[الروقي البرقاوي]

ألمانيا ستحمي الشركات من الصناديق الأجنبية

على ذمة وزير ماليتها.. استشهد بخطوات مشابهة لدى أميركا وبريطانيا وفرنسا

برلين: رويترز: قال وزير مالية ألمانيا، بير شتاينبروك، أمس ان حكومة بلاده ستدافع عن الشركات المحلية من نفوذ الصناديق الأجنبية المملوكة لدول، مشيرا الى أن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والطاقة معرضة للخطر. وتضع ألمانيا خططا لحماية شركاتها من صناديق حكومية لديها سيولة وفيرة وتتطلع الى عمليات استحواذ لا سيما من الصين وروسيا والشرق الأوسط.
وأبلغ شتاينبروك البرلمان أن على الحكومة أن تدرس المخاطر التي تهدد المصالح القومية من أي شراكة مع صناديق «من الواضح أنها ليست من النرويج، لكن من بلدان نظمها الاجتماعية والسياسية لا نجدها معتدلة تماما». وقال شتاينبروك، عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل، الذي يضم أيضا حزبها الديمقراطي المسيحي «يمكنك تخيل أن لهم أهدافا أخرى بخلاف العائد عن الأرباح». وقال الوزير «إذا حدث أي شيء أفضى الى حجب تكنولوجيا عن ألمانيا، أو اذا حاولت شركة اعلامية كبيرة خاضعة لسيطرة أجنبية التأثير على الرأي العام، أو اذا انفصلت شبكة الكهرباء عن عملية اتخاذ القرار فان أحزاب المعارضة ستسألنا لماذا لم نفعل أي شيء». وأضاف شتاينبروك أن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لديها بالفعل قواعد لحماية شركاتها.

وتدرس الحكومة توسيع نطاق قانون يصف صناعة الدفاع وحدها بأنها «استراتيجية». وتقدم ساسة من أحزاب مختلفة بآراء متباينة بشأن أي القطاعات قد يشملها القانون، لكن العديد منهم ذكر قطاع الطاقة.

وتثير الخطط قلق بعض الاقتصاديين الذين لا يريدون لأكبر اقتصاد أوروبي أن يتجه الى الحمائية. كما تنظر ألمانيا في إلزام الشركات الأجنبية بالأخطار عن نواياها لشراء حصص في شركات وربما اقامة صندوق للاحتفاظ بأصول في الشركات. كما تطلب ميركل من الاتحاد الأوروبي تنسيق جهوده بدرجة أكبر في هذا الصدد.