الأسواق اللبنانية تواكب بإيجابية مفاوضات حل الأزمة السياسية
بيروت: علي زين الدين
لا جديد مؤكد في لبنان يقود الى ترقب حل وشيك للازمة السياسية الداخلية. لكن التفاعل الإيجابي الذي تبديه الأسواق مع سير المفاوضات والتحركات الداخلية يوحي حصول تبدل ما في مسار الأوضاع الداخلية من التأزم إلى الانفراج.
ويؤكد مسؤولون مصرفيون ورؤساء غرف الأسواق والقطع في عدد من المصارف اللبنانية «ان تفشي عدوى ارتفاع اسعار الأوراق المالية اللبنانية المدرجة في بيروت والاسواق الدولية بقيادة اسهم بنك لبنان والمهجر (بلوم) بدأ بالتحول الى كرة ثلج. وهو مرشح للتتابع طالما استمرت المواقف السياسية الداخلية على وتيرتها الإيجابية».
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط» فإن الأسواق ترصد ما سيرشح عن اجتماع مقرر اليوم (الجمعة) لمجلس ادارة بنك بلوم، ورفع جزء من «الستار الحديدي» المضروب حول خلفية الطلب القوي والاستثنائي على شهادات الايداع العمومية المصدرة من البنك في سوقي لندن وبيروت، والذي رفع أسعارها بشكل مذهل من نحو 65 دولارا في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 85 دولارا في آخر التداولات امس، علما ان بعض الطلبات وصل الى مستوى 90 دولارا مطلع هذا الاسبوع.
ولا تزال المعلومات والتحليلات متعددة ومتناقضة احيانا حول هوية الجهة التي حركت موجة الطلب على اوراق بلوم. لكن ثمة تقاطعا في المعلومات على الربط بين مصدر الطلب وصاحبه الوارد من بنك لبناني كبير وبنك عربي لهما صلة وثيقة بعائلة سياسية معروفة، فيما تذهب تكهنات اخرى في اتجاه منطقة الخليج، حيث يرصد المستثمرون التطورات الحاصلة في لبنان.
وفي انتظار المعلومات الدقيقة عن هذه الحالة بذاتها، تعززت الاجواء التفاؤلية في الاسواق المالية منذ مطلع هذا الاسبوع، فتحرك عرض الدولار في سوق القطع. وامتد الطلب الى كل الاسهم اللبنانية المدرجة في بيروت والخارج، وخصوصاً اسهم شركة سوليدير التي اقتربت من عتبة 18 دولارا. فيما سجلت الاسهم المصرفية مستويات متقدمة لم تصلها منذ اشهر ليرتفع بذلك حجم العمليات اليومية، وترتفع ايضاً القيمة الترسملية للاسهم المدرجة في بورصة بيروت من نحو 8.3 مليارات دولار، الى نحو 9.3 مليارات دولار.
وتوقع مسؤول مالي معني بالعمليات اليومية للاسواق داخل لبنان وخارجه، ان يتزايد الاهتمام بالاوراق المالية المصدرة من مؤسسات لبنانية خلال الايام القادمة. كما سيزداد رصد المواقف السياسية ونتائج المفاوضات الجارية للاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل موعد الجلسة الدستورية المحددة في 23 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وسيتحدد مسار العمليات وفقاً لـ«بورصة التصريحات» الصادرة عن الأطراف المعنية، وخصوصاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري اللذين يخوضان مفاوضات متواصلة بتفويض من طرفي الأزمة (الموالاة والمعارضة).
هل يمكن الحديث عن ارتفاعات غير عادية في حال الوصول الى اتفاق؟ يرد المسؤول: «توقعوا فورة كبيرة، فالمنطقة تعوم على بحر من المال، والمستثمرون يبحثون عن أية فرص متاحة. وقد خسر لبنان الموجات الاولى للفورة النفطية، ولا تزال أسعار الأسهم والأوراق اللبنانية في مستويات متدنية قياساً بما شهدته اسواق المنطقة. وهذا ما يشكل عامل جذب مهم في الفترة المقبلة».