نحو إنهاء حيرة القارئ في مسألة الكتابة التاريخية ..
المعادلة الثقافية والفكر لا يخضعان للاجتهاد الشخصي على حساب المنهجية العلمية
حمد بن سليمان البدراني
كتبت مقالتي السابقة بتاريخ 1422/11/3ه وهي موجهة للقارئ الكريم بصفة عامة ولدارة الملك عبدالعزيز التاريخية بصفة خاصة، وبعدها بتاريخ 1422/11/13ه أورد الأخ العزيز محمد السهلي مقالة حاول فيها ابداء الرأي حول ما سبق لي من مقالات خرجت مقالته في بعض ألفاظها عن الموضوعية. لذلك تأتي هذه المقالة للإضافة العلمية أولاً ثم للرد عليه ثانياً، مركزاً فيها على عنصري الأهداف والملاحظات والردود على النحو التالي:الأهداف: جاءت مقالة السهلي لتحقيق هدفين هما:الأول: إقصاء دارة الملك عبدالعزيز عن البحث والتحقق من مصداقية الخبر بشأن الملاحظات على مقالة صاحب المسودة بتاريخ 1422/6/19ه وذلك عن طريق التشكيك بمصدر الخبر.الثاني: دفاع مشروع للسهلي عن نفسه حيث تعرضت له وذكرت بأن مداخلته مع عدم انكار فايز لدفاع السهلي عن المسودة مؤشر على جهل السهلي.. وحينها لم أتوسع في الإيضاح. ولعلي هنا أوضح بأن الجهل المقصود بتلك العبارة إنما هو الجهل بتوقيت المداخلة لأنه من الأولى ألا يتعرض السهلي للمسودة إلا بعد أن يباشر معدها (فايز) الإيضاح حولها لذلك فقد كان السهلي متسرعاً. وكذلك فهو لا يعرف حدود حريته ككاتب في مناقشة موضوع يخص غيره وهو لا ينتمي إلى أصحاب الشأن وليس لديه تفويض منهم بذلك.الملاحظات والردود: بما أن السهلي أورد في مقالته ملاحظات لا اختلف معه فيها اختلافاً كاملاً فأوجز الرد عليها فيما يلي:أولاً: تضمنت مقالة السهلي التأكيد على أن الرقابة العلمية موجودة وهي متمثلة في وزارة الإعلام. عليه أقول بأن الرقابة التي تمارسها وزارة الإعلام إنما هي رقابة تنظيمية إدارية الغرض منها الإشراف والحصر والضبط لكل ما ينشر من كتب ومطبوعات، ولا يدخل في اختصاصاتها التنظيمية إجراء الرقابة العلمية والتأكد من تطبيق المعايير العلمية، لذلك لا يُعد فسح وزارة الإعلام طباعة أو نشر كتاب معين تزكية علمية. وبالمناسبة هنا أدعو الجهة المختصة بوزارة الإعلام لإيضاح ذلك.ثانياً: بالنسبة لرأي السهلي حسب إدراكه حول ما كتبته عن البدارين في مقالتي الأولى بتاريخ 1422/4/28ه بأنه أولى بالمنع فأقول بأن رأيه مردود عليه، لأن كل ما كتبت لا يتضمن موقفاً أو حكماً لي في موضوع نسب البدارين وإنما كان فقط وصفاً لما ورد في المسودة. وبذلك يبدو أن السهلي اختلط عليه الأمر فلم يستطع التمييز بين التأصيل النظري في ميدان التاريخ والأنساب وبين التطبيق لهذه الأصول في تحقيق أو دراسة نسب أسرة معينة أياً كانت والمسودة محاولة تطبيق يخالف الأصول النظرية.ثالثاً: يتساءل السهلي ويقول: "هل يعقل أن يشترط لصدور كتاب عن قبيلة موافقة جميع أفراد القبيلة وهل يعقل اعتراض شخص أو بضعة أشخاص يكفي لمنع كتاب أو بحث موثق"؟ أقول: بالنسبة للأمر الأول فهو لا يعقل ولم يكن رأياً لي.. إلا أن لكل قبيلة أو أسرة شيخاً أو كبيراً ينوب عن بقية الأفراد لذلك فالأولى الاستئذان منه وطلب الموافقة على الشروع في دراسة النسب أو إصدار كتاب به. وأما الأمر الثاني فيعقل طالما أن الشخص ينتمي إلى الفئة المطروح نسبها للدراسة أو التحقيق ونتائج الكتابة تنسحب عليه، فإن له الحق في الاعتراض على ما يرد في الدراسة إن لم يمكن مقتنعاً بها. إلا أنه في الغالب لا يستطيع الشخص تأييد اعتراضه وتأكيد شكوكه في مصداقية الكتابة لعدم الإلمام بأصول الكتابة ومعايير النقد، عندها يجد الكاتب لنفسه مخرجاً لا يجده في حال وجود رقابة علمية فعالة وفق آلية سليمة بموجبها يتم الاستعانة بالملمين بأصول الكتابة العلمية والأساتذة المتخصصين بالتاريخ الذين عن طريقهم يمكن للشخص تأييد أو تفنيد اعتراضه بمنطق علمي لا بفوقية كاتب على قارئ.رابعاً: يرى السهلي بأن جل ما ورد في مقالاتي السابقة كلام إنشائي عليه أقول بأن المقالات السابقة تناولت عدة موضوعات مترابطة في ميدان التاريخ والأنساب وكل موضوع تم إثراؤه بالتحليل الموضوعي وسبك العبارات المضبوطة له. كما أن الطرح والعناصر المكونة لتلك المقالات تميزت بالأصالة التي تُعد من خصائص الدراسات العلمية الأعلى جودة لأنها تضيف للعلم جديداً يقويه ويزيد مفاهيمه تماسكاً ويؤطر تطبيقاته، فيتحقق بذلك هدف العلم المتمثل في الضبط. والأصالة بهذا المعنى تتفق عليها كافة كتب أصول البحث العلمي ومناهجه (وفي هذا يمكن الرجوع لكتاب البحث العلمي ل "ذوقان عبيدات وآخرون) والسهلي حتى الآن لم يستطع تقديم طرح أصيل يبادر فيه إلى تحليل أو مناقشة مفهوم جديد في الكتابة التاريخية أو الأنساب أو أن يستفيض في تفنيد مفهوم تختلف الآراء عليه. ولهذا فهو يتلقف المقالات ويحاول التعليق والاعتراض فيعالج الموضوعات من منظور جزئي محدود يناقض الموضوعية والشمولية، وهما من خصائص التفكير العلمي. كما أن كتابة السهلي لا أجد وصفاً دقيقاً لها أفضل من رد وصفه عليه أي إنشائية يتطفل فيها وعلى كتابة التاريخ. (ويمكن استكتاب أحد أساتذة التاريخ كالدكتور الغزي ليعطي وجهة نظر محايدة لتقييم كتابة السهلي).خامساً: تضمنت مقالة السهلي التأكيد على وجود الرقابة العلمية منذ عهد الملك عبدالعزيز.. وعليه أقول بأن الرقابة العلمية لو كانت موجودة لما ظهرت الكتب الملفقة وراجت منذ تلك الفترة ولم يتم تحقيقها إلا في الفترة الحالية كما هو الحال بالنسبة لكتاب (إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر) الذي حققه الرويشد والحميد عام 1419ه، ولم يكن ذلك عن طريق وزارة الإعلام وإنما كان بواسطة دارة الملك عبدالعزيز التي لا يدخل في اختصاصاتها إجراء الرقابة العلمية، مع إمكانية إضافتها.سادساً: وفيما يتعلق بآليات الرقابة العلمية التي نالت حظاً من التطبيق تبرز في صورتين، الأولى: التحكيم العلمي للدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه وهي مقتصرة على هذا الغرض، والثانية: الدوريات العلمية المحكمة التي لا تجيز نشر أي موضوع فيها إلا بعد عرضه على تحكيم علمي لذلك فهي محصورة في ضبط ما يُنشر في المجلة. ومن ثمَّ فإن الكتب والأبحاث غير المستوفية الحد الأدنى في الشروط العلمية يهرب أصحابها بها عن تلك الدوريات بالتالي فالصورتان أعلاه للرقابة العلمية محدودة الفاعلية. يؤكد ذلك كثير مما نشرته جريدة "الرياض" بشأن حالات من دعاوى سرقات الكتب من أشهرها على سبيل المثال لا الحصر إدعاء العنقري على البداينة بالسطو على كتاب من إعداده. وكذلك ما أوردته مجلة المختلف في العدد 69من سطو الحربي على الشدادي في كتاب ديوان ابن سبيل.وكل هذه مؤشرات تدل على ضعف فاعلية الرقابة الحالية، والصور الموجودة حالياً للرقابة العلمية تُعد في إطار المبادرات الشخصية وليست الرسمية، فكانت مطالبتي برقابة علمية في إطار رسمي منظم يبدأ من القارئ والأشخاص محل الدراسة وفق آلية تفصيلية تم إيضاحها في مقالات سابقة يمكن الرجوع إليها متضمنة مفاهيم رقابية تحمل قيماً إنسانية تحترم الخصوصيات تنسجم مع روح الشريعة ومقاصدها.سابعاً: اعتقد السهلي بتطاولي على الناصر رغم أني فقط أشرت إلى اتجاه الناصر الذي لا يحبذ إجراء الرقابة العلمية التي تبدأ من الاستئذان من أصحاب الشأن.ثامناً: يذكر السهلي بأنه بين أخطاء منهجية في مقالي الأول. وعليه أقول بأن السهلي ليس من المتخصصين في الأصل وحظه من الكتابة بعض المقالات التي يكيل فيها المديح لفايز أو لكتب فايز التي أقرب ما يكون لها من الوصف ما ذكرته الدكتورة دلال الحربي أستاذ التاريخ المساعد بجامعة الملك سعود في مجلة الدرعية العدد 13من كون العبرة ليست بكبر الحجم وعدد الأوراق وإنما العبرة بالمحتوى الثري. وكتب فايز من خصائصها العامة أنها تجميعية انتقائية. يؤكد ذلك الوثيقة التي نشرها تركي القداح العتيبي في جريدة المدينة بشأن نسب الظواهر في حرب إلى عتيبة وهو خلاف ما يحاول فايز إثباته من خلال استبعاده لوثيقة القداح في كل فرصة تسنح له.فإذا كان السهلي لا يحمل مؤهلاً عالي ماجستير أو دكتوراه وليس له رصيد علمي بصورة أبحاث محكمة منشورة في مجلات ودوريات علمية بالتالي فلا يوجد مؤشر واحد يكفي للاعتداد بملاحظاته التي لا تهدف إلا إلى إرباك مفاهيم القارئ والحيلولة دون بناء معايير نقدية لديه من شأنها المساهمة في الحد من الكتابة الموغلة في ذاتية الكاتب والتي تُعد مادة مناسبة لدراسة شخصية الكاتب وتحليل نفسيته ومستوى ثقافته ومستواه العلمي، أما في دراسة أنساب الناس فليست في مستوى من الثقة التي ترقى إلى أهمية وحساسية هذا الموضوع. كما لم يقدم السهلي حتى الآن شواهد ومؤشرات على تمكنه في الطرح الموضوعي وإلمامه بالمنهج العلمي أو تأكيد ثقافته وإطلاعه على أساليب البحث العلمي.تاسعاً: التخصص: يرى السهلي حسب إدراكه أني لست من أصحاب التخصص في التاريخ والأنساب ويمكن الرد عليه بقول فايز: "أما عندنا فإن علم الأنساب لا يدخل في المناهج التعليمية ولا يوجد جهة رسمية أو غير رسمية لرعايته". لذلك تجد أساتذة التاريخ مثل الدكتور محمد آل زلفة والدكتور عبدالعزيز بن سعود الغزي الكاتب المعروف بجريدة "الرياض" أقرب إلى التخصص المنقوص خاصة وأن علم التاريخ نشأ على هامش تدوين الأنساب، علماً بأن لجريدة "الرياض" قراء من ذوي التخصصات الأكاديمية في التاريخ، ومع ذلك لم ينتقدني إلا السهلي.من زاوية أخرى فقد استشهد السهلي بأقوال عدد من الكُتَّاب كالهمداني، الظاهري، الأسمري، الرويشد، الحميد، الجاسر، الحقيل، البلادي، المعبدي، القاضي، العبودي. وعليه أقول بأن الهمداني لا يحمل شهادة متخصصة في علم التاريخ والأنساب لأنه في القرن الرابع الهجري لم يكن التخصص في علم الأنساب موجوداً ولم تكن هناك جامعة بالمعنى الأكاديمي المتعارف عليه حالياً. إلا أن الهمداني استطاع أن يقدم مجموعة أعمال في هذا المجال بمحتواها وجودتها وعقلانيتها يمكن اعتبارها متخصصة.أما الظاهري فلا يحمل مؤهلاً عالياً في التاريخ والأنساب فهو يحمل درجة الماجستير من معهد القضاء العالي في التفسير (أنظر: مجلة الدرعية، العدد 13، ص 8) ومع ذلك أعمل الظاهري فكره ووظف علمه ليدلي بدلوه في هذا العلم من باب الإثراء وإعمالاً لتلاقح العلوم الإنسانية. لأن تنظيم وتصنيف العلم في تخصصات وفروع لا يعني تحجيم الفكر وحصره، لذلك تبقى الشهادة العلمية قرينة التخصص. أما معايير الأعمال المتخصصة فتقاس بمدى الالتزام بأصول وأساليب ومناهج البحث العلمي. والتوظيف السليم لها هو المؤشر المقبول على التخصص.وفيما يتعلق ببقية الأسماء فالأولى مراجعة شهاداتهم العلمية والتأكد من أنهم مؤهلون بشهادات علمية للكتابة في ميدان الأنساب عدا المعبدي الذي يحمل شهادة الدكتوراه (وفق ما ذكره السهلي في مقالته).وبالنسبة للشيخ حمد الجاسر والشيخ حمد الحقيل فكلاهما قد أجرى ما يمكن اعتباره دراسة مسحية في الأنساب ولكبر حجمها وتعقد موضوع الأنساب وظروف الوقت والانشغال بالشؤون الخاصة لهما وإعداد كتب أخرى فإن إيفاءها حقها من التحليل كان أمراً ليس بالسهل ولذا كانت آلية الأخذ بالردود وإيرادها في الطبعة التالية أو الاستدراك عن طريق مقالة يتم نشرها في صحيفة أو مجلة نهجهما نحو إكمال الفائدة وإيضاح العمل المسحي الذي لايزال الهامش المتاح فيه للتحليل والتنظير كبيراً. إذ تُعد المادة التي قدمها الجاسر والحقيل جديرة بتناولها في دراسة ماجستير أو دكتوراه.وفيما يتعلق بمسودة فايز فهي محاولته الأولى في ميدان الأنساب وهي محك مناسب للوقوف على أمانته والوقوف على مستوى قدراته في التفكير العلمي حيث إن محاولاته السابقة لم تكن كافية للثقة به وبقدراته.. وما ذكره حمد الجاسر بشأن استفادته في كتاب البرود من فايز، فليست تزكية دائمة والجاسر رجع لكثير من الكتب المتضمنة آراء معديها إلا أنها ليست تزكية للعمل كاملاً، وإنما مقصورة على النص أو الرأي المنقول فقط ولا تتعداه.. فهل يستطيع فايز والسهلي والناصر الخلوص من المسودة وعرضها عن طريق جريدة "الرياض" على أحد أساتذة التاريخ لتخضع لتقييم علمي ويُعد بشأن المسودة تقرير علمي تنشر نتائجه في صفحة الرأي، ليكون ذلك حلاً موضوعياً يضع حداً لمحاولات إرباك مفاهيم القارئ وإنهاء حيرته بين الرأي والرأي الآخر وذلك حفاظاً على قيمته في معادلة الثقافة والفكر.ختاماً فلا يتسع هذا المقال لأكثر مما ذكرت ولكن للفكر إضافة وللرد بقية في مقالة قريبة قادمة إن شاء الله
http://www.alriyadh.com/Contents/200...2/page7.html#2