[الروقي البرقاوي]

اتساع الكتلة النقدية في سورية وسط ضغوط تضخمية متزايدة

أسعار الغذاء وتردي أحوال الطقس ترفع متوسط مؤشر الأسعار إلى 10%

دمشق: هيام علي
أثرت الأوضاع الماكرو ـ اقتصادية المواتية التي شهدتها سورية في العام الماضي 2006 إيجابا على القطاع المالي، إذ سجل مصرف سورية المركزي، زيادة جيدة في موجوداته الخارجية الصافية واتسعت الكتلة النقدية، غير أن هذه التطورات الإيجابية ما زالت تقوي الضغوط التضخمية. واستدعى ذلك تدخل السلطات النقدية لخفض الضغوط على الأسعار، عبر طرح إصلاحات نقدية جديدة، لا سيما على مستوى نظام سوق القطع، بغية تحديث القطاع ومعالجة مسألة التضخم. وبحسب تقرير اقتصادي صادر عن بنك عودة سورية، فإن العدد المتزايد للمشاريع في سورية والاستثمارات الأجنبية المباشرة واستمرار الرساميل الوافدة، قد أتاح للبنك المركزي تعزيز موجوداته الخارجية الصافية في 2006، حيث زادت الموجودات الخارجية الصافية بنسبة 9.6% في العام السابق، وارتفعت من 155.2 مليار ليرة سورية (3.02 مليار دولار) في عام 2005 إلى 170.1 مليار ليرة سورية (3.3 مليار دولار) في عام 2006. وبحسب التقرير أدى تحسن النشاط الاقتصادي إلى ارتفاع الكتلة النقدية، مقارنة مع عام 2005، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى خلق النقد الذي يتضح من خلال النمو القوي في تسليفات المصارف للقطاع الخاص، حيث زادت هذه الأخيرة بنسبة 14.0% سنويا في عام 2006. وقد ترافقت هذه الأحداث الإيجابية مع استمرار الاتجاه التضخمي، فقد أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن متوسط مؤشر الأسعار ارتفع من 7.4% في عام 2005 إلى 10% في عام 2006. ويعزى هذا الارتفاع جزئيا إلى زيادة أسعار الغذاء بسبب النقص الناتج عن تردي أحوال الطقس وزيادة أسعار النفط عالميا، والتي جعلت تكلفة الاستيراد باهظة أكثر، وزيادة الطلب الداخلي والخارجي من الدول العربية التي تواجه مشاكل مماثلة في أحوال الطقس، إضافة إلى ذلك إن العدد الكبير للاجئين العراقيين في سورية.
ويوضح التقرير أن المصرف المركزي ينوي استبدال النظام المتعدد أسعار الصرف والانتقال نحو تعويم موجه لليرة السورية، وسيتم تحرير ربط الليرة السورية بالدولار، وربط العملة الوطنية بسلة من العملات تعتمد على حقوق السحب الخاصة SDRs لدى صندوق النقد الدولي. حيث وفقا لتقرير صادر عن الـEIU، فإن حقوق السحب الخاصة موزعة كالتالي: 44% للدولار و34% لليورو و11% لكل من الجنيه الاسترليني والين الياباني، وهي تتماشى مع محفظة سورية للتجارة الخارجية.

وتنوي السلطات طرح أدوات نقدية جديدة، وتشمل هذه الأدوات سندات الخزينة، التي سيكون أول مزاد لها بداية العام 2008 وفقا لوزير المالية السوري، ومن شأن هذه السندات أن توفر منحنى مردود معياري فعال، وعائد من دون أي مخاطر، وفقا لصندوق النقد الدولي. ويعد ذلك أمرا مهما لتسعير الموجودات المالية وتنمية أسواق النقد والانترتك، وتطوير سوق سندات الأورويوند في سورية، ما سيسهم في احتواء الأثر التضخمي للموازنات السلبية، ومن المتوقع أن تسمح هاتان الأداتان في نقل سورية إلى بلد يخضع فيه الاقتصاد إلى قوى السوق.