المركزي الأوروبي يتوقف عن طرح عملات معدنية صغيرة
بروكسل تطالب باستبدال اليورو المعدني بالورق وسط تسجيل عملات مزورة
بروكسل: عبد الله مصطفى
قرر البنك المركزي الاوروبي وبشكل تدريجي عدم طرح عملات معدنية صغيرة من اليورو، وبالتحديد من فئة 1 و2 يوروسنت بحيث يتوقف بعدها عن سك تلك العملات.
وجاء ذلك بعد ان تعددت الشكاوى والانتقادات من المواطن الاوروبي، والمنظمات والمؤسسات والفعاليات الاخرى، والتي أشارت الى ان المواطن الاوروبي يترك العملات المعدنية الصغيرة في المنزل ولا يحملها معه، بعد ان ضاق بوجودها ذرعا داخل حافظة نقوده، وانها تشكل عبئا عليه ولا يستفيد منها كثيرا. كما اتفق التجار واصحاب المحلات مع المواطن الاوروبي في هذا الرأي. وقالت وكالة الانباء البلجيكية اول من أمس ان دراسة اقتصادية حول هذا الصدد أظهرت ان 84% من أصحاب المتاجر من المؤيدين لالغاء العملة المعدنية الصغيرة، إذ انه من الافضل ان تنتهي الاسعار بـ5 يوروسنتات.
من جانبه، قال وزير المالية البلجيكي ديدير رايندرز ان العملات المعدنية الصغيرة لا قيمة لها حاليا، ولا داعي لخسارة تكاليف سك تلك العملات. وكانت وزارة المالية البلجيكية خلال شهر اغسطس (آب) الماضي قد طلبت 90 مليون قطعة معدنية من فئة العملات الصغيرة لسد العجز في الاسواق. وفي نفس الاطار، طالب الوزير البلجيكي باستبدال العملة الاوروبية المعدنية من فئة يورو بعملة ورقية.
وكانت مشاورات أوروبية قد جرت عام 2005، حول الغاء العملات المعدنية الصغيرة إلا ان الاتصالات بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، فشلت في الخروج بقرار موحد حول هذا الصدد.
من جهة اخرى، نشرت المفوضية الأوروبية أخيرا تقريراً، حول الإجراءات التي اتخذت خلال العام الماضي، لحماية القطع النقدية من فئة اليورو من التزوير. وشدد التقرير على أن العام الماضي شهد ارتفاعا في عدد القطع التي تم ضبطها وسحبها من التداول، فلقد تم سحب 164 ألف قطعة من فئة اليورو من التداول، وهو رقم يبقى أقل بكثير من عدد القطع المالية التي كان يتم تزويرها وطرحها في التداول قبل دخول اليورو إلى الدول الأعضاء.
وتعليقاً على التقرير، أشار المفوض الأوروبي المكلف شؤون مكافحة التزوير سيم كالاس، إلى أن عمليات تزوير اليورو تعد أحد أكثر الأنشطة غير القانونية المنتشرة في دول الاتحاد الأوروبي، و«لكن تقريرنا يدل على أن الأنظمة المتبعة لمكافحة هذه العمليات تعمل بشكل فاعل وتؤدي إلى نتائج جيدة»، على حد قوله.
ودعا إلى المزيد من الحذر والكثير من التعاون بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، من أجل أن تكون عمليات تداول قطع اليورو المعدنية أكثر سلامة في كافة دول الاتحاد.
وفي هذا الإطار، يؤكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية ماكسيميليان ستروتمان، إن المفوضية توصي في تقريرها تكليف المصارف المحلية التحقق من صحة قطع اليورو قبل طرحها في التداول، كما تركز على ضرورة تشديد العقوبة التي تنزلها الدول الأعضاء بالمزورين والمروجين للعملات الباطلة.
ولفت المتحدث النظر إلى الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء في الإتحاد لتفكيك ورشات ضرب النقود المعدنية المزورة، «لقد تم تفكيك العديد من الورشات في بولونيا، إيطاليا، البرتغال، ولكن لا زال هناك الكثير مما يمكن عمله».
وأقر التقرير أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية، «إلا أن عمليات التزوير لا زالت بعيدة عن التطويق الكامل».
وياتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه إيميليا توريث، الناطقة باسم المفوض الأوروبي المكلف الشؤون النقدية والمالية يواكين ألمونيا، إن التصميم الجديد للعملة الاوروبية من فئة اليورو يهدف إلى «استيعاب الدول الجديدة العضوية في الاتحاد وليس صحيحا ما تردد من انباء تتناول الاشارة الى أن التصميم الجديد لخارطة أوروبا الموجود على القطعة النقدية من فئة اليورو يهدف إلى استبعاد تركيا، باعتبار أن انضمامها للمجموعة الاوروبية الموحدة لا زال يثير الجدل والتكهنات في مختلف المؤسسات الأوروبية».
واوضحت المتحدثة تقول «منذ عام 2005، تم إصدار تصميم جديد لخارطة أوروبا الموجودة على القطعة النقدية من فئة اليورو، وذلك لاستيعاب الدول التي انضمت في بداية 2004 إلى المنظومة الموحدة»، ولكن «التصميم الذي لا زال متداولاً حتى الآن يظهر خارطة الاتحاد بـ15 دولة فقط». وشرحت الموقف قائلة «إن فكرة تغيير التصميم انطلقت على أساس أن الدول التي تستطيع أن تنضم تباعاً إلى منطقة اليورو تجد نفسها على القطعة النقدية، وعندما انضمت سلوفينيا إلى منطقة اليورو قامت بضرب عملات عليها التصميم الجديد، وهذا ما تستطيع كل من مالطا وقبرص فعله اعتباراً من بداية العام القادم عندما تنضمان إلى منطقة اليورو».
وشددت على فكرة «أن الخارطة الجديدة الموجودة على القطعة من فئة اليورو لا تمثل أوروبا بشكل دقيق جغرافياً، بل هي سمة معنوية للاتحاد، إذ من الصعب تصوير الخارطة بدقة على قطعة نقدية صغيرة».
وقالت المفوضية الاوروبية على لسان المتحدثة «إن التصميم الجديد جاء ليستوعب التوسعات الحالية والقادمة، والهدف ألا نضطر إلى تغيير التصميم مع كل توسيع جديد». واضافت «ليس هناك تاريخ محدد لتبني التصميم بشكل كامل، فلكل دولة عضو في منطقة اليورو الحق في ضرب العملة متى احتاجت لذلك، وعليها حينها تبني التصميم الجديد.