ألمانيا تحمي شركاتها من الصناديق الأجنبية
برلين - رويترز:
قال وزير مالية ألمانيا بير شتاينبروك امس الجمعة إن حكومة بلاده ستدافع عن الشركات المحلية من نفوذ الصناديق الأجنبية المملوكة لدول مشيرا إلى أن قطاعات التكنولوجيا والاعلام والطاقة معرضة للخطر.
وتضع ألمانيا خططا لحماية شركاتها من صناديق حكومية لديها سيولة وفيرة وتتطلع إلى عمليات استحواذ لاسيما من الصين وروسيا والشرق الأوسط. وأبلغ شتاينبروك البرلمان أن على الحكومة أن تدرس المخاطر التي تهدد المصالح القومية من أي شراكة مع صناديق "من الواضح أنها ليست من النرويج لكن من بلدان نظمها الاجتماعية والسياسية لا نجدها معتدلة تماما". وقال شتاينبروك عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الذي يضم أيضا حزبها الديمقراطي المسيحي "يمكنك تخيل أن لهم أهدافا أخرى بخلاف العائد عن الأرباح".
وقال الوزير "إذا حدث أي شيء أفضى إلى حجب تكنولوجيا عن ألمانيا أو إذا حاولت شركة إعلامية كبيرة خاضعة لسيطرة أجنبية التأثير على الرأي العام أو إذا انفصلت شبكة (الكهرباء) عن عملية اتخاذ القرار فإن (أحزاب) المعارضة ستسألنا لماذا لم نفعل أي شيء".
وأضاف شتاينبروك أن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لديها بالفعل قواعد لحماية شركاتها.
وتدرس الحكومة توسيع نطاق قانون يصف صناعة الدفاع وحدها بأنها "استراتيجية".
وتقدم ساسة من أحزاب مختلفة بآراء متباينة بشأن أي القطاعات قد يشملها القانون لكن العديد منهم ذكر قطاع الطاقة.
وتثير الخطط قلق بعض الاقتصاديين الذين لا يريدون لأكبر اقتصاد أوروبي أن يتجه إلى الحمائية.
كما تنظر ألمانيا في الزام الشركات الأجنبية بالاخطار عن نواياها لشراء حصص في شركات وربما إقامة صندوق للاحتفاظ بأصول في الشركات. كما تطلب ميركل من الاتحاد الأوروبي تنسيق جهوده بدرجة أكبر في هذا الصدد