تحليل الأساسي الأسبوعيه
الدولار - اليورو - الين الياباني - الباوند
محمد عبدالله السويد
الدولار الأمريكي:
سجل اليورو الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي حتى وصل الزوج إلى مستوى 1.3926خلال تعاملات الجمعة الماضية، وبصورة عامة فإن ذلك الارتفاع في اليورو والانخفاض في الدولار الأمريكي يأتي بسبب الاختلاف في السياسات النقدية المتوقعة من كل بنك مركزي سواء البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع له أن يقوم برفع أسعار الفوائد ربع نقطة خلال الفترة القادمة، لكن في المقابل فإنه من المنتظر قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفوائد ربع نقطة خلال الفترة القريبة، وبالتالي فإن ذلك سوف يؤدي إلى فرق في العوائد على العملات وبالتالي فإن اليورو استطاع أن يسجل ارتفاعا في مقابل الدولار الأمريكي، لكن بصورة عامة فإن أداء الدولار الأمريكي الفترة القادمة سوف يتحدد ليس فقط عن طريق قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد فقط بل أيضا عن طريق معدلات الاستهلاك الفترة القادمة.
ومن الناحية الاقتصادية فقد صدرت الأسبوع الماضي بيانات حول معدلات مبيعات التجزئة يوم الجمعة الماضية والتي جاءت لتعمل على ارتفاع معدلات التفاؤل بشأن الدولار الأمريكي قليلا لكن على الرغم من القراءة الموجبة التي سجلتها مبيعات التجزئة إلا أنها سجلت مستويات أٌقل مما كان متوقعا عند مستوى 0.3% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تسجيل مستوى 0.5%، وبصورة عامة فإن الدولار الأمريكي كان قد سجل انخفاضا على الرغم من القراءة الموجبة وذلك بسبب التوقعات التي تشير إلى احتمال قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفوائد نصف نقطة بدلا من ربع نقطة، من ناحية أخرى فقد سجل أسعار المعادن ارتفاعا بصورة كبيرة الأسبوع الماضي فعلى سبيل المثال فقد سجل الذهب مستوى 700دولار للأوقية وسجل النفط الخام ارتفاعا إلى مستوى 80دولاراً للبرميل، ومما لا شك فيه فإن ذلك سوف يكون سببا في ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة مما سوف يضع البنك الفيدرالي الأمريكي في وضع صعب للغاية حيث أن المأزق هو انخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة في الوقت الذي سجلت فيها معدلات التضخم ارتفاعا.
بصورة عامة فإن السوق في الوقت الحالي في إنتظار صدور قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد وبصورة عامة فإنه من المتوقع أن يهتم البنك بمعدلات التضخم بصورة كبيرة في التصريح الصادر من لجنة السياسات الفيدرالية، خاصة مع توافق صدور كلا من تقريري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الأمريكي.
اليورو:
ارتفع اليورو بصورة كبيرة الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.3926وذلك بعد صدور العديد من التصريحات من المسئولين من البنك المركزي الأوروبي فعلى سبيل المثال فقد صدرت تصريحات من عضو البنك المركزي "ميرش" والذي قال إلى أنه من المنتظر قيام البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفوائد خلال الفترة القادمة، وتأتي تلك التعليقات في نفس الوقت الذي صدرت فيه تعليقات من رئيس البنك المركزي الأوروبي "تريشيه" والذي أشار إلى أن السياسة النقدية الأوروبية لا تزال مناسبة للوضع الاقتصادي الأوروبي، لكن في نفس الوقت فقد صدرت العديد من البيانات الاقتصادية الفترة الماضية فقد صدرت بيانات حول مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي لشهر أغسطس والذي سجل على المعدلات السنوية مستوى 1.7% مما يعني أنها أقل من المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند مستوى 2%، وبصورة عامة فإنه في حالة ارتفاع معدلات التضخم فوق تلك المستويات فإنه من الممكن أن يواصل البنك المركزي الأوروبي القيام برفع أسعار الفوائد الفترة القادمة.
وبصورة عامة فإنه من المنتظر هذا الأسبوع العديد من الأحداث والتي سوف تؤثر على تعاملات اليورو بصورة كبيرة، فعلى سبيل المثال فإنه من المنتظر صدور قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد والذي من المتوقع أن يقرر البنك الفيدرالي القيام بخفض أسعار الفوائد، لكن من الناحية الأوروبية فإنه من المنتظر صدور العديد من التعليقات من البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن تؤثر على تعاملات اليورو بصورة كبيرة، من ناحية أخرى فإنه أيضا من المنتظر صدور بيانات حول الميزان التجاري الأوروبي بالإضافة إلى تقرير Zew الألماني والذي يمثل تقرير ثقة المستثمرين الأوروبية، من ناحية أخرى فإنه من الناحية الفنية فإنه من المتوقع سير اليورو في 4موجات تصحيحية والذي من المتوقع وصول اليورو إلى مستوى
1.3784.الين الياباني:
أنهى الين الياباني تعاملات الأسبوع بالقرب من المستويات التي بدأ منها الأسبوع، خاصة مع ارتفاع معدلات التذبذب بصورة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات الشراء بالمراجحة، من ناحية أخرى مما زاد الأمر سوءا فقد أعلن رئيس الوزراء الياباني "شينزو أبي" محاولة استقالته لكن انخفضت معدلات الموافقة على الاستقالة إلى ما دون مستوى 30%، وبصورة عامة فإن عدم الاستقرار السياسي داخل الحدود اليابانية تعمل بصورة كبيرة في عدم شعور المستثمرين بالأمان بالنسبة للاستثمار في الأصول الثابتة اليابانية، وبالتالي فإنه من الممكن أن يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال المستثمرة في الأصول اليابانية إلى الأصول الأوروبية والأمريكية أيضا.
ومن الناحية الاقتصادية فقد صدرت العديد من المؤشرات الاقتصادية من اليابان والتي جاءت جميعها أقل مما كان متوقعا، بصورة عامة فقد صدرت الأسبوع الماضي بيانات حول مؤشر أسعار سلع الشركات والتي سجلت مستويات قريبة من المستويات التي تم تسجيلها الشهر الماضي، من ناحية أخرى فقد صدرت بيانات حول معدلات ثقة المستهلكين والتي سجلت انخفاضا لأدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، من ناحية أخرى فإن تلك السلبية التي سجلتها البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أدت إلى سوء نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، والتي سجلت على المعدلات السنوية انخفاضا 1.2% خلال شهر يونيو.
من ناحية أخرى فإنه من المنتظر هذا الأسبوع صدور العديد من الأحداث التي سوف تؤثر على تعاملات الين الياباني وبالطبع من ضمنها قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفوائد، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي الياباني والذي من غير المتوقع أن يكون سببا في التأثير بصورة كبيرة على تعاملات الين اليابني وذلك لأن القرارات تبدو متوقعة سلفا بصورة كبيرة وهي عدم تغيير أسعار الفوائد عن المستويات الحالية.
الباوند:
ارتفع الباوند بصورة كبيرة الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي وذلك بعد صدور العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة بشأن الاقتصاد البريطاني، لكن على الرغم من سلبية معظم البيانات الاقتصادية إلا أن الباوند استطاع الصمود مقابل تلك السلبية في البيانات الاقتصادية، لكن من ناحية أخرى فقد سجلت معدلات البطالة لشهر أغسطس انخفاضا إلى أدنى مستوى لها خلال عامين إلى مستوى 2.6% وبالتالي تكون ذلك الانخفاض هو الانخفاض رقم 11على التوالي، وما زاد الأمر إيجابية فقد سجلت معدلات الأجور ارتفاعا بعد أن سجل القراءة السابقة انخفاضا إلى أدنى مستوى لها خلال عام، لكن على الرغم من تلك الإيجابية في الأرقام الظاهرة إلا أن معدلات الانخفاض في انخفاض معدلات البطالة كانت قد تباطأت لكن مع ارتفاع معدلات الأجور فإن تلك الإيجابية أزالت سلبية الأخرى لتكون المحصلة متساوية، من ناحية أخرى فقد سجلت معدلات التدفقات النقدية عن شهر أغسطس انخفاضا للمرة الأولى منذ 22شهر.
وعن البيانات المنتظر صدورها الأسبوع الحالي فإنه من المنتظر صدور بيانات حول معدلات الرهن العقاري البريطاني، بالإضافة إلى بيانات حول معدلات الإئتمان الخاص بالمستهلكين الصادر عن البنك المركزي البريطاني، وبصورة عامة فإن المشكلة الحقيقة قد تظهر بسبب عوائد السندات والتي سجلت أعلى مستوى لها خلال تسعة سنوات، علما بأن البنك المركزي البريطاني كان قد قام بضخ ما يقرب من 4.4مليارات باوند فقط في النظام المصرفي، وبصورة عامة فإن قطاع الإسكان لا يزال يعاني من تباطؤ معدلات النمو عالميا فإنه من الممكن في ظل مشاكل قطاع الرهن العقاري والإئتمان فإنه من الممكن أن يؤثر ذلك على أداء القطاع البريطاني، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر صدور بيانات حول مؤشر أسعار المستهلكين والذي من المتوقع أن يسجل المؤشر بدون الغذاء والطاقة أن يسجل ارتفاعا بالإضافة إلى أنه من المنتظر صدور بيانات حول مؤشر أسعار مبيعات التجزئة.