مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري والكويتي
رسالة الماجستير في القانون حول التعويض والأضرار
[للاستاذ وكيل النائب العام فهد بن ذعار المسعودي العتيبي
حصل وكيل النائب العام فهد ذعار العتيبي على شهادة الماجستير من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا، وجاءت اطروحته تحت عنوان 'الاعفاء من التعويض عن الاضرار في الفقه الاسلامي - دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون المدني المصري والكويتي'.
وناقش الرسالة كل من د. عبداللطيف محمد محمد عامر الاستاذ المساعد في كلية حقوق جامعة الزقازيق ود. ابراهيم محمد عبدالرحيم الاستاذ المساعد في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وتناول الباحث الوسائل التي يمكن ان يلجأ اليها المسؤول او المدعى عليه لدفع مسؤوليته، وبالتالي لإعفائه من التعويض، ومدى وجود هذه الوسائل في الفقه الاسلامي والقانون المدني المصري والكويتي. واعتمدت الاطروحة على المنهج الموضوعي التحليلي، وكذلك المنهج المقارن، واشتملت على ثلاثة ابواب وخاتمة.
وجاء الباب الاول في فصلين، الفصل الاول: عرض فيه المقصود بالتعويض، وطرقه، وكيفية تقديره، وخصائصه، والدية المقدرة للتعويض عن ضمان اذى النفس وطبيعتها القانونية، وفي الثاني: عرض لعلاقة الضرر بأركان المسؤولية العقدية والتقصيرية، وعرض فيه للمقصود بالضرر في الفقه الاسلامي والقانون، كذلك تعرض الى علاقة الضرر بأركان المسؤولية العقدية، وكذلك علاقته بالمسؤولية التقصيرية.
اما الباب الثاني، فتناول ركن الخطأ باعتباره سببا من اسباب انتفاء المسؤولية وذلك في حالة انتفاء الخطأ. فكان لا بد من معرفة المقصود بالخطأ في الفقه الاسلامي، والقانون الوضعي، وما انواع الخطأ في المسؤولية المدنية؟ والتعرض لبعض التطبيقات العملية حتى يتبين مدى العلاقة بين المسؤولية والخطأ، ومنها انتفاء المسؤولية عن اصحاب المهن كالمحامي او المقاول او المهندس، وكذلك تعرض لبعض التطبيقات العملية التي تتعلق بانتفاء المسؤولية عن اخطاء الغير والآلات، وتناول في الفصل الثاني علاقة السببية فإذا كان للخطأ دور في انتفاء المسؤولية المدنية، فعلاقة السببية بين الخطأ والضرر لا تقل اهمية عن الخطأ في اثبات المسؤولية من عدمها.
وجاء الباب الثالث في اربعة فصول، تناولت المقصود بالسبب الاجنبي في الفقه والقانون، والمقصود بالقوة القاهرة او الحادث المفاجئ في الفقه الاسلامي والقانون، اضافة الى تعريف بخطأ المضرور في الفقه والقانون، والمقصود بخطأ الغير في الفقه والقانون