[النافذ]

مفكرة الإسلام: حذرت القوى والمؤسسات واللجان العاملة في قضية اللاجئين من أية تنازلات قد يوَقِع عليها وفد السلطة الفلسطينية أثناء مؤتمر "أنابوليس" أو بعده، وأنذرت من أن حق العودة هو حق فردي وجماعي وسياسي وقانوني لا يسقط بالتنازل أو التقادم.
وشارك العديد من ممثلي اللجان العاملة في قضية اللاجئين والناشطون في مجال حق العودة في لقاء عقد في مقر الغرفة التجارية بمدينة رام الله، لمناقشة السبل الواجب اتخاذها لمواجهة أية مخاطر تهدد الحقوق الفلسطينية عامة وخاصة حق اللاجئين في العودة.
وأعرب بيان صادر عن لجان حق العودة وعدد من المثقفين الفلسطينيين عن قلقه ومخاوفه مما تتعرض له قضية اللاجئين الفلسطينيين من مؤامرات ومحاولات دؤوبة لتصفية هذا حق العودة المقدس.
ووفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام فقد أكد البيان أن قضية اللاجئين مرتبطة بالمسجد الأقصى وسائر المقدسات؛ لأن حق العودة كان المبرر لقيام منظمة التحرير الفلسطينية وتفجير الثورة عام 1965.
وشدد البيان على أن اللاجئين الفلسطينيين لن يقبلوا بغير تطبيق قرار الجمعية العام رقم 194 باعتباره الشرعية الدولية الوحيدة المقبولة لدى الفلسطينيين، ورفض الالتفاف عليه من خلال طرح "يهودية إسرائيل" أو مبادلة الأراضي أو اجتزاء أعداد من اللاجئين الفلسطينيين وتقسيمهم إلى فتات، أو طرح هذا الحق للاستفتاء.
كما عبر المشاركون ولجان اللاجئين عن إدانة أية وثائق منفردة تفرط بأي من الحقوق الفلسطينية الثابتة، مشددة على أن الفلسطينيين لم يفوضوا أحدًا للمساومة على حقوقهم.