0.5 في المئة خفض بات شبه مؤكد للفائدة الأميركية الخميس المقبل
التساؤل المطروح: إلى متى يستمر تراجع الدولار... ومتى يتوقف ؟
اعداد - فيصل الشمري:
ينتظر المراقبون في العالم اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الخميس المقبل وهم يعلمون بانه سيخفض سعر الفائدة على الارجح نصف نقطة مئوية لاعادة الثقة للعملة الاميركية التي تهاوت للاسبوع الثاني امام كافة العملات الاخرى اذ لم تفلح سيول الاموال التي ضختها البنوك المركزية الا في صد العامل النفسي لمشكلة الاصوات ناقلة العبء الأكبر منها الى الدولار نفسه.
مجموعة من التحليلات والقراءات المتخصصة لما تحمله الاسابيع المقبلة تنبأت كلها بصورة قاتمة للدولار منها المقال المنشور في مجلة الاكونومست والذي جاء بعنوان »لاتزال معلقة على كيفية وكمية هبوط الدولار« ويقصد بهذا ان الاقتصاد العالمي معني بشكل اساسي بالدولار الذي يعتبر »العملة المؤشر« الذي تقاس تجاهه كل عملات العالم. .
العملة الاميركية »خضراء الظهر« الى اين ستتجه وكيف هذا ماناقشه مقال الاكونومست.
حيث اوضح أنه خلال السنوات الماضية ارتبطت السيناريوهات الاسوأ للاقتصاد العالمي بالهبوط المستمر للدولار الذي لم يزل يواصل هبوطة امام اليورو للاسبوع الثاني متأثرا باستمرار تداعيات ازمة الرهن العقاري التي اجتاحت الاسواق الاميركية مؤخرا واعتماد الاقتصاد الاميركي على الاستثمارات الاجنبية يعد عامل ضعف خطير في وقت الازمات اذ لا يقبل المستثمرون الاجانب على ضخ المزيد من الأموال او الاستثمار في المزيد من الاصول لمواجهة الهبوط الحاد للاسواق وبالتالي تتضاعف مسؤوليات السلطات النقدية لمواجهة الامر.
ربما يكون للأزمة اثر اعمق حيث ترى مجلة (الايكونومست) ان لا مفر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض جديد لسعر الفائدة مع استمرار الاتجاه النزولي للدولار امام اليورو والين وباقي العملات وان لم يتم ذلك فان الازمة ستتفاقم وسيخسر الدولار جزءا مهما من جاذبيته المسألة التي ستعمق وتنشر اثاراً سلبية على مختلف جوانب الاقتصاد.
هل كان اندفاع صدمة الاسواق خارج نطاق الدولار ام انه تضمن كل اثارها السلبية?
»خضراء الظهر« انخفضت لتؤكد ما كان واضحا من ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل 18 سبتمبر الجاري وبالذات لتقليص الفجوة بين اليورو والين حيث سجل الدولار ادنى مستوى له عند (1.39) دولار لليورو الواحد خلال الاسبوع الفائت والهبوط المستمر له عقب ذلك يؤكد ضرورة قطع الفائدة بقيمة أكبر من 25 نقطة اساس.
وباقل من 1.5 في المئة انخفض الدولار منذ بداية ازمة الرهن العقاري مطلع اغسطس الماضي امام العملات الرئيسية الاخرى الامر الذي شكل صدمة قوية للمتابعين ووجه ضربة قاسية لجاذبية الدولار اليهم... هذه النسبة لم يخسرها الدولار امام العملات في فترة وجيزة كهذه من قبل كما ان العملات الاخرى هي لاقتصادات يعتبر كل منها شريك تجاري لاميركا لكنها لم تتأثر بالازمة لتخفف من الانحدار في قيمة العملة الاميركية »خضراء الظهر« .
تعرض الدولار لهزائم سابقة امام العملات... لكنه هذه المرة مع انطلاق الازمة في مطلع اغسطس ارتفع ... وأكد المحللون ان هذه حال طبيعة للدولار وقت الازمات وعلى اي حال كان سبب الارتفاع هو مراهنات المقترضين الذين زادوا الطلب على الدولار واقترضوا المزيد منه على امل ان يكون هناك ارتفاع آخر يعقب الازمة ... في الاسبوع الماضي »خضراء الظهر« هبطت بسلاسة وكانت طريقا ممهدا لنقاشات خفض الفائدة لان المزيد من الضعف آت«.
الاحصاءات والمؤشرات تقول إن الضعف بالاقتصاد الاميركي سابق للازمة وكل هذا يقفل الباب امام قطع مؤقت للفائدة بحدود 0.25 في المئة ربما نحتاج الى 0.5 في المئة مع تزايد احتمالات رفع المركزي الاوروبي لفائدة اليورو خلال العام وبهذا لن تكون مفاجئة ان نرى انخفضات جديدة ومستويات سعرية ادنى للدولار مقابل اليورو.
وفي طريقه اما الين سيكون المسير اصعب امام الدولار يضاف الى ذلك تضايق الاقتصاد الياباني الذي يبدو اقل اهتماما برفع اسعار الفائدة وقد لا يكون ذلك قريبا ومع هذا فإن المضاربة باتجاه بيع المقترض من الين الياباني ستبقى عملية جاذبة مع الارتفاعات المحددة للين.
وللمتشائمين من الدولار تعتبر هذه التقلبات العصيبة جزءاً من قصة قد تكون اهم وابعد من ذلك هم يناقشون الان مخاطر المستثمرين من القطاع الخاص ومشكلة البنوك المركزية لديها فجوة كبيرة في مشكلة عجز الحساب الجاري والتي اصبحت مزمنة وقللت حرص المستثمرين على ابقاء اصولهم بالدولار.. الاقتصادي كين روجف من جامعة هارفرد يتكلم عن التصورات الاميركية كمركز مالي عظيم طفت عليه الفوضى والغموض.. وهذا الغموض سمح لاميركا بالاقتراض بشكل مسرف وبأقل الكلف لكنه شدد من قوة الضربة التي تلقاها الاقتصاد في الازمة الاخير وبالنتيجة فاننا بحاجة الى دولار ضعيف وسعر فائدة عال في اميركا مقارنة مع بقية العالم.
منتجات الدين المعقدة والتي يتجنبها الكثير من المستثمرين لتغطية حساباتهم المكشوفة نتيجة الازمة يمكن اعتبارها مصدرا مهما لحل المشكلة وفي العام 2006 بلغ صافي السندات وادوات الدين المقدمة من قبل شركات ليست بضمانة الحكومة نحو 400 بليون دولار وهذه القيمة تعادل نصف العجز الحالي في الحسابات الجارية في الولايات المتحدة وهذا مؤشر قوي على امكانية حل الازمة عن طريق الدين غير الحكومي.
قد يبدو اللجوء الى الدين غير الحكومي امراً صعبا لانه مكلف من ناحية وتعتريه مخاطر اخرى قد تضيف للازمة ازمة اخرى وتعقد المشكلة وتزيد العبء على الدولار ان لم يكن هناك مستثمرون جادون في شراء الدين واستثماره بطرق فاعلة يمكن من خلالها القبول بشيء من الخسارة لتحقيق ضمانة اكبر لها لاعادة هذا الدين والا تفاقمت المشكلات.
الدرس الذي تعلمناه من الاسابيع القليلة الماضية ان ليس كل المشكلات تأتي فجأة واذا اراد المستثمرون الاستمرار بتشائمهم وصفتهم على الوضع فان المركزي سيختار لحظة الهدوء فعلى سبيل المثال لم تستفد العملة الصينية كثيرا من انخفاض الدولار مع استمرار التضخم المحلي في الصين بالازدياد للسنة العاشرة ربما يكون السياسيون الصينيون لديهم رغبة كبيرة في ارتفاع اليوان الى معدلات غير مسبوقة امام الدولار لكن هذا لا يمكن اعتباره جزءاً من هزيمة الدولار الحالية لان ذلك سيجعل صادرات الصين اقل تنافسية داخل الولايات المتحدة.
وجهة نظر اخرى تقول ان ما حصل للدولار هو امر مفاجئ وهذا الهبوط سيبقي قيمته منخفضة وفي الاسعار الفعلية انخفض الدولار ببطء وخسر نحو 20% منذ العام 2002 ذلك ساعد على تقليص العجز الخارجي للحساب الجاري وزاد من احتمالية تخفيض الطلب الداخلي على الدولار كما ان عجز الحساب الجاري سيجعل المضاربة اقل حدة على الدولار خلال الاشهر القليلة المقبلة.
هناك حاجة لتمويل بسيط للاستثمارات الخاسرة من الخارج من الممكن ان يدعم هذا قيمة الدولار لكن التجار الخاسرين قالوا كلمتهم وفضلوا الرجوع الى الوراء وبدلا من الازمة ذاتها اصبح لدينا تراجع للدولار ربما لان المستثمرين »ضعيفي الاعصاب« لا يملكون طاقة تحميهم وتحمي استثماراتهم فالقوا بحملهم كله على الدولار.