[الروقي البرقاوي]

عودة الى الرياض الاقتصادي


--------------------------------------------------------------------------------

دعوا إلى تحريره من وزارة الخدمة تماماً.. صناعيون لـ "الرياض":
تحويل صندوق التنمية الصناعي إلى نظام الخدمة المدنية يقيد نشاطه ويدخله في دائرة البيروقراطية



الرياض - فهد المريخي:
اجمع مختصون في القطاع الصناعي على ضرورة بقاء صندوق التنمية الصناعي محررا من نظام الخدمة المدنية، وعدم مقارنة موظفيه بموظفي الخدمة الآخرين بحيث يكون المعيار هو المنافسة في السوق من أجل ضمان نجاحه في أداء مهامه بعيدا عن البيروقراطية التي تكتنف تعاملات نظام الخدمة والتي لا تتماشى مع روح المنافسة.
وأكدوا أن تقييد حرية الصندوق والمؤسسات الحكومية الأخرى خاصة المالية أو ضمها إلى نظام الخدمة المدنية سيؤدي إلى إضعاف قدرتها التنافسية أمام مؤسسات القطاع الخاص، والتي تعمل على استقطاب موظفيها نظرا لجودة تأهيلهم، وبالتالي عدم قدرة هذه المؤسسات على أداء دورها، وانعكاس ما ستتعرض له من آثار سلبية على القطاع بشكل كامل.

وأوضحوا أن تقييم صندوق التنمية الصناعي للمشاريع أصبح معيارا مهما للمؤسسات المالية التجارية من حيث الإقراض، كما أن دور الصندوق لا يقف عند هذه العملية وإنما يتعدى ذلك ليشمل تقديم الدعم الفني وتقويم المشاريع في حال الحاجة لذلك للمساهمة في إنجاحها.

وقال المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الصناعية إنه من الخطأ إدخال الصندوق تحت مظلة الخدمة المدنية وإغفال الجوانب السلبية التي سوف تترتب على ذلك، مشددا على ضرورة تدعيم الصندوق وزيادة كفاءته، إذ أن الصندوق يجد صعوبة في الوقت الراهن في لحفاظ على الكفاءات الموجودة لدية نظرا للمنافسة التي يشهدها السوق، مشيرا إلى أن إخضاع الصندوق لنظام الخدمة المدنية سيؤدي إلى تسرب جميع الكفاءات المؤهلة لديه وبالتالي إضعافه والذي سينعكس بشكل سلبي على القطاع بشكل كامل.

وأكد الراجحي أن تطبيق هذا القرار سيكون له عدة آثار سلبية على أداء القطاع الصناعي من أبرزها زعزعة ثقة القطاع الصناعي بتقييم الصندوق الذي يعد حافزا للبنوك التجارية على الإقراض، كما أن مخرجات الصندوق من الكفاءات ستكون أقل تأهيلا من السابق، وبالتالي تقليص قدرة أحد مصادر الكفاءات المؤهلة على تأهيل الكوادر الأمر الذي سينعكس سلبيا على القطاع بشكل عام.

ومن الآثار بحسب الراجحي أن نسبة الإخفاق في سداد القروض في صندوق التنمية الصناعي تعتبر من أفضل النسب عالميا، إذ تقل عن واحد في المائة، ما يدل على جودة التقييم، والتي تعد مؤشرا لنجاح المشاريع، حيث إن هذه النسبة أفضل من بعض البنوك التجارية، والتي سيكون لها مردود سلبي على الدولة لأن الكفاءات تقلصت وسيتقلص معها حجم السداد.

وأفاد الراجحي بأن هناك أمثلة كثيرة على بعض الصناديق المماثلة والتي لا تملك كفاءات عالية، ولديها نسب سداد منخفضة جدا، مبينا أن تحفيز الكفاءات المؤهلة يساعد على الحفاظ عليها وبالتالي التأثير الإيجابي على أدائها وعلى القطاعات التي تقدم لها الخدمة.

وأوضح أن من خدمات الصندوق بالإضافة إلى الإقراض تقديم الدعم الفني، والدخول في التفاصيل الخاصة للمشروع وتقويم الإخفاقات التي قد تحدث بشكل سليم وعملي، لافتا إلى أن تسرب هذه الكفاءات سيؤدي إلى انعدام هذه الخدمات الضرورية لنجاح الكثير من المشاريع، مشيرا إلى أن عمليات إقراض المشاريع من البنوك التجارية ستتقلص إثر ذلك نظرا لتزعزع ثقتها في تقييم الصندوق في حال خروج الكفاءات المؤهلة منه، الأمر الذي يعد مصدر ثقة للبنوك التجارية حاليا.

وأضاف "الصندوق يقوم بدراسات للسوق ينتج عنها توجيه الاستثمار إلى مشاريع أكثر فرصا في النجاح، ومراقبة الصناعات المختلفة من حيث تشبع السوق بها، والتوجه إلى صناعات يحتاج لها السوق"، إذ أن الصندوق يقفل التمويل عن بعض الصناعات في خطوة لتفادي الإغراق، ما يبين قدرة الصندوق على الحفاظ على الصناعات القائمة والصناعات المستقبلية، وقدرة السوق على التقدم بشكل سليم، مؤكدا أن الصندوق في وضعه الحالي يعد من أهم حوافز الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة.

وذكر الراجحي أنه منذ ثمانية أشهر واللجنة الصناعية بغرفة الرياض تبذل جهوداً كبيرة لتوضيح أهمية صندوق التنمية الصناعي كمؤسسة إقراضية تضم عدداً من المحترفين من الكوادر الوطنية التي أصبحت مطلباً وعرضة للاستقطاب من قبل القطاع الخاص، إذ أن القطاع الصناعي يعتبر مخرجات الصندوق من الكفاءات المطلوبة بالدرجة الأولى في سوق العمل نظرا للثقة الكبيرة في عملية تأهيلهم وتدريبهم، مشيرا إلى أن البنوك التجارية توافق على إقراض المشاريع الحاصلة على قروض وتقييم من صندوق التنمية الصناعي لثقتها بما يضم من كوادر تستطيع التقييم بشكل سليم.

إلى ذلك أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى ورئيس مركز تنمية الصادرات السعودية أن هناك تقييداً للصندوق من ناحية منح الحوافز لموظفيه وجعله قريباً من نظام الخدمة المدنية، مبينا أن المؤسسات التمويلية الحكومية وطريقة إدارتها قدمت حتى الآن للمجتمع والاقتصاد الوطني أكثر من 300مليار ريال خلال السنوات الماضية، إذ كانت تدار من قبل كوادر ساعدتها الظروف في العمل بهذه المؤسسات لأن المنافسة لم تكن حادة في السوق التمويلي، ومع تطور السوق المالي والمؤسسات والبنوك في المملكة بدأت هذه المؤسسات تواجه المنافسة من القطاع الخاص من خلال عرض مميزات وحوافز عالية لهم، كل هذه الظروف خلقت منافسة حادة يجب مواكبتها.

وذكر الزامل أن صندوق التنمية الصناعي برأس ماله المرتفع يجب أن يقوم بإدارته كوادر متخصصة وإبعاد المنافسة عنهم والحفاظ عليهم، وينطبق ذلك على المؤسسات الحكومية الأخرى، نظرا لأنهم يقومون بإدارة أموال عامة بالمليارات، لافتا إلى أن الصندوق يعيش أزمة في المحافظة على الكوادر التي استطاعت رفع مستواه إلى أن يكون بهذه الأهمية لأحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، وأن تسرب الكوادر من الصندوق يعد خطرا على التنمية الصناعية وعلى أموال الدولة.

وقال الزامل إنه يجب على الدولة تحرير المؤسسات المالية من ديوان الخدمة تماما، وعدم مقارنة موظفي هذه المؤسسات بموظفي الخدمة الآخرين، وأن يكون المعيار هو المنافسة في السوق، لأن الدولة وضعت هذه المليارات لإدارتها من قبل متخصصين وليس موظفين.

وأكد الزامل أن دخول موظفين غير متخصصين على المؤسسات المالية يعد خطراً كبيراً عليها وعلى القطاعات التي تخدمها، إذ أن هذه المؤسسات هي من قام ببناء الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن وجود هذه المؤسسات في المملكة يعد ميزة نسبية لها أمام الدول الأخرى.

وأضاف "صدر قرار مجلس الوزراء منذ عدة سنوات بأن يعامل صندوق التنمية الصناعي معاملة المؤسسات المالية التجارية، إلا أنه لم يتم تطبيقه، وقد ناقش مجلس الشورى هذا الموضوع وأوصى بإعطاء مرونة أكبر للصندوق الصناعي ومؤسسات الدولة الأخرى في إدارة شؤونها باختيار موظفيها وتحديد رواتبهم وحوافزهم، خاصة أن جميع المصروفات التي تقدم من الصندوق لموظفيه هي من نتاج عملهم دون المساس برأس المال".

وألفت إلى أن المملكة قدمت صورة رائدة في إنشاء هذه المؤسسات التمويلية، وهي التي قامت ببناء الاقتصاد السعودي، ويجب المحافظة عليها، وعدم الانتهاء بها إلى مؤسسة بيروقراطية، مؤكدا أن الصندوق اليوم يواجه مشاريع ضخمة يجب أن تتم دراستها من قبل خبراء.

من جانبه قال الدكتور مؤيد بن عيسى القرطاس نائب رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والعضو المنتدب إنه يجب أن يسمح نظام صندوق التنمية الصناعي له بالمنافسة في استقطاب الكوادر المؤهلة والمحافظة عليها، والاستمرار في تطوير الكوادر وتأهيلها، لافتا إلى أن تحويله إلى نظام الخدمة المدنية أو تقييد حريته في تقديم الحوافز سوف يضعف قدرته التنافسية في المحافظة على القوى البشرية.

وأوضح القرطاس أن الصندوق له دور رائد في تنمية الصناعة الوطنية، ويعمل وفق طريقة مهنية عالية جدا، ويضم كوادر مؤهلة على مستوى عال جدا، ما جعل من هذه الكوادر هدفا من قبل المؤسسات المالية التجارية، وأن تحويله إلى نظام الخدمة المدنية سيؤدي إلى خسائر من عدة نواح من أهمها تسرب القوى العاملة، وانخفاض مستوى الأداء، وتقليص عملية الإقراض، والحد من ثقة القطاع الصناعي بالصندوق، وثقة المؤسسات التمويلية التجارية التي تدعم القطاع الصناعي، وعدم القدرة على الموارد المالية للصندوق.

وأكد القرطاس أنه للرقي بأداء الصندوق فإنه يجب منحه الحرية في تقديم الحوافز التي يقدمها لموظفيه بغرض الحفاظ عليها، ومواجهة المنافسة التي يشهدها القطاع المالي في المملكة، وتعزيز قدراته من خلال منحه القدرة على تجاوز المنافسة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على القطاع الصناعي وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل كامل.