تابع
الاستعمار يطل برأسه..!
ما إن صدر الحكم بسجن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي, من مصريين وأجانب, حتي هاجت صحف الغرب, وماجت تصريحات المسئولين هناك بعبارات وجمل مستفزة, تعد من قبيل التدخل السافر في الشأن المصري المهموم أصلا بقضايا الداخل, ومن ثم فلم نجد ردا واحدا علي ذلك التدخل الذي كان في الحقيقة بمثابة تطاول!
وقد حدث ذلك علي الرغم من أن ما حدث كان حكما قضائيا, ومن عادة الغرب أن يحترم أحكام القضاء, وإلا لما انحاز للقضاء لدينا في أزمته مع السلطة التشريعية, إلا أنه الكيل بمكيالين الذي اعتدناه في الممارسات الغربية, ومن جهة أخري, فنحن في عداد دول العالم الثالث التي مازالت في نظر هؤلاء مستعمرات غربية يجب أن تنفذ تعليمات المستعمر من علي بعد آلاف الأميال.
وقد بلغ ذلك التدخل الحد الذي سمعنا فيه دعوات أمريكية بضرورة إلغاء ذلك الحكم, وألمانية حول اللجوء إلي الأمم المتحدة لإدراج مصر في قائمة سوداء خاصة بالإرهاب, واستنكار فرنسي, وشجب بريطاني.. وغير ذلك من الأمور التي كان يجب أن يكون الرد عليها مباشرا بأقسي العبارات.
وما تجدر الإشارة إليه هو أنه خلال أحد اجتماعات لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري مؤخرا, التي كانت تناقش قانون الجمعيات الأهلية, حضر هذا الاجتماع عدد من السفراء الغربيين وطالبوا خلاله بتأجيل صدور القانون في الوقت الراهن, وبرغم موافقة اللجنة والمجلس علي القانون من حيث المبدأ, فإنه لم يصدر حتي الآن, وأرجو أن يكون المانع خيرا.
والمعلوم أن قضية التمويل الأجنبي هذه كانت مرتبطة بجمعيات ومنظمات كان يجب أن تعمل من خلال قوانين الدولة, إلا أنها ضربت عرض الحائط بالقانون والدولة في آن واحد, ودخلت البلاد أموال من عواصم عديدة أثرت البعض ثراء فاحشا, وأسهمت في قتل البعض الآخر, وإحداث الفوضي في ربوع البلاد, ولم تستطع هذه المنظمات إثبات أوجه الإنفاق لا قبل الثورة ولا بعدها, إلا أن المؤكد هو أن جزءا كبيرا منها استخدم في تمويل أعمال غير مشروعة, وهو ما جعل الأحكام تصدر علي الجميع بالحبس مع الأشغال الشاقة.
المهم, ولأننا في موقف الرجل المريض الآن, لم نستطع مجابهة ذلك الموقف الغبي للغرب, الذي يتفاقم يوما بعد يوم, إلا أن الغريب في الأمر أيضا هو أن القوي السياسية لدينا لم تستنكره هي الأخري, وليس ذلك فقط, بل رأت فيه إدانة للنظام الرسمي, فراحت تزايد علي تلك التصريحات, وتعمل علي ترديدها, متجاهلة هي الأخري أنه حكم قضائي كان يجب أن ينال الاحترام والتبجيل.
أما إذا كانت هناك بعض القوي قد استفادت من تلك المنظمات, أو من ذلك التمويل, فيمكن أن نلتمس لها العذر, إلا أنه بالتأكيد هناك قوي لم يسعفها الحظ, فلماذا التزمت الصمت؟, هذا هو السؤال الذي يبحث عن إجابة حتي الآن.
علي أي حال.. ما حدث ويحدث الآن من رد فعل غربي وأمريكي علي حكم المحكمة هو أمر غاية في الخطورة, حيث أعطت هذه الدول لنفسها حق الوصاية, وحضورها مناقشات الشوري كان أقرب إلي الرقابة علي الممارسة البرلمانية, أما طلب تأجيل المناقشات أو إرجاء إقرار القانون فهو الاستعمار بعينه, الذي لا يمكن أن يقبله أي مواطن حر.
نحن من هذا المنطلق ندعو مجلس الشوري إلي الإسراع بإقرار القانون دون تدخل من أي جهة, وفي الوقت نفسه نري أن وزارة الخارجية ــ علي الأقل ــ يجب أن تتصدي لمثل هذه التصريحات بأخري لا تقل حدة, بينما نحيل القوي السياسية إلي ضمائرها في التعامل مع هذه الأزمة التي تمس كرامة المجتمع بقضائه الشامخ, وخاصة أن هذا الملف يجب ألا يغلق, حيث إن هناك المئات من الجمعيات والمنظمات المحلية لم يتم فتح ملفاتها حتي الآن, دون أسباب معلومة, ولعل المانع يكون خيرا أيضا, وخاصة أنه متخم بالأسماء الرنانة والأرقام الخيالية.