فيها وزارة الصحة باعتباره حادثاً غير عادي وصلت حالاته إلى الوفاة بسبب قصور محتمل من بعض الاطراف. كان الوزير الطويل قد أكد للصحافيين في مجلس الأمة يوم أمس انه لم ينم ليلة المأساة وأنه حضر إلى الجلسة رغم تعبه مؤكدا في نفس الوقت ان عدم إصدار أي بيان اوتوضيح بخصوص الحادثة بعدما حصلت مباشرة هونتيجة عدم وضوح الرؤية حينها.
وفيما قال الطويل الذي بدى عليه التأثر مما حدث بالقول "ولله مساكين اليهال "وهويستذكر كيفية وفاة احد الأطفال بالسيارة أكد ان اللجنة التي تقرر تشكيلها سيكون عملها الرئيسي التحقيق والتأكد من سلامة الإجراءات الطبية والفنية التي تم اتخذاها بمستشفى الفروانية.
وكان الطويل قد اشار إلى ان اللجنة لها صلاحية البحث الكامل فيما يتعلق بوجود أي قصور فنية اوأي قصور قام به أي من الدكاترة في مستشفى الفروانية لاتخاذ الاجراء اللازم من خلال رفع تقرير يتم من خلاله اتخاذ كافة الاجراءات القانونية "ونحن لن نسمح بموت أشخاص بسبب عدم التشخيص الصحيح ".
وقال الطويل "حتى هذه اللحظة أوقفنا كل ما يرد إلى مستشفى الفروانية، واعدكم بأن وجود أي خلل في اللوائح والمستشفيات وما يخص الحوادث لن أتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات، وأنا ما زلت حزيناً جداً،، وأواسي هذه العائلة الفاضلة.
وشدد الطويل على ضرورة عدم الاغفال عن عملية تأجير منزل ووضع مواد غذائية وسمية بدون علم كل الجهات المختصة وقال نحن حزينون لهذا الشيء مطالباً عدم تكراره مجددا خصوصا وأن المنزل كان يسكنه عائلة "والغازات كانت جداً مميتة "ونحن بانتظار الاخوان في وزارة الداخلية وفي البلدية.
وبالعودة إلى النواب الذين بادروا إلى اتهام الوزير أشار الطويل إلى انه يحترم جميع وجهات النظر بما فيهم النائب وليد الطبطبائي وقال وجهة نظر وليد أقدرها ولكن مثل ما قلت هناك لجنة سننتظر نتائجها واي خلل سيبين ولن أتوانى عن اتخاذ الاجراءات المناسبة.
ومقابل ذلك لم تزل مواقف النواب مستمرة في توزيع المسؤوليات حيث اكد النائب عبدالله راعمي الفحماء ان هناك خللاً كبيراً في ادارة الجمارك وهي ليست مطورة مما ساعد على دخول مواد سامة التي تسببت في الضرر على الدولة منبهاً في نفس الوقت على هذا الأمر، وقال ان التقصير هومن الحكومة دائماً.
ومن ناحيته قال النائب خضير العنزي ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة لأسباب تتعلق بالسماح لاستيراد مثل هذه المواد بالاضافة إلى وزارة الصحة على اعتبار ان المستشفى لم يستطع تحديد طبيعة المرض وخطورته على الأطفال والخادمتين.
تاريخ النشر: الخميس 27/12/2007