مطالب بمنح القطاع الخاص فرصة المشاركة في تشغيل المستشفيات الجامعية
طالبت مصادر طبية وأكاديمية بإعطاء الفرصة للقطاع الخاص بالمشاركة مع الجامعات السعودية في تجهيز وتشغيل المستشفيات الجامعية، وأن يكون ذلك عن طريق شركات ائتلاف من شركات عالمية ذات خبرة في التشغيل الطبي.
وقال ل "الرياض" الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحقيل عميد كلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض والاستشاري والأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، إن مشاركة الجامعة في هذا المشروع المقترح يكون من خلال ميزانية الجامعة المخصصة للمستشفيات وتكفلها بتوفير الأرض ودفع جزء من رواتب الكوادر الطبية نظير القيام بالجانب التعليمي والأكاديمي والبحث العلمي.
وأضاف الحقيل أن هذا المشروع المقترح لن يحمل الدولة أعباء إضافية، خاصة مع تزايد متطلبات التشغيل الطبي، مبينا أن ذلك يتماشى والتوجهات نحو جذب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي والخصخصة وغيرها من السياسات التي اعتمدتها الحكومة في الأعوام الأخيرة والتي أكدت اهتمام الدولة بزيادة دور القطاع الخاص وإشراكه بجدية في القطاع الخدمي.
وتابع الحقيل أن الإشكاليات الإدارية والمرجعيات الإشرافية وغياب الاستقلالية المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية تشكل قضية مقلقة ومحورا متجددا للنقاش والتذمر لدى الأكاديميين المنتسبين للكليات الصحية المختلفة في الجامعة.
وأشار الحقيل إلى أهمية هذه المشاريع المقترحة والتي تتماشى مع اهتمام الدولة بالتعليم الصحي العالي،والذي نال اهتماما خاصا بعد افتتاح عدد من الكليات المتخصصة في الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلوم الطبية والتمريض، وصاحب ذلك اعتماد عدد من المستشفيات الجامعية لتوفير البيئة المثلى للتعليم والتدريب الطبي.
وعلل الحقيل مطالبته بإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في التشغيل الطبي، بأن المستشفيات الجامعية القائمة حاليا رغم محدوديتها تواجه شكاوى دائمة بمحدودية ميزانياتها التشغيلية المعتمدة لها، واستنزافها لميزانيات الجامعة بالرغم من أنها تواجه ضغطا كبيرا في أعداد المراجعين لها، بخلاف بعض المستشفيات الحكومية التي تقوم بنفس الدور ولكنها تحظى بدعم مالي كبير.
وأضاف عميد كلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية، أن استنزاف ميزانيات الجامعات أثر على مستوى الأداء الأكاديمي في التخصصات الأخرى لاسيما عند غياب ترتيب الأولويات لدى قيادات الجامعة، وبالتالي يقع الضرر على المريض الذي يراجع هذه المستشفيات، مع التدني الواضح في مستوى الخدمة اللازمة المقدمة له، فضلا عن تضرر الطالب الملتحق في الجامعة وضعف تحصيله الأكاديمي.
وطالب الحقيل بضرورة أن يكون لدى المخططين للمستشفيات الجديدة كيفية تشغيلها بكفاءة وجودة عاليتين، وأنه لا يكفي الوقوف عند اعتماد ميزانيات إنشاء هذه المستشفيات وحتى لا تتكرر المعاناة مرة أخرى، في ظل غياب الحوافز للكوادر الصحية المتخصصة في الجامعات حاليا.
وبين الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود أن تشخيص ومعرفة واقع المستشفيات الجامعية القائمة حاليا بدقة، يعد الخطوة الأولى في اتجاه تخطيط استراتيجي ناجح لمشروعات المستشفيات الجامعية الموعودة، موضحا أن هذا التخطيط يجب أن يرتكز على معرفة جوانب القوة والضعف فيها والقدرات التنافسية والفرص المتاحة والعوائق التي قد تواجهها، وأن هذه المطالب تتماشى مع توجهات القيادة (حفظها الله) ودعمها المالي لهذه المشاريع الحيوية وحتى لا تضيع هذه الجهود في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي.