وبعد سماع مقطعي المصريين ، واشتراط فتوى الهيئة الشرعية المصرية في التدرّج ألا يكون فيه تحليل ما حرّم الله تعالى ؛ فأقول :
مما هو معلوم أن حكومة الإخوان في مصر قد صرّحت بالسماح لدور الدعارة بممارسة فواحشها المحرّمة والكبيرة من كبائر الذنوب ثلاث سنوات بدل سنتين ، وعليه ؛ فإنّ جواز التدرّج في تطبيق الشرع قد بطل بانتفاء هذا الشرط الذي وضعتموه .
وبهذا تكون هذه الفتوى من الواقع قد انتقضت فبطلت .