[الروقي البرقاوي]

أشاد بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تقديم صورة إيجابية عن الاقتصاد السعودي ..
صندوق التنمية الصناعية يحدد 6عوائق تحد من جاذبية الاستثمار في المملكة



تقرير - ماجد الحمود
تواجه بيئة الاستثمار في المملكة جملة من التحديات لا تتماشى مع الجاذبية الاستثمارية للمملكة، إذ تفيد البيانات والمؤشرات والأرقام، سوء تلك الخاصة بنصيب المملكة من تدفقات الاستثمار الأجنبي أو تلك المتعلقة بمكانتها في المؤشرات العالية، بأن بيئتها الاستثمارية تشهد تحسناً كبيراً.
لكنه وبرغم تلك الطفرة، فلا يزال حجم التدفقات الاستثمارية في المملكة دون مستوى الإمكانات والطموحات، ويرجع ذلك إلى استمرار بعض التحديات التي يجب التغلب عليها. ويشير صندوق التنمية الصناعية السعودية - وفق تقريره السنوي إلى أن من بين هذه التحديات: التحكيم القضائي إذ لا تزال مشكلة بطء إجراءات التقاضي وارتفاع تكلفتها تشكل مشكلة حقيقية تتطلب جهوداً جبارة وسريعة لمواكبة حجم الإنجاز الذي تحقق في القطاعات، فالكثير من الشركات الأجنبية في المملكة تفضل شرط التحكيم الأجنبي في اتفاقياتها فالبطء في التقاضي يؤدي إلى تأجيل الكثير من القرارات الاستثمارية التوسعية، وربما الغاء فكرة الاستثمار كلية.

ويقترح الصندوق في هذا الصدد تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم ومؤسسات التحكيم الدولية والإسراع في إنشاء المحاكم الاقتصادية والاستثمارية، بجانب تخصيص دوائر لمنازعات الاستثمار الأجنبي وهو تقليد تتبعه العديد من الدول حالياً، ويمكن فتح مكاتب التحكيم التجاري في كل تجمع استثماري كالمدن الصناعية والاقتصادية.

ويرى الصندوق أن من بين العوائق هو نظام العمل، فخطة السعودة تؤرق بال كثير من المستثمرين، ويمكن تفعيل وتطوير هذه الخطة من خلال تقديم الحوافز المختلفة للشركات التي توظف وتدرب أكبر عدد من السعوديين من خلال الإعانات أو تقليص الضرائب، ويقترح الصندوق تحديد معدلات أقل للسعودة في بعض القطاعات التي تعاني ندرة في الكفاءات الوطنية الماهرة. بالإضافة إلى ذلك لا بد من مواصلة تطوير مناهج التعليم والتدريب لتكون أكثر استجابة لمتطلبات الاقتصاد بالتركيز على المجالات والمهارات التي يتطلع لها سوق العمل مع ضرورة اشراك القطاع الخاص في هذه العملية.

وينبه الصندوق الصناعي إلى أن من بين عوائق الاستثمار هو أنظمة الاستقدام حيث تشكل مشكلة القيود المفروضة على الاستقدام أو الحصول على تأشيرات الدخول للمستثمرين ومندوبيهم معوقاً آخر قد يؤخر تنفيذ المشاريع.

وبالرغم من الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لحل هذه المشكلة إلا أن هناك تذمراً منها. وهو ما يتطلب البحث في أسباب المشكلة وايجاد حلول فورية لها، ومن هذه الحلول إقامة قناة اتصال مباشرة بين شبكة الجوازات في المطارات والمنافذ المختلفة مع الغرف التجارية أو الهيئة العامة للاستثمار للتنسيق في استقدام الشركات المحلية والجهات الاقتصادية المختلفة لشركائها ومندوبيهم أو استقدام المستثمرين المحتملين.

ومن الأمور المؤثرة على الاقتصاد السعودي عدم توفر مصادر مختلفة للتمويل ووجود عدد قليل من البنوك العاملة في المملكة ووجود قيود كثيرة على التمويل وضعف المعلومات والبيانات المتاحة.

ولتجاوز هذا التحدي يجب منح المزيد من التراخيص لمؤسسات التمويل العالمية لكي تسهم في تنويع مصادر التمويل وتطوير أساليبه، كما يجب تفعيل أنظمة سوق المال السعودي وزيادة عدد الشركات العاملة فيه وتسهيل عمليات الادراج والطرح، كما يجب استكمال عناصر السوق المختلفة ومنها وجود سوق للصكوك والسندات.

ومن بين العوائق التي تحد من تدفق الاستثمار الأجنبي، الفجوة الكبيرة بين أرقام البيانات الاقتصادية الحكومية وبين تقديرات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما، مما يسبب مشكلة في الحصول على البيانات الدقيقة التي يمكن الاعتماد عليها بشأن المؤشرات التنموية. لذا فإنه لا بد من معالجة تلك المشكلة لما لها من انعكاسات سلبية، فالقرارات الاستثمارية تبنى دائماً على دراسات وتحليلات مختلفة للمؤشرات والبيانات المتاحة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين بيئة الاستثمار. كما أنه من الضروري إجراء مسح شامل ودقيق للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في جميع القطاعات والمناطق، وتعميمها على أنشطة المستثمرين المحتملين.

ودعا الصندوق الصناعي إلى القيام بحملة إعلامية مكثفة للتعريف بأنظمة الاستثمار في المملكة والمزايا الممنوحة للمستثمرين، وترويج الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية، مشيداً في هذا الصدد بجهود الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً أنها قدمت صورة إيجابية عن الاقتصاد السعودي.